ساخت اولین هتل ۲۲ طبقه رشت با سرمایه گذاری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال

جارستان:  به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت؛ ساخت اولین هتل ۲۲ طبقه رشت با سرمایه گذاری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار کمیسیون توسعه پایدار شوراست.

پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون توسعه پایدار به ریاست سید حسین رضویان در سازمان سرمایه گذاری با دستور جلسه جمع بندی مسائل مربوط به مجموعه تجاری گردشگری گیل لند با حضور اعضای کمیسیون و مدیران مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه، رییس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به طرح سرمایه گذاری اولین هتل ۲۲ طبقه شهر ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه مدخل ورود رشت به کهکشان توسعه امر گردشگری است متاسفانه این شهر در مقایسه با شهرهای هم تراز خود از کمترین مجموعه های اقامتی و تفریحی در خور شان برخوردار است.

از این رو و جهت رفع چنین نقیصه ای مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری پیگیری مقدمات احداث اولین هتل ۲۲ طبقه

شهر رشت به ارزش سرمایه گذاری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال را در اولویت های اصلی خود قرار داده و این نوید را به همشهریان عزیز می دهم که مقدمات اجرای اولین پروژه سرمایه گذاری چند هزار میلیاردی رشت در حال نهایی شدن است.

سید حسین رضویان ادامه داد: با هم افزایی یکایک اعضای شورا و پیگیری های صورت گرفته مجوز های لازم همچون موافقت اصولی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای ترافیک استان و شهرستان اخذ و پس از تأییدات کارشناسی در انتظار مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای شروع به کار پروژه ساخت اولین هتل ۲۲ طبقه رشت هستیم.

وی افزود: در این باره مقرر گردید جهت سرعت بخشیدن به روند اداری و حقوقی پروژه، مجموعه همکاران مربوطه درمنطقه دو، اداره حقوقی و املاک نسبت به تعیین ارزش قدر السهم شهرداری در قالب ارزش گذاری عرصه، تعیین قیمت عوارض و هزینه های صدور پروانه و به روز کردن اسناد معامله ظرف مدت ۱۴ روز اقدام و نتایج را به کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر ارائه نمایند.

رضویان با ابراز گلایه از وضعیت بلاتکلیف اغلب املاک شهرداری خواستار ایجاد یک کارگروه جهت ساماندهی املاک با قابلیت سرمایه گذاری گردید و ادامه داد: گام نهادن در مسیر توسعه شهری با رویکرد سرمایه گذاری مستلزم ایجاد امنیت اقتصادی، شکل دادن فضای مناسب کسب و کار و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری است، سرمایه گذار منتظر نخواهد شد تا در پیچ و خم ادارات و اخذ مجوزها و تغییر کاربری ها زمان و پولش تلف شود. بسیاری از عرصه های تحت تملک شهرداری یا در موضوع سند و یا در بحث کابری از شرایط با ثباتی برای چنین امور برخوردار نیستند. آنچیز که محرز است اینست که آورده مدیریت شهری برای سرمایه گذاری های کلان، زمین، عوارض شهری و هزینه های صدور پروانه است و انتظار داریم تا با شکل گیری کارگروه موضوعی توسط شهردار رفع معاذیر قانونی از زمینها و املاک شهرداری برای تسهیل و سرعت بخشی به کار بستن آنها در فرایند سرمایه گذاری انجام پذیرد.