حملات سپاه بخشی از مجازات عادلانه جمهوری اسلامی علیه متجاوزان به امنیت کشور بود.
سخنگوی وزارت خارجه؛

حملات سپاه بخشی از مجازات عادلانه جمهوری اسلامی علیه متجاوزان به امنیت کشور بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه، درخصوص اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه مرکز وابسته به موساد در اربیل و مقر وابسته به تروریست‌ها در ادلب گفت: اقدام صورت گرفته، در راستای دفاع مقتدرانه از حاکمیت و امنیت کشور، مقابله با تروریسم و بخشی از مجازات عادلانه جمهوری اسلامی علیه متجاوزان به امنیت کشور بود.

پرونده  جدید برای  الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روز اول آزادی

پرونده جدید برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روز اول آزادی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد که ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد

برپایی نمایشگاه های مشترک و اختصاصی
در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان مطرح شد؛

برپایی نمایشگاه های مشترک و اختصاصی

جارستان:  سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص سازوکارهای توسعه همکاری های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان با محوریت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به گفتگو پرداخت.   به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه

اجرای سلیقه‌ای قوانین تأمین اجتماعی در گیلان

اجرای سلیقه‌ای قوانین تأمین اجتماعی در گیلان

آیین‌نامه‌ای جدید وضع شده در تأمین اجتماعی در تعارض کامل با شعار سال بوده و به معنای واقعی کلمه می‌توان گفت «کارگران گرفتار و کارفرمایان به چالش کشیده شده‌اند» و طرفین از هر دری وارد می‌شوند تا عنوان شغلی خود را اصلاح کنند، درحالی‌که عایده‌ای برای طرفین ندارد.

در گذشت مدیر کمپ ترک اعتیاد، در زندان
دو ماه پس از حادثه دلخراش لنگرود رخ داد؛

در گذشت مدیر کمپ ترک اعتیاد، در زندان

به گفته یک منبع آگاه، محمد حیدری، مدیر کمپ ترک اعتیاد لنگرود به علت عارضه قلبی پس از انتقال به بیمارستان پیروز لاهیجان فوت کرد.

حق رای در هیچ قانونی سلب نشده است!
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حق رای بی‌حجابان:

حق رای در هیچ قانونی سلب نشده است!

سخنگوی شورای نگهبان گفت: حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و سلب‌شدنی هم نیست؛ حتی توسط دادگاه. در مصوبه اخیر هم به این موضوع اشاره نشده است. از این‌رو، رای دادن، هم حق و هم به یک معنا تکلیف است و نمی‌توان این حق را از فردی سلب کرد