۱. آبشخور احساسی بستری است که فرد “پشیمانی” را از طریق هیجانات درونی در خود مشاهده می کند. این بستر خود به دو زیرمجموعه تجربه فردی و تجربه جمعی تفکیک می گردد.
۱.۱. در تجربه فردی، فرد حس ناخرسندی و نارضایتی را در ابعاد شخصی خودش فهم می کند بی آنکه با دیگری در این فهم مشترک باشد. بنابراین کشفی است بلاواسطه و مستقیم.
۲.۱. در تجربه جمعی حس نارضایتی مکانیزم “همرفت” دارد یعنی از فردی به فرد دیگر با تجربه مشترک، منتقل می شود. نوعی سرایت هیجانی پدید می اید. نتیجتا کشفی است با واسطه و غیرمستقیم.
۲. آبشخور عقلانی مشتمل بر بستری است که تعقل، دانش و اطلاعات در آن تعیین کننده است. حس پشیمانی در فرد استدلال می گردد. این استدلال یا استقرا می شود یا از طریق قیاس تحصیل می شوو یا از طریق ترکیبی ایجاد می شود که در فلسفه علم به چرخه های نظریه ازمایی (نظیر طرحهای ترکیبی والاس؛ مارشال و راسمن؛ جانسون و کریستنسن) مشهور است.
در همه اینها “داده”های جدید که نافی داده های پیشین باشد اهمیت دارند تا پشیمانی رقم بخورد.
۳. این مقدمه نظری محض از ان جهت مطرح شد که بدانیم تصمیمات اجتماعی-سیاسی مانند رای انتخاباتی نیز از این مدل پیروی می کند. چه انجا که خرسندی رای دهندگان را رقم می زند چه آنجا که حس پشیمانی را ایجاد می کند.
“موج پشیمانی” از رای به آقای روحانی که در محیط مجازی چشمگیر شد، بر همین متر تئوریک قابل اندازه گیری است. اینکه واقعا باید از رای به آقای روحانی پشیمان بود یا خیر؟!
دراینباره نکات زیر قابل تامل است:
۱.۳. موج پشیمانی در نتیجه لایحه بودجه دولت برای سال ۱۳۹۷ ایجاد شد. مشخصا افرایش ناگهانی عوارض خروج از کشور برجسته گردید. بار عمده این عوارض مازاد، بر دوش طبقه متوسط است که همانا خاستگاه آرای دولت بود!
۲.۳. جامعه مدنی در فضای مجازی به کلیت لایحه بودجه نیز حساسیت نشان داد. چه بسا برای نخستین بار بوده باشد که لایحه بودجه به مطالعه و دقت نظر عامه مردم رسید و نکاتی از دل آن طرح گردید نظیر مقایسه ردیف های تعلق گرفته به سازمانها و مقایسه انها با هم. اینکه چرا موسسه ای که در تضاد با خاستگاه ارای دولت قرار دارد، بودجه اش افزایش یافته است!
۳.۳. این نکات به عنوان داده هایی جدید در ذهن رای دهنده موثر افتاد. داده هایی که سبب نقد و ایراد و اعتراض گردید. ریشه این قصور نیز دولت دانسته شد. لذا پشیمانی.
۴. به زعم نگارنده، پشیمانی کنونی هم بر ابشخور احساسی قرار دارد و هم ابشخور عقلانی. آنجا که داده های جدید و مثالهای فوق، در تضاد با مطالبات رای دهنده قرار دارد، مصداق آبشخور عقلانی است. آنجا که به واسطه مکانیزم همرفت، پشیمانی ناشی از تجربه جمعی سرایت می کند و تمام قصور بر دوش دولت انداخته می شود، ابشخور احساسی است که در موج جمعی تبلور یافته است. پشیمانی سرایتی!
۵. رای دادن در ساختار سیاسی ایران به دلایلی که در جاهای دیگر نگاشته ام، امری است صحیح در جهت منافع ملی و خیر جمعی و اصلاح امور. بااینحال این رای باید رای مشروط باشد. یعنی رای دادن به شرط پیگیری وعده ها. رای دادن به شرط عمل به تعهدات انتخاباتی.
پتانسیل فساد بطور بالقوه در اهالی این سیاست وجود دارد لذا اگر مطالبه مردمی قطع شود، چه بسا سیاستمدار حاکم اگاهانه وعده های انتخاباتی را فراموش کند. توگویی این فرهنگ سیاسی، فساد پرور است. اینجا رذیلت اخلاقی رقم می خورد و دروغ رواج سیستماتیک پیدا می کند. این همان افول امر اخلاقی در عرصه عمومی است. صعود ناامیدی و افسردگی در پهنه اجتماعی.
بنابراین مطالبه مستمر وعده های دولت امری است لازم و خجسته. نقد تخصصی عملکرد دولت نیز بر همین مبنا ضرورت است. خصوصا عملکرد اقتصادی. از این باب نارضایتی مردمی که به دولت رای داده اند مهم، موجه و بحق است و تاکیدا بایستی مورد توجه دولت قرار گیرد.
بااینحال ادرس نادرست دادن و قصور تام را بر گردن دولت دوازدهم انداختن نمی تواند تحقیقا موجه باشد. خاصه انکه رییس دولت شخصا از ریزبینی عمومی بروی بودجه و مقایسه ردیفها اظهار خرسندی نمود.
دقت داشته باشیم دولت اگرچه در عملکرد شش ماهه اخیر ضعیف بوده اما از جهات مختلف ساختاری محدود است. محدودیت هایی که بعضا ارثیه دولت گذشته است و بعضا ناشی از ناهمراهی و کارشکنی نهادهای رقیب در سپهر قدرت.
پیمایش های جامعه شناختی نشان می دهد در ده سال گذشته سفره خانوار ایرانی کوچکتر شده است. یعنی سطح رفاه مردم از حدود سال ۱۳۸۵ کمتر و کمتر شده است. دهک چهارم تا نهم یعنی طبقه متوسط بیشترین فشار را در این سالها تحمل کرده است. مصرف خوراک اساسی مثل گوشت قرمز، ماهی و شیر کاهش یافته و موردا نصف شده است.
فقط مصرف مرغ تقریبا ثابت مانده که نقش کالای جایگزین دارد. اینها تا حدودی بخاطر بالا رفتن هزینه مسکن بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تورم مسکن و اجاره ۲٫۵ برابر تورم کلی است.
این در حالی است که فاصله رفاهی تهران با بقیه کشور تقریبا دوبرابر شده است. چرا؟ چون مدل اقتصاد ایران از حوزه های صنعت و کشاورزی به سمت حوزه خدمات کوچیده است. تمرکز جغرافیایی خدمات هم در تهران می باشد.
این شرایط کلی را در نظر باید داشت و توجه نمود به اینکه سرمایه گذاری پسابرجام نیز چنان که باید رخ نداد. نکته این است که رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم -با برگ برنده کنترل تورم- رخ داده اما روی سفره مردم حس نشده! اینجاست که می توان به تیم اقتصادی دولت نقد جدی وارد نمود. مرضی مزمن و ساختاری که بر سر راه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره وجود داشته است.
هشدار جامعه شناختی این فرایند این است که مقدمات ظهور یک پوپولیسم دیگر برای ریاست جمهوری بعدی مهیا می شود. نارضایتی عمومی رای دهندگان، به پرهیز از رای یا رای سلبی منجر خواهد شد که هردو حالت تهدیدی است علیه توسعه، عقلانیت و منافع ملی. تهدیدی جدی آن هم برای جامعه ای که با نرخ بالای افسردگی و بیکاری در معرض فروپاشی اجتماعی قرار دارد!
بااینهمه رای به آقای روحانی در سال نود و شش از جمیع آن نامزدها، رایی صحیح و عقلانی بوده است و اگر باز به انتخابات ۱۳۹۶ بازگردیم باید به او رای داد. رای با علم به محدودیتهای دولت ایرانی. رای با علم به ممانعت ساختارهای عملا موجود و مونوپولی های اقتصاد سیاسی که حتی در بدنه خود دولت هم رسوخ دارد و دولت را مقابل ملت قرار می دهد. رایی لازم اما مشروط و مطالبه گر.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰