رای جدید نمایندگان مجلس برای حمایت از خانواده ایرانی در تسریع امر فرزندآوری

جارستان به نقل از ایسنا؛ بگفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، به منظور ‬حمایت از خانواده ایرانی در تسریع امر فرزندآوری، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس به اصل هشتاد و پنجی شدن‫ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رأی مثبت دادند.

فاطمه قاسم‌پور در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای قاطع به اصل هشتاد و پنجی شدن‫ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده،‬⁩ اختیار صحن را به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس تفویض کردند تا حمایت از خانواده ایرانی در امر فرزندآوری تسریع شود. در طرح مقرر شده است که از بیمه درمانی زوجین نابارور، ارائه خدمات و تسهیلات به زنان شاغل، ارائه بسته‌های حمایتی بهداشتی و تغذیه‌ای به مادران و کودکان، فرصت تحصیلی به مادران دانشجو، کمک حمایت معیشتی به خانواده‌ها، ارائه خدمات مستمر درمانی به زنان باردار صورت گیرد. از دیگر نقاط قوت طرح، بخش ضمانت اجرایی است که مانع اجرایی نشدن این قانون پس از تصویب می‌شود تا به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج منجر نشود. ‏بلافاصله پس از مصوبه صحن، فرایند شکل‌گیری کمیسیون مشترک شروع شد و نمایندگان عضو کمیسیون مشترک مشخص شدند تا در اسرع وقت این طرح در کمیسیون مشترک تصویب شود و تمایل خانواده ایرانی برای فرزنداوری با ارایه خدمات تسهیل گردد.»

طبق اصل هشتاد و پنج، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.