اقناع عمومی چاره کار است

 یادداشتی از عزیز عبدالهی

۱- برایند همه چیزهایی که در جامعه لمس می کنیم و یا از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و یا دلسوزان و متفکرین مستقل می شنویم، نشان می دهد که سرایت بحران اقتصادی به حوزه های اجتماعی در قالب فشار فقر و بیکاری و تورم و رکود در ماه های آینده به واضح ترین شکل ممکن تبعات خود را آشکار می کند ؛ بنابراین ، تا فرصت باقی است و قبل از این که اجبار شود از عوامل غیراقتصادی برای مهار و مدیریت مشکلات استفاده شود، ضرورت دارد که اقدامات پیشگیرانه و فوری در دستور کار قرار گیرد .

۲- نگاه اجمالی به شرایط اقتصادی کشور و به ویژه پس از خروج امریکا از برجام ، نشان دهنده نوعی عدم امادگی ، بی برنامگی ، اشفتگی ، حیرانی و نداشتن سناریویی برای آینده است. نمی شود منکر شد که همه فرض ها بر این امر استوار بود برجام حتما اجرا می شود و به همین دلیل برنامه و سناریویی که اگر برجام اجرایی نشد، پیش بینی نگردید. در بهترین شرایط واکنش دولتمردان نوعی بی عملی است و در بدترین وضعیت این بی عملی تبدبل به عمل کاذب شده است ؟!

۳- اتفاق نامطلوبی در اقتصاد کشور افتاده و ارز یک جهش غیر منطقی و ویران کننده داشته است . پرسش بنیادی این است که چرا نهادهای دولتی و مراکز پژوهشی و استادان اقتصاد خوانده این پیشامد نامطلوب را پیش بینی نکرده بودند و اما پس از وقوع ، شروع به تجزیه و تحلیل و علت یابی متفاوت و گاه متناقض آن نموده اند؟؛ به عبارت دیگر قوه عاقله اندیشه اقتصادی دولت در پیش بینی و پیش گیری بی سابقه ترین بحران ارزی کشور کجا بوده است ؟

۴- دولت تلاش می کند مستقل از فشارهای سیاسی و جناحی ، مشکلات موجود در کشور را کاهش دهد . صرف نظر از راه کارهای اقتصادی و اجتماعی ، مردم به صورت روزمره و لحظه ای با مشکلات دست و پنجه نرم می نمایند . کاهش قدرت خرید و فشار تورم و بیکاری را با همه وجود لمس می کنند . مردم راهکارهای کوتاه مدت و عملیاتی و زود بازده می خواهند اما اگر راهکارهای دولت بر فرض وجود جامعیت و کارآیی، میان مدت و بلند مدت باشد در تعارض با مطالبات مردم قرار می گیرد .

به نظر می رسد هیچ مکانیزم و برنامه جامع و همه گیر اجتماعی برای اقناع عمومی در تبیین و توضیح علت شرایط کنونی از سوی دولت پیش بینی نشده است و یا اگر شده ، مشهود نیست و این موضوع مهمی است که دولت باید در این خصوص تدابیر اساسی اتخاذ نماید . دولت باید برای تمامی اقشار اجتماعی برنامه های اقناعی مبتنی بر حل مشکلات کنونی و توفیق عملکرد خود تنظیم نماید و این برنامه باید توسط پایین ترین سطوح اجتماعی درک گردد . کسی نادیده گرفته نشود و صدای همه هم شنیده شود . شاید از این طریق بشود نگاه کوتاه مدت مردم را به میان مدت تبدیل کند و فرصت بیشتری برای حل مشکلات بیابد .

۵- صورت ظاهری موضوع این است که مجلس از جایگاه و اختیارات قانونی خود استفاده می کند و وزرا را استیضاح و حتی رییس جمهوری را به مجلس فرا می خواند و از پاسخ هایش هم جز یکی راضی نمی شود اما از منظر دیگری باید به این امر توجه داشت و آن این که برای عموم مردم این شخص یا آن شخص و این قوه یا آن قوه و یا این که کسی برود و فرد دیگری بیاید تفاوتی نمی کند و حداقل این که مردم به این اطمینان نرسیده اند. به طور کلی آن چه می توان گفت این است که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی در حال کاهش است و باید تلاش شود که این روند متوقف و اعتماد سازی عمومی انجام پذیرد . باید اضافه کرد مجلس در حوزه فشار به قوای دیگر در امر مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی و نهادهای عمومی و غیر دولتی در اصلاح عملکرد و شفاف سازی و ده ها موضوع مهم ملی وظایف نظارتی فراوانی دارد که باید به آن عمل کند.

۶- تاکنون دو وزیر کابینه استیضاح شده و نتوانستند از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرند و چند وزیر هم در نوبت استیضاح قرار دارند . پرسش اساسی این است که که چرا برخی از وزرا و مسئولان عالی اقتصادی نمی خواهند با نگاه درست و منطقی به وضعیت مردم ، داوطلبانه استعفاء دهند و فضا را برای خدمت مدیران اصلح و پرکار و جوان آماده سازند . آیا حتما باید فرایند پرهزینه سیاسی نظیر آن چه در استیضاح وزیررفاه ، تعاون و کار رخ داد، طی شود تا آقایان به این درک برسند که استعفاء به هنگام ، نوعی رفتار عقلانی و مدبرانه مدیریتی است ؟ با وجود این همه مشکلات اقتصادی و … اصرار بر ماندن بر کرسی مدیریت و تکرار برنامه های فرسوده گذشته و عدم تغییر نگرش و روش برای اصلاحات زیربنایی جز هزینه برای کشور و فرصت سوزی چه سودی دارد ؟ باز تکرار می کنم برای عموم مردم وزرات و معاونت این شخص یا آن شخص تفاوت و اهمیتی ندارد و آن چه مهم است این است که حوزه مدیریتی آنان به بهترین شکل ممکن اداره شود و اثرات آن را مردم به عینه ببینند.