بانک مرکزی: یک ریال ناترازی از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل نشده است!
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه ۴۰ همت ناترازی مؤسسه نور به بانک ملی منتقل شده است، گفت: این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. اعداد و ارقام کاملاً شفاف است و یک ریال ناترازی از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل نشده است بلکه دارایی‌ها و سپرده‌هایی که از مؤسسه نور به بانک ملی منتقل می‌شوند با کیفیت هستند و تردیدی در این باره وجود ندارد.
وزارت اقتصاد: دارایی‌های نقدشونده به حساب بانک ملی منتقل شده است
«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد هم در حاشیه همایش بین المللی بیمه و توسعه درباره انتقال موسسه نور به بانک ملی افزود: برای نخستین بار توافق‌نامه دقیقی بین بانک مرکزی و بانک ملی منعقد شد و رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کردند که هیچ زیانی متوجه بانک ملی، دولت و سرمایه ملی نشده است.
وی ادامه‌داد: به‌طور دقیق متناظر رقمی که از سپرده‌ها مورد پشتیبانی بانک ملی قرار خواهد گرفت، دارایی‌های نقدشونده (نه دارایی منجمد و ناسالم) به حساب بانک ملی منتقل شده است و بانک ملی می تواند در چند ماه آینده با نقد کردن آن دارایی ها همه پشتیبانی خود را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این رابطه از پیگیری مطالبات ۴۷ هزار میلیارد تومانی از سهامداران موسسه نور و از طریق دادگاه خبر داد.
محمدرضا فرزین گفته است: سپرده ۳۳ هزار میلیارد تومانی موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته است.
وی افزود: بانک هم موظف به پرداخت سپرده ها و درصورت تقاضا بوده و مابه ازای آن مالک ۲۵۰ شعبه موسسه شد. همچنین مطالبات ۴۷ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از سهامداران، جزو دارایی‌های این موسسه بوده که دادگاه در حال تعیین تکلیف برای دریافت این مطالبات از سهامداران است.
اگر دارایی‌های موسسه نور باکیفیت است پس باید راحت هم باید فروش می‌رفت!
روزنامه شرق درباره انتقادات به اظهارات برخی مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این پرسش را مطرح کرده که که اگر واقعا نور به اندازه تمام بدهی‌هایش دارایی باکیفیت داشته، چرا مانند مابقی مؤسسات و بانک‌ها به فعالیت ادامه نداده یا اینکه اصلا چرا با فروش اموالش با سپرده‌گذاران تسویه نکرده و باید منحل شود؟
کامران ندری، اقتصاددان و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی هم بر درستی این پرسش تأکید می‌کند و به «شرق» می‌گوید «این مؤسسه یک مؤسسه ناتراز بوده یعنی مؤسسه‌ای که دارایی‌ها و بدهی‌های آن همخوانی ندارد. سرمایه‌ای هم نداشته که وقتی ارزش دارایی‌هایش بیشتر از بدهی‌هایش است، بتواند این سرمایه را اضافه کند تا مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
حالا یکباره بانک مرکزی اعلام کرده که ارزش دارایی‌های این مؤسسه معادل بدهی‌های آن است! اگر این دارایی‌ها کفایت لازم برای پرداخت بدهی‌ها را داشته اصلا به چه دلیل به بانک ملی که بانکی زیان‌ده است، تحمیل شده و چرا مؤسسه نور منحل نشده است؟».
او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم اگر این سؤال را از مدیران بانک مرکزی بپرسید، احتمالا به شما خواهند گفت که دارایی‌های بانک دارایی‌های باکیفیت و مرغوبی است اما سهل‌البیع نیست و نمی‌شود به‌آسانی آن را فروخت. درحالی‌که از منظر بانکداری دارایی باکیفیت دارایی‌ای نیست که کارشناسان آن را با قیمت بالا ارزش‌گذاری می‌کنند، اتفاقا یکی از ویژگی‌های مهم کیفیت دارایی‌ها در شبکه بانکی این است که سهل‌البیع باشند. پس اگر بانک مرکزی تأکید دارد که این دارایی‌ها باکیفیت است باید بشود راحت هم آن را فروخت و از آن استفاده کرد، بنابراین توجیه بانک مرکزی منطقی به نظر نمی‌رسد». به گفته ندری اگر بانک ملی در حل این مشکل عاجز بماند، بانک مرکزی به کمک آن می‌آید و احتمال دارد که در نهایت بدهی‌های نور به بدهی‌های بانک ملی تبدیل شود و بانک مرکزی مداخله کرده و درنهایت این رقم بزرگ بدهی موجب افزایش پایه پولی و تورم شود. این اقتصاددان تأکید دارد که «این مسئله اتفاق جدیدی نیست و سال‌‌هاست مشکلات بانکی کشور با مالیات تورمی از جیب مردم حل می‌شود»
موسسه نور و سهامداران خانوادگی
با همه تلاش دولتمردان جهت عادی سازی مساله انتقال موسسه مالی به بزرگترین بانک ایران، اما همگان می‌دانند که رشد بی رویه موسسات مالی که در دولت دهم آغاز شد ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ایران زده است. روزنامه فرهیختگان در این رابطه نوشته است« موسسات اعتباری با دغدغه کمک به طبقات محروم وارد فضای پولی و بانکی کشور شدند و نه‌تنها در این مسیر موفق نشده‌اند بلکه با فعالیت اقتصادی مسموم و سوءاستفاده از ابزارهای اعتباری خود، به اقتصاد کشور و همان اقشار محرومی که از آنان دم می‌زدند ضربه وارد کردند.»
یکی از این موسسات اعتباری که نطفه آن از انحلال موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دیگر شکل گرفت موسسه اعتباری نور بوده است. موسسه‌ای که هم‌اکنون دادگاه رسیدگی به اتهام پولشویی و تخلفات هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در آن، در‌حال بررسی است.
این موسسه اعتباری که از بدو تاسیس، بعضی از سهامداران آن به شکل‌های خانوادگی و مرتبط، سهامدار عمده آن بودند و بعدها در سمت‌های مشاوره و… مشغول به فعالیت شدند به‌دلیل عدم‌ثبات مدیریتی، ضعف زیرساختی و فنی، عدم‌تخصص هیات‌مدیره و مدیران و عدم‌التزام به شفافیت (انتشار تنها یک صورت مالی آن هم حسابرسی نشده طی ۸ سال اخیر) کارنامه‌ای را بجا گذاشت که علاوه‌بر اتهام پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی، رد پای ۴۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی و فساد در معاملات (برای مثال فروش بیش از ارزش کارخانه فولاد ۵۵ میلیاردی به قیمت ۹۵ میلیارد تومان به موسسه) را می‌توان در پرونده آن دید.
روزنامه اعتماد درباره سهامداران موسسه نور نوشته است: از زمان تاسیس این موسسه تا همین امروز، موسسه اعتباری نور در محاصره خانواده اسکندری‌زاده قرار داشته است. چنانکه دست‌کم ۱۱ درصد سهام آن به صورت مستقیم در اختیار این خانواده قرار دارد.
علاوه بر محمدحسین اسکندری‌زاده (با سابقه ریاست شعبه ستارخان بانک صادرات!) که ۵ درصد سهام این موسسه را در دست داشت؛ محمدعلی اسکندری‌زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسکندری‌زاده، محمد سروش اسکندری‌زاده (هر دو پزشک)، زینب اسکندری‌زاده (دندانپزشک) و هر یک با ۱٫۵ درصد سهام، بخش بزرگی از موسسه را در اختیار داشتند.
این در حالی است که دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تصریح دارد که نقل و انتقال سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید طوری باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالکیت بیش از ۱۰ درصد در ترکیب مالکان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همین دستورالعمل، مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری موکول به موافقت بانک مرکزی و اطلاع سازمان بورس است.
تخلفات هیئت‌مدیره نور در رسانه‌ها
وب‌سایت رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت مؤسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک مؤسسات ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و نوشته بود که پاسخی برای این اتهامات ارائه نشده است. مهرماه ۹۶ همین وب‌سایت خبر داده بود م.ن.ر که از سهامداران عمده مؤسسه اعتباری نور به شمار می‌رود و بسیاری از نزدیکان و بستگانش در این مؤسسه از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بودند، برادر یکی از نمایندگان آن زمان مجلس بوده است. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی دیگر از نمایند‌ه‌های استان‌های مرکزی کشور مانند کرمان و یزد هم از حامیان پشت پرده این مؤسسه با تخلفات گسترده بوده‌اند.
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ خبری با موضوع برگزاری سومین جلسه دادگاه پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم مؤسسه نور در دادسرای استان گلستان در رسانه‌ها منتشر شد. طبق کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای این پرونده، متهمان به انواع اتهامات نظیر شبکه اختلاس منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت از مؤسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال و… متهم شدند. براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین در این پرونده قید شده بود که متهمان با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی در شرکت کارسازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه با تبانی دوستان و نزدیکان خود با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، تسهیلات کلان گرفته‌اند و با افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی اقدام به جرم کرده‌اند و در نهایت اسناد بانکی را از بین برده‌اند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰