فساد مالى ویران گر امنیت ملى/ عزیر عبدالهی

فساد مالى ویران گر امنیت ملى/ عزیر عبدالهی
مقوله مهم مبارزه با فساد مالی و باندهای مافیایی فساد که تا عمق اجتماع و سیاست و اقتصاد ایران ریشه دوانیده اند در حال نابودی سیاست ها و خدمات و زحمات و فداکاری های چهار دهه اخیر است و به یکی از مهم ترین آسیب های امنیت ملی نظام و یکی از نگرانی های رهبری فرزانه انقلاب تبدیل شده است و بسیج همگانی برای مبارزه با سرطان فساد ضروری می باشد.
ابعاد فساد مالی و حجم و عمق آن بسیار پیچیده و متنوع است و یکی از ابعاد مهمش این است که شبکه های فساد بسیار مخفی ولی فوق العاده فعال می باشند و در هر زمانی به نوعی بروز می کنند . هیچ سطحی از مدیریت و هیچ نهاد و سازمانی را رها نمی نمایند ؛ از این رو، شناخت ابعاد آن نیاز به تلاش و تخصص داشته و همزمان باید با اراده قوی همه ارکان دست اندرکار ، مبارزه واقعی با آن صورت پذیرد .
بدوا به نظر می رسد فساد و امنیت ملی دو مقوله جدا از یکدیگرند اما این دو مقوله هم از جنبه تئوریک و هم از نظر عملی منفک از هم نیستند و ما نیز بر آن نیستیم که اثبات کنیم که یکی علت دیگری است . به طور کلی باید پذیرفت که علیت تنها روش نسبت و پیوند نیست . باید دید که پدیده فساد مالی چه در کل و چه در اجزایش چه اثراتی بر امنیت ملی خواهد داشت که در زیر به آن اشاره می شود:
۱- تقریبا این اجماع وجود دارد که اگر حجم و اندازه فساد مالی از نسبت های قابل تحمل در اقتصاد و سیاست بیشتر باشد ، به امنیت ملی آسیب های جدی وارد می کند .
۲- جمهوری اسلامی چه در ابعاد نظری و ایدئولوژیک و چه در اسناد توسعه بالادستی و قانونی اش ، نظامی مبتنی بر آموزه های دینی و عرفی و پشتوانه های انقلابی است که سلامت و شفافیت در حوزه اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف آن به شمار می رود .
۳- امنیت ملی جمهوری اسلامی ضمن این که در برگیرنده اقتدار و صلابت حاکمیت است و در حوزه های سیاست خارجی ، بخش های اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی نیز اهداف تعریف شده ای دارد و در حوزه اقتصاد نیز رویکردهای مشخصی دارد که پایداری رشد و هدفمندی توسعه ، کاهش شکاف طبقاتی ، حذف فقر ، تقویت بنیان های صنعتی و کشاورزی و رشد دانش محور بر اساس صنایع پیشرفته از ارکان آن است .
۴- به جز تهدیدات مشخص امنیتی ناشی از تحریم ، تهاجمات خارجی و خرده اقدامات گروهک های تروریستی و ضد انقلاب به جرات می توان گفت هیچ چیزی به اندازه فساد مالی و اقتصادی بر امنیت ملی تاثیر ندارد . این اثرات در بسیاری از روندهای کلان و خرد امنیت ملی قابل مشاهده و احساس است :
الف/ یکی از مهم ترین اثرات فساد بر امنیت ملی ایجاد نارضایتی های عمومی بی اعتمادی به حاکمیت ، بی اعتباری نهادهای اداری و اقتصادی و در کل از بین پشتوانه های مردمی برای حاکمیت است .
ب/ از آن جا که مقوله فساد در اولین روندهای شکل گیری به نوعی ترجیح منافع فردی بر منافع ملی بوده و همواره با سوء استفاده از موقعیت و فضای رانتی همراه می باشد ، نقطه آغازین نفوذهای گسترده اطلاعاتی و امنیتی به شمار می رود. برای کشورهای معاند و گروهک های ضد انقلاب و دشمنان ملت و کشور ، عناصری که دارای فساد مالی و اقتصادی هستند و در واقع تعهد دینی و علایق ملی ندارند ، بستر مناسبی برای جلب همکاری می باشند.
ج/ نکته مهمی که معمولا در مبحث مبارزه با فساد مالی مغفول می ماند این است که پدیده فساد مالی نظام را آسیب پذیر نشان می دهد و وقتی سران عالی نظام در بیانات و مواضع خود آرمان های انقلاب را مبتنی بر ارزش های انقلابی و اسلامی ترسیم می نمایند ولی عملکرد های منفعت گرایانه مفسدین مالی ابعاد وسیع پیدا می کند نشان گر آن است که آسیب پذیری های جدی وجود دارد .
د/ از نقطه نظر اطلاعات استراتژیک و راهبردی این نکته قابل ذکر است که چون عاملان مفاسد مالی و اقتصادی مراودات و ارتباطات خارجی ویژه ای با کشورها و شرکت های خارجی دارند و منفعت شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند این خطر همواره وجود دارد که اطلاعات اقتصادی و نیازمندی های استراتژیک و اجرایی کشور از سوی آنان به آسانی در اختیار عوامل خارجی قرار گیرد .
۵- بروز و شیوع فساد مالی و اقتصادی از منظر تاثیر بر امنیت اقتصادی نیز اثرات غیر قابل جبرانی دارد. فساد مالی هزینه های توسعه را به شدت افزایش می دهد. نهادها و سازمان ها و ادارات اجرایی را از کارکرد واقعی خود دور می کند . بازارهای متعادل را متلاشی نموده و ناپایداری و شوک های بزرگی در بازارهای ارز ، املاک ، طلا و بورس ایجاد می کند. برنامه های کلان توسعه را از کارکرد اصلی و اهداف مشخص خود منحرف می کند و به نوعی به اشرافیت متظاهرانه دامن می زند. بخش های اصلی مورد نیاز اقتصاد مانند سرمایه گذاری کل، توسعه صنعتی ، بازار کار و تجارت خارجی را از اولویت خارج می کند. کسب ثروت یک شبه و بدون زحمت به عنوان ارزشی که می توان آن را بدون تخصص و تلاش و کار سالم بدست آورد، به مساله روز جوانان تبدیل می کند. مدیران سالم و عناصر انقلابی که در دهه های قبل برای حفظ نظام و توسعه کشور زحمات زیادی کشیده اند ناامید و بعضا به عنوان آلت دست مفسدین تبدیل می کند. سرمایه مالی و انسانی کشور را که پشتوانه اصلی توسعه هستند از کشور فراری می دهد.
۶- فساد مالی همانند سرطان است. ماهیتش به گونه ای است که نه تنها حوزه اقتصاد بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضایی، حقوقی، علمی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات تجمعی و تشدید شونده وسیعی دارد که حتی در بعد خانوادگی نیز آثار منفی خود را شان می دهد. باید تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد مالی باید همه اراده ها و ظرفیت های قانونی و اجتماعی کشور تجمیع و بسیج شوند و یکی از ابعاد مهم مبارزه با مفاسد مالی هم حمایت از مدیران سالم و خدوم است . نباید مبارزه با فساد موجب شود که شبکه های فساد در اقدامات واکنشی نهادهای کشور را ترسانده و مدیران سالم را منفعل سازند.