وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به درگیری در یکی از پارک‌های رشت: صاحبان تریبون از تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون پرهیز کنند

جارستان: بهتر است به جد صاحبان تریبون و مقامات استانی، از سخنانی که به‌نوعی تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون را در جامعه نهادینه می‌سازد پرهیز کرده و خدای‌ناکرده با تحریک احساسات برخی‌ زمینه خدشه به آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی آحاد ملت را سبب نگردند.

پس از حواشی ایجاد درگیری فیزیکی در خصوص فردی که در یکی از پارک های شهر رشت اقدام به سگ گردانی کرده بود، علیرضا سحرخیز وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن دقت نمود این است که اساساً سگ گردانی در قوانین جزایی و موضوعه ایران جرم محسوب نمی‌شود و تلاش‌های چندباره مجلس برای جرم انگاری این امر به دلیل فقد انطباق با عرفیات و شرایط روز اجتماعی با شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد: قانون‌گذار تنها در مواد ۵۰۱، ۵۱۲، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به نحو مستقیم و مواد ۶۱۸ و ۶۳۸ قانون مذکور به نحو غیرمستقیم با عناوین حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، در صورت بروز خسارت عرضی یا مالی به غیر از سوی حیوان، صاحب آن را پس از جری تشریفات قانونی و طی فرایند قضایی و احراز قصور، مقصر و مجرم شناخته و در غیر موارد فوق، هرگونه برخورد قهری یا پیشدستانه دایر بر حذف فیزیکال سگ و حیوانات را در معابر عمومی عملاً مردود دانسته است.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: باید توجه داشت اگر در موارد نادر سگی سبب ورود خسارت یا رعب و وحشتی به غیر می‌شود موضوع استثنا تلقی شده و نباید محل تعمیم قرار گیرد.

سحرخیز ادامه داد: در همین راستا دستورات پلیس در سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت سگ گردانی نیز محل نقد و چالش جدی می‌باشد و حتماً اتخاذ رویکرد قانونی منطبق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط برای حفظ نظم عمومی و حریم قانون ضروری تلقی می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: حتماً در راستای لغو دستورالعمل جدیدالصدور شهرداری رشت مبنی بر ممانعت ورود افراد همراه با سگ در پارک‌ها نیز هر ذینفع امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی‌ربط را خواهد داشت. او خاطرنشان ساخت؛ بهتر است به جد صاحبان تریبون و مقامات استانی، از سخنانی که به‌نوعی تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون را در جامعه نهادینه می‌سازد پرهیز کرده و خدای‌ناکرده با تحریک احساسات برخی‌ زمینه خدشه به آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی آحاد ملت را سبب نگردند.