سخنگوی شورای نگهبان از ابطال انتخابات تفرش خبر داد/ منتخبی با مدرک نامعتبر

جارستان به نقل از شرق؛ دور اول انتخابات مجلس یازدهم تمام شده اما این روزها فقط کرونا نیست که منتخبان را از رسیدن به کرسی نمایندگی بازمی‌دارد. این‌بار نامعتبربودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش انتخابات این حوزه را ابطال کرده است. این را سخنگوی شورای نگهبان گفته است؛ آن‌هم بعد از چند روز که اخباری از گوشه‌وکنار استان مرکزی و تفرش می‌رسید. عباسعلی کدخدایی گفته است سینا کمالخانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند؛ چراکه وزارت علوم مدرک کارشناسی ارشد او را تأیید نکرده است. هرچند کدخدایی گفته برای دقت بیشتر ممکن است جلسه دیگری درباره این موضوع تشکیل شود. اما کمالخانی هم که تاکنون جعلی بودن مدرکش را رد کرده بود و آن را «شیطنت سیاسی»‌ می‌دانست، گویا ترجیح داده که فعلا دراین‌باره سکوت کند. البته او ابتدا به «شرق» گفت که قصد صحبت درباره خود را دارد اما پس از این تماس‌ها را بی‌پاسخ گذاشت.
چه کسی مقصر است
نامعتبربودن مدرک منتخب تفرش، آن‌هم با گذشت دو ماه از انتخابات سؤال‌های زیادی را به وجود آورده است. بهروز اکرمی، معاون سیاسی استاندار مرکزی اواسط اسفند از تأیید صحت انتخابات در هر شش حوزه استان مرکزی خبر داده بود. پس از آن شورای نگهبان هم نتیجه انتخابات در این استان را تأیید کرد و همه‌چیز به نظر تمام‌شده می‌آمد. اما پس از آن گفته شد نامه‌ای از اداره دانش‌آموختگان وزارت علوم به فرمانداری تفرش مبنی‌بر نامعتبربودن مدرک کمالخانی می‌رسد. اما طبق آخرین اطلاعات این نامه از «مؤسسه آموزش عالی تفتان» بوده است. این مؤسسه غیرانتفاعی در زاهدان قرار دارد و در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد شورای نگهبان همه تقصیر‌ها را متوجه وزارت کشور می‌داند. عباسعلی کدخدایی در توییتی دراین‌باره نوشت: «اسناد رسمی به موجب قانون، دارای اعتبار هستند و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها خواهد بود. در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد، مراتب از سازمان مربوطه استعلام و نظر رسمی آن ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود». در یادداشتی هم که با عنوان «چه کسی مقصر ابطال انتخابات تفرش است؟» در اختیار «شرق» قرار گرفته آمده: «« طبق قانون انتخابات همه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ ارشد یا معادل آن باشند. مدرک تحصیلی‌ای که از سوی سینا کمالخانی هنگام ثبت‌نام نمایندگی مجلس به فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرک کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل‌بودن مدرک را تأیید کرده است. وقتی فردی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کند، احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیئت‌های اجرائی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است. اسناد رسمی به دلیل قانونی‌بودن، خود‌به‌خود دارای اعتبار هستند و چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست شورای نگهبان نرسد، سؤالی مطرح نخواهد شد. اگر گزارش خلافی درباره اسناد داده شود، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد و آن‌گاه نظر کارشناسی مراجع مزبور درباره اسناد رسمی ملاک خواهد بود. درباره مدرک تحصیلی نیز نظر وزارت علوم برای شورای نگهبان حجت است».
در ادامه یادداشت آمده است: «اما قانون انتخابات نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیئت اجرائی و هیئت نظارت را مکلف به استعلام از چهار مرجع کرده است. چهار مرجعی که مکلف‌اند درباره سوابق داوطلبان به وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخ‌گو باشند، عبارت‌اند از وزارت‌ اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت ‌احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل. با وجود اینکه طبق بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات، همه داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ ارشد یا معادل آن باشند؛ اما وزارت علوم به‌عنوان یک منبع معتبر برای تشخیص صحت‌داشتن یا نداشتن مدارک تحصیلی داوطلبان در شمار مراجع استعلام صلاحیت داوطلبان قرار ندارد و در حقیقت با یک خلأ قانونی در زمینه بررسی صحت مدرک تحصیلی داوطلبان مواجهیم که باید به‌سرعت اصلاح شود و وزارت علوم و حوزه‌های علمیه نیز در شمار مراجع استعلامی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرند و مکلف به اعلام نظر درباره اعتبار مدرک تحصیلی ارائه‌شده از سوی داوطلبان باشند. همچنین بر‌اساس قانون انتخابات، وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان بر‌عهده هیئت‌های اجرائی وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز باید بر انجام صحیح این وظیفه نظارت کند. وزارت کشور در بررسی صلاحیت داوطلبان اصل را بر صلاحیت داوطلب و صحت ادعاهای او و اعتبار مدارک ارائه‌شده از سوی او می‌گذارد. بارها مقامات دولتی عنوان کرده‌اند باید درباره داوطلبان نمایندگی مجلس اصل برائت جاری شود! حتی رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان مجلس مانند علی مطهری نیز این روش را صحیح دانسته و به شورای نگهبان از نظر احراز شرایط داوطلبان و سنجش اعتبار ادعاهای آنان ایراد وارد کرده‌اند. نتیجه چنین بررسی ساده‌انگارانه‌ای از سوی وزارت کشور تأیید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان بود؛ اتفاقی که با نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان تا حد زیادی اصلاح شد و شرایط نمایندگی مجلس در ۴۰ درصد داوطلبان از سوی شورای نگهبان تأیید نشد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد اختلاف روشی وزارت کشور با شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در مشاهده چنین پدیده‌ای مؤثر بوده است و چنانچه اصل بر صحت ادعاهای داوطلبان و مدارک آنان گذاشته شود، شاهد تکرار موارد مشابه نیز خواهیم بود. از طرف دیگر در ابتدای انتشار خبر مربوط به منتخب تفرش، برخی رسانه‌ها اعلام کردند مدرک او جعلی است. کمی بعد نیز نامه «مؤسسه آموزش عالی تفتان» منتشر شد که طبق آن ادعا می‌شد مدرک سینا کمالخانی جعلی است؛ اما سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه خود اعلام کرد بنا بر اعلام وزارت علوم «مدرک منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد در مؤسسه بین‌المللی‌ای که اسمش را برده‌اند، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک نام‌برده مورد تأیید این دفتر نیست». اکنون دیگر مسئله جعلی‌بودن مدرک منتخب تفرش مطرح نیست؛ بلکه وزارت علوم صرفا مدرک تحصیلی کمالخانی را معتبر ندانسته؛ زیرا مؤسسه بین‌المللی یادشده فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی است».
در بخش پایانی یادداشت هم نوشته شده است: «آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است، چیزی شبیه به فعالیت مؤسسه‌های مالی‌اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی است که در سراسر کشور دارای شعبه و تابلو بودند و به‌راحتی میلیاردها تومان سرمایه مردم را جذب کردند؛ بدون آنکه از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشته باشند! اکنون این سؤال مطرح است که چطور یک مؤسسه آموزشی و دانشگاهی می‌تواند در داخل کشور به طور رسمی و آشکار و بدون مجوز فعالیت کند، آموزش دهد و مدرک صادر کند؛ در‌عین‌حال مدرک صادره آن اعتبار نداشته باشد؟! چرا دستگاه‌های دولتی و اجرائی نظارت کافی بر فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های خود را ندارند؟ چرا وزارت علوم بر مؤسسات آموزشی و دانشگاهی در کشور نظارت دقیقی اعمال نمی‌کند و چرا باید شاهد فعالیت مؤسسات آموزشی بدون مجوز در کشور باشیم؟ طبق قانون و رویه حقوقی، شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبار‌نامه‌ها وقت دارد تا در صورت محرز‌شدن جعل مدارک انتخابات را ابطال
و از حق‌الناس دفاع کند».
جعلی یا نامعتبر؟
اما قبل از مشخص‌شدن نامعتبربودن مدرک منتخب تفرش اعضای ستاد انتخابات در مقام دفاع از خود برآمده بودند. اکرمی، رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفته است: «این نقص در پرونده، هیچ نقدی را بر فعالیت و نظارت ستاد انتخابات استان وارد نمی‌کند زیرا این ستاد تمامی سعی و تلاش خود را برای بررسی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس انجام داده و تمامی استعلامات لازم را از مراجع چهارگانه گرفته است». حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی هم گفته بود که مدرک منتخب تفرش زمان ثبت‌نام «کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل‌بودن مدرک را تأیید کرد». اما نکته اینجاست که اکنون مسئله، نامعتبربودن مدرک منتخب تفرش و نه جعلی‌بودن آن است. به نظر می‌رسد کمالخانی نیز هنگام تکذیب اخبار درباره مدرک خود به همین نکته نظر داشته است. او از جمله متولدین دهه شصتی است که به مجلس یازدهم راه یافته بود. طبق اطلاعاتی که در سایت شخصی او وجود دارد، مدرک کارشناسی خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران گرفته است. او البته در همین سایت نیز فقط به رشته کارشناسی ارشد خود یعنی جامعه‌شناسی اشاره کرده و نامی از دانشگاه نبرده است. او این مدرک را از یک مؤسسه آموزش عالی اخذ کرده است که به گفته شورای نگهبان مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارد.
اگر تصمیم شورای نگهبان تغییری نکند، انتخابات در تفرش نیز به ۱۴۰۰ موکول می‌شود. مثل انتخابات استان تهران و آستانه اشرفیه که دو نماینده آنها بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند.