آخوندی، وزیری متفاوت در دولت اعتدالی

هدف از این نوشتار بررسی عملکرد دولت ها در مجموعه حاکمیت و در تعامل با سایر ارگان ها و نهادها و قوا نیست اما در بررسی برخی مسائل در این سال ها می توان به این نتیجه رسید که برخی واژه ها در ادبیات اداری ما معانی خاص و متفاوتی با آنچه از ترمینولوژی های رایج در ذهن داریم، بوده و کمتر می توان آن را در جایی دیگر یافت.
به عنوان نمونه، در بعضی دولت ها، وقتی صحبت از تعامل یک نهاد و وزارتخانه با ارگانی در بخش دیگری از حاکمیت می شود معمولاً دیگر تعامل مفهوم سابق خود را از دست داده و از یک فرآیند تصمیم سازی مبتنی بر گفتمان دو طرفه به یک حرف شنوی یک جانبه نزدیک تر شده است .
در دولت دکتر روحانی که با قدرت گیری نیروهایی تحت عنوان مبهم و نادقیق اعتدال، دولت اعتدالیون نام گرفته آنچه از فرآیند کلی تصمیمات دولت ( در به اصطلاح تعامل با سایر بخش های حاکمیت ) حاصل می شود ( جز در مواردی چند ) به واژه انفعال نزدیکتر است تا واژه اعتدال .
به همین دلیل است که شما در اظهارات رئیس جمهور و حتی سخنگوی دولت، مطالبی را می بینید که ظاهرا نشان دهنده اعتقادات این دولت و منبعث از آرمان های حامیان و رای دهندگان آن هاست اما کنش دولت و رفتار عملی چیز دیگری است .
نمونه بسیار واضح آن بحث قرار دادن ترن قانون هدفمندی یارانه ها از تخلفات فاحش دولت معجزه هزاره سوم، بر ریل واقعی آن است که نه تنها وظیفه قانونی بلکه خواسته بسیاری از کارشناسان آگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مهمتر از آن یکی از راه های نجات جامعه از باراقتصادی مضر و مخرب ناشی از اشتباه فاحش دولت پیشین است اما با حرکت های به ظاهر مردمی اما در واقع پوپولیستی سایر قوا از جمله مجلس، دولت اقدامی شایسته در این خصوص به عمل نمی آورد و ترن خارج شده از ریل قانون و از آن مهم تر اصول بدیهی علم اقتصاد کماکان با تمام سرعت و قدرت در حال حرکت بوده و به تخریبِ داشته های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ادامه داده و نه تنها موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی شود بلکه افزایش این فاصله را به دنبال دارد.
جالبتر آنکه دیوان محاسبات که دستگاه نظارتی همان مجلس است هر ساله در گزارش های خود دولت را به دلیل پرداخت یارانه به همه اقشار به عنوان متخلف از قانون مذکور معرفی می نماید یعنی در واقع دولت از جانب همان نهادی که به نوعی دستور می دهد متهم به تخلف می گردد.
موارد از این دست زیاد است و شیوه برخورد انفعالی منجر به این شده که وقتی به حرکت و رفتار اکثر وزارتخانه ها نظر نموده و در خصوص راهبردها و مسیر حرکت آنها می اندیشید به هیچ جمع بندی مشخصی نمی رسید. در این بین ممکن است چند وزارتخانه نسبت به سایرین مستثنا باشند.
مستثنا نمودن چند وزارتخانه به مفهوم تایید همه تصمیمات و راهبردهای آن ها در همه زمینه ها نیست چرا که اصولا من تخصص و دانش لازم در بررسی، نقد و رد یا تایید بسیاری از آنها را ندارم . بلکه این تایید صرفاً به این مفهوم است که این وزارتخانه ها بر مبنای یک یا چند راهبرد مشخص حرکت نموده و به قول معروف دچار روزمره گی نیستند و با برنامه اداره می شوند و منفعلانه توسط نهادهای قدرت به حرکت مشغول نیستند.
یکی از این وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازی است که از جمله وزارتخانه های بزرگ و چند بخشی بوده و به نظر می رسد که شخص وزیر بر مینای راهبردهای مشخصی برنامه ریزی نموده و در حال حرکت است و در وقت به اصطلاح تعامل به ورطه اطاعت و به قصد و نیت ماندن در جایگاه وزارت نیافتاده است و بهترین گواه بر این موضوع دو مرحله اقدام جهت استیضاح وی است که البته هر دو مرحله نهایتاً منجر به رایی قاطع تر و ماندن وی با رای اعتماد مجدد مجلس شده است .
آنچه برای کسانی که فعال در حرفه مهندسی هستند، عرصه ای از فعالیت این وزارتخانه است که با یک راهبرد مشخص و برنامه ریزی شده و براساس یک نقشه راه در حال حرکت می باشد، بحث اصلاحات اساسی در نظام ساخت و ساز کشور و پاسخگو کردن کسانی است که سالهاست برغم تکالیف قانونی، هیچ علاقه ای به پاسخگویی از خود نشان نداده اند .
متاسفانه در طی نزدیک به دو دهه، مهندسی ساختمان سمت و سویی یافت که با هدف اصلی که تولید ساختمان و بویژه مسکن ایمن، اقتصادی برای مصرف کننده است فرسنگ ها فاصله گرفت، گرچه بی انصافی است که تمامی اشکالات را معطوف به مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان بدانیم اما بخش عمده این اشکالات ناشی از عملکرد سه ضلع اصلی موضوع یعنی ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارتی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان ها، مراجع صدور پروانه ساختمان ( بالاخص شهرداری ها ) و سازمان نظام مهندسی ساختمان( اعم از استان وشورای مرکزی ) است گرچه تصمیمات و مصوبات خارج از اختیارات قانونی، هیات های سه ،چهار یا پنج نفره که معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در کنار رئیس سازمان، شهردار مرکز استان و مدیرکل راه و شهرسازی عضو آن هستند، به دور شدن سازمان از نهادی حرفه ای و تبدیل سازمان به نهادی صنفی و گاه بنگاه اقتصادی کمک نموده است.
پرداختن به جزئیات مسائل و مشکلات موجود در این حرفه خارج از موضوع این نوشته است اما نکته اینجا است که برخی از این مشکلات به قدری آشکار است که حتی منتقدان اصلی و دارای سمت سازمانی عملکرد دکتر آخوندی نیز، تائید می کنند که مشکلات سازمان ها غیر قابل اغماض است، اما در مقام عمل، بجای استقبال از اقدامات اصلاحی، مقاومت کردن در قبال اصلاح ساختار را برگزیده اند.
حالیه می توان مشکلات را در چند جمله خلاصه نمود .
اول اینکه سازمان های نظام مهندسی بر خلاف غیر انتفاعی بودن آنها که در قانون آمده عملا به بنگاه های اقتصادی بزرگی تبدیل شده اند .
دوم اینکه این بنگاه های اقتصادی بزرگ تامین کننده منافع تمام یا اکثریت حرفه مندان نیستند که اگر بودند شاید گذر از این مرحله سهل تر می شد، اما متاسفانه تامین کننده منافع میلیاردی عده ای خاص از مهندسین شده و علیرغم غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن به یکی از رانتی ترین سیستم های موجود در نظام اداری کشور تبدیل شده اند .
سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عکس همه نهادهای حرفه ای در دنیا و حتی کشورمان، تبدیل به سازمانی بروکراتیک و دیوان سالار شده است، سازمانی که به واسطه نامش که مهندسی است باید از سایر نهادهای حرفه ای مشابه چابک تر باشد اما بقدری اینرسی بالایی پیدا کرده است که برغم آنکه نقش خاصی در جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز کشور ندارند، اما کماکان علاقه مندند که در چرخه ساخت و ساز بعنوان گلوگاه حضور داشته باشند.
سوم اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان به بهانه های مختلف، مبالغی قابل توجه از سازنده (در نهایت از مالک، مصرف کننده و بهره بردار نهایی) اخذ اما کمترین خدمات را ارائه می نماید که این موضوع عملا به امضاء فروشی منجر گردیده، اخذ بعضی از وجوه برغم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط سازمان ها، برغم تذکر مراجع نظارتی حیرت انگیز است، اخذ وجوهی تحت عناوین مختلف که ترتیبات و تشریفات قانونی خود را طی نکرده است و حق الزحمه آن مورد تائید وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی قانونی نیست، نشان از اصرار سازمان ها بر رفتاری خلاف مقررات است.
اجرای گزینشی قانون و مقررات توسط سازمان ها و انفعال بازرسان سازمان استان، یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر سازمان هاست. بناهای بی کیفیتی که بدون پروانه ساختمانی ساخته شده و سازمان ها در مرحله پایان کار ساختمانی با دریافت حق السهم خود و ثبت اسامی مهندسان طراح و ناظر و مجری، تائید کننده این است که اصالت به دریافت منابع مالی است و نه کیفیت ساخت و ساز و حقوق بهره بردار نهایی.
آخوندی که خود تدوین کننده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دولت سازندگی بوده و بیش از هرکس از اهداف اولیه تاسیس این سازمان اطلاع دارد، او که شاهد انحراف سازمان ها از اهداف متعالی قانون است، علی رغم تمامی مخالفت ها، تهمت ها و توهین های مافیای ساخت و ساز و متاسفانه عدم همراهی شورای مرکزی و سازمان های استان ها، تمام همت خود را برای اصلاح سازمان ها بکار بست، روند بخشنامه ها، شیوه نامه و نظارت بر عملکرد سازمان ها که طی سال های پیش از وزارت وی تقریباً بی سابقه بوده است، نشان از عزم جدی او در خصوص سازمان هاست، در این روند بطور طبیعی نهادهایی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند در هماهنگی با هم در مقابل این اقدامات اصلاحی مقاومت نشان دادند.
بررسی دقیق کنش های او در نزدیک به پنج سال وزارت او و بویژه در چند ماهه اخیر حاکی از این است که او وقتی حقوق و منافع مردم مطرح است و آن را در حال تضییع می بیند، حاضر به عقب نشینی نیست و به هیچ عنوان شاهد برخورد انفعالی از او نیستیم. خیلی روشن و ساده نیز موضوع را مطرح می کند، مخالفان او در سازمان ها فقط صدای بلندی دارند و با ادعای خلاف واقع خود را اکثریت می پندارند، در حالیکه عدم مشارکت جدی اعضا در انتخابات و مجامع عمومی، نشان از اکثریت بودن ندارد.
به باور من به عنوان عضوی از خانواده بزرگ مهندسی ساختمان که در حدود شش سال گذشته بارها به تنهایی یا با همراهی تعدادی از دوستان اهل دغدغه حرفه ای، مسائل و مشکلات را به هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان ، بازرسان سازمان و حتی اداره کل راه و شهرسازی متذکر گردیده ام، عملکرد دکتر آخوندی در دولت موسوم به اعتدال، اگر نگوئیم بی نظیر قطعاً کم نظیر است.
اینکه در هفته جاری ودر جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی چه رخ می دهد کسی نمی داند و حداقل من قادر به پیش بینی آن نیستم اما آنچه می دانم این است که اگر سریعاً تصمیمی بابت اصلاح سیستم بیمار نظام مهندسی ساختمان صورت نپذیرد مشکلاتی که تا کنون رخ داده چندین برابر خواهد شد چراکه شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار ورود بی برنامه و فله ای مهندسان ساختمان با دانشی اندک، تمایل به رفتارهای غیر حرفه ای و خلاف اخلاق و شئون مهندسی و صرفاً جهت دستیابی به منابع مالی اندک را به شدت فراهم نموده و این ایده آل ترین فضای ممکن برای مافیای ساخت و ساز است که کاخش را بر دو ستون استوار نموده است :
-عدم آگاهی و اشراف مهندسین به جایگاه و حقوق خود
-نیاز مالی مهندسین بویژه مهندسین جوان ناشی از وضع اقتصادی کلی جامعه
دکتر آخوندی را فرصتی بزرگ و شاید بی بدیل برای مهندسی ساختمان کشور می دانم، می مانیم و نظاره گر رفتار نمایندگان مجلس خواهیم بود با این امید که سمت و سوی نتیجه جلسه استیضاح ، خیر حرفه نظام مهندسی ساختمان و منافع عموم مهندسین و مردم باشد.
محمد کهنسال
دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک