یادداشت وکیل صادق هژیر در خصوص فراخوان اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

جارستان: درماده٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تصریح شده “کانون وکلا” آیین نامه های مربوط به امورکانون را تنظیم می نماید و با تصویب وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته می شود. درزمان تصویب این قانون فقط سه کانون وکلا در ایران وجود داشت، امروز٢۵ کانون وکلای مستقل داریم، اگر بنا باشد هر کانونی یک آیین نامه تنظیم کند و برای تصویب به نظر وزیر دادگستری برساند و او هم تصویب کند، برای یک قانون دریک کشور ٢۵آیین نامه خواهیم داشت، که منطقی نیست چون مملکت ملوک الطوایفی نیست که یک قانون در هر استانی به گونه خاص همان استان اجرا شود و در استانهای دیگر به گونه های دیگر، این مطلب یکی از جهات توجیهی تشکیل اتحادیه بوده، که اتحادیه متشکل از همه کانونها، امور عمومی همه کانونها را انجام دهد و برای اجرای مقررات وکالت در کشور وحدت رویه و هماهنگی ایجاد کند، معاونت حقوقی قوه قضاییه ، وزیر دادگستری نیست، تشخیص ضرورت اصلاح آیین نامه برعهده کانونهاست،متن آیین نامه مصوب٨٨ مرحوم شاهرودی مورد ایراد واعتراض کانونها بود ، در هیأت عمومی فوق العاده اتحادیه در ١۴/۴/٨٨ در کانون مرکز اعضای هیأت های مدیره همه کانونها حضور یافتند و اعلام نظر و اعلام موضع کردند، جمع بندی نظرات و مواضع توسط رییس جلسه جناب جندقی اعلام شد، این متن خلاف استقلال کانون وخلاف قانون است ما آن را اجرا نمیکنیم وهزینه اش را میپردازیم، مذاکرات آن جلسه ازجمله این بود که مطالب مطروح در آن جلسه رسانه ای نشود، چون در حین جلسه آقای شیرج از قوه قضاییه تماس تلفنی گرفته و با آقای جندقی صحبت کردند و گفتند نیاز به این کارها نیست من با حاج آقا صحبت کردم قابل حل است مع الوصف خبر مخالفت کانونها با آن مصوبه در رسانه های برون مرزی همان شب پخش شد، کانونها به آقای جندقی و مرحوم بهمن کشاورز وکالت دادند تا برای ابطال آن آیین نامه غیرقانونی اقدام کنند، اما در اسرع وقت مرحوم شاهرودی دستور تعلیق شش ماهه اجرای آن آیین نامه را صادرکردند که بعداً تمدید شد، دادخواست تقدیمی وکلای کانونها در دیوان عدالت مطرح شدولی منجربه صدور رأی نشد چون آقای لاریجانی که رییس قوه شده بودند، اجازه ادامه رسیدگی وصدور رأی ندادند، به نظرم در آن زمان جناب رییسی معاون قوه قضاییه بودند، نکته شایان توجه اینکه این متن یک بار در زمان معاونت جناب رییسی دراوج بحران سیاسی واجتماعی سال ٨٨ که به علت اختلاف دوجناح حکومتی ناشی ازشمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری حادث شده بود مطرح ومنتشر شد واین بار در زمانی که جناب رییسی رییس قوه هستند ومملکت وتمام دنیا بابحران ناشی ازشیوع گسترده ویروس کرونا درگیر است و هر روز طبق آمار رسمی بیش از صد نفر در این کشور جانشان را ازدست میدهند و همه در خطر ابتلای به این بیماری هستند وامکان تجمع و رایزنی برای تنظیم متنی منقح وجود ندارد، به نظرم اگر نظر جناب رییسی تصویب همین متن باشد آن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت دلیل این نظر همین بس که بعد از قریب١٢ سال در بحرانی ترین شرایط کشور دوباره آن را مطرح کرده است، راهکار عملی برای کانونها این است:اعلام همان موضع گیری چهاردهم تیرماه٨٨ مبنی براینکه این متن خلاف استقلال کانونها وخلاف قانون است وقابلیت اجرا ندارد و ما آن رااجرا نمیکنیم و بلافاصله تشکیل جلسه هیأت های مدیره هرکانون درمقرخود باحضور اعضای هیأت مدیره وهرتعداد از همکاران عضو که هر هیأت مدیره مصلحت بداند، بازخوانی متن وانجام اصلاحات مورد نظر، سپس تشکیل جلسه دراسکودا با حضور رؤسای همه کانونها که هریک نظرکانون خودرا ابراز ودرمورد مسایل اختلافی اعلام رأی کند، بدین ترتیب اصلاحات مورد نظر کانونها در متن واصله اعمال سپس متن منقح به عنوان متن تنظیمی همه کانونها دراجرای ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برای تصویب به وزیر دادگستری داده شود، اگر وزیر دادگستری آن را تصویب کند و دستور انتشار بدهد، نتیجه مطلوب حاصل است، اگر امتناع کند و یا تغییری خلاف اراده کانونها در آن بدهد، راه شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال اقدامات غیرقانونی وزیر بازاست، والا نمیتوان از قوه قضاییه توقع داشت که آیین نامه ای قانونی تهیه وتصویب کند، انجام کارقانونی، مخفی کاری ندارد همینکه میخواهند کاری محرمانه انجام گیرد بدان معنی است که نیت خیری دربین نیست، فراموش شدنی نیست که درسال ٨٣ درقوه قضاییه محرمانه پیشنویس لایحه قانونی برای وکالت نوشتند که اتفاقی به بیرون درز کرد وکانونها واکنش نشان دادند که در دولت مطرح شد نمایندگانی از کانون حضور پیدا کردند که افاقه نکرد در٨۴ کانونها متن مفصلی تهیه کردند وبه قوه قضاییه دادند که ترتیب اثر داده نشد ومسکوت ماند تا سال٨٨ که آیین نامه منتشر شد که به تعبیرشادروان کشاورز” قانون تر ازقانون ” بود.ضمن عذرخواهی ازطولانی شدن مطلب امیدوارم مفید واقع شود.
با احترام صادق هژیر.