عزیز عبدالهی :کارآمد سازی مجمع نمایندگان ؛ راهی برای تحقق توسعه نظارتی

جارستان :دکترعزیزعبدالهی- یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد و فرصت مغتنمی است تا به برخی از چالش های ساختاری مجلس شورای اسلامی اشاره شود . مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده مردم در اداره امور ، قلب تقنین و برنامه ریزی های کلان کشور و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در راس امور است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها، برنامه ریزی ها به شمار می رود .
نمایندگی مجلس، جنبه فردی و خصوصی ندارد . اعتبار نمایندگی به وسیله بخشی از جمعیت اعطا نشده است بلکه هر نماینده ، سند ماموریت خود را از همه ملت دریافت می‌کند. اگر نماینده حوزه انتخابیه ای را فقط مظهر همان حوزه بدانیم در واقع به اصل تقسیم ناپذیری حاکمیت ملی خللی وارد آمده است؛زیرا،که حاکمیت ملی بخش ناپذیر و متعلق به همه ملت است . برای تضمین عملکرد آزاد و مستقل نمایندگان تمهیدات قانونی چون مصونیت پارلمانی، حمایت در برابر اهانت، ممنوعیت داشتن شغل دیگر در نمایندگی، اعطای حقوق و پاداش، استقلال اداری، استقلال مالی و استقلال نظام نامه ای اندیشیده شده است .
از سوی دیگر در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایفی چون قانون گذاری، پیش نهاد قانون یا حق ابتکار ( ارایه طرح یا بررسی لایحه) نظارت بر اجرای قوانین و برنامه ها و اعمال اجرایی ، تصویب بودجه و سندهای توسعه ای کشور ، حق اظهار نظر و انتقاد ، مداخله در تعیین اعضای کابینه ، مداخله در تعیین سیاست خارجی کشور ، عضویت در شوراها و مجامع تصمیم گیری و سیاست گذاری ، تصویب قرار دادهای خارجی ، تصویب فرمان همه پرسی ، شرایط اضطراری و… می باشد.
مشروعیت اعمال دولت و نهادهای دولتی به میزان پاسخ گویی آنها به مجلس شورای اسلامی بستگی دارد . مجلس شورای اسلامی، مطابق نظارت سیاسی و پارلمانی، نظارت تاسیسی و تشکیلاتی، نظارت مالی و بودجه ای، نظارت اطلاعاتی و … می تواند در اجرای کارآمد و بهبود روند اجرایی و حقوقی نهادهای دولتی تاثیر به سزایی داشته باشد.
یکى از وظایف مجلس شوراى اسلامى، نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه هاى اجرایى است . قانون اساسى ما ، دست مجلس را براى تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور باز گذاشته است. نمایندگان مجلس از یک سو، با دریافت گزارش هاى مردمى و از سوى دیگر، با اعزام گروه هاى کارشناسى مى توانند برنامه گسترده نظارتى خود را در همه بخش ها به مرحله اجرا درآورند . مجلس شورای اسلامی نقش بنیادی در استقلال و عزت و توسعه کشور، تحقق برنامه های راهبردی ملی، پاسخ گو نمودن نهادهای دولتی و تقویت گرایش دستگاه ها به سمت حرکت برای تامین منافع مردم دارد . مجلس در تحقق برنامه های راهبردی ملی، نقش کلیدی دارد.
نمایندگی به عنوان یک نهاد به تنهایی ،کارکردهای فوق العاده ای در رشد و توسعه کشور دارد. نماینده در بطن و متن تصمیم گیری های کلان کشور قرار دارد. با دستگاه های کشوری در ارتباط است. در تصویب قوانین مورد نیاز و نیز اسناد توسعه ای کشور و در توزیع بودجه و امکانات و فرصت ها اثر مستقیم دارد. از تحولات منطقه ای و بین المللی آگاه و بر آن تاثیر دارد. از جایگاه نظارتی فوق العاده ای برخوردار است. بر روندهای کلان مثل روندهای پولی، مالی، اشتغال زایی و کار آفرینی و تولید و سرمایه گذاری، تامین اجتماعی و رفاه و آموزش و بهداشت و درکلیه شئون اجتماعی از جمله زنان ، جوانان، ورزشکاران، هنرمندان و … مداخله و نظارت دارد و بیشترین نقش را در پاسخ گو نمودن نهادهای دولتی و تقویت گرایش دستگاه ها به سمت حرکت برای تامین منافع مردم را ایفاء می کنند ؛ بنابراین، نقش نمایندگان در تحکیم حاکمیت و استقلال و توسعه ملی بسیار مهم و بنیادی است ؛ بنابر این، با اجماع نمایندگان پر تلاش ، فعال و اندیشمند و هم گرا در تصمیم گیری های تقنینی، حوزه های صنعت ، عمران ، حمل و نقل ، بودجه ، پولی و مالی و … که زیر بناهای استراتژیک توسعه هستند ، موجب می گردد که فرایندهای توسعه با هدف گذاری دقیق تر و با سرعت بیشتر محقق شوند.
برای هماهنگی بین نمایندگان در حصوص موضوعات ملی، منطقه ای ، استانی ، و نیز توسعه حوزه نظارتی نمایندگان ، مجامعی به عنوان مجمع نمایندگان در هر استانی تشکیل می گردد و هر نماینده ای بر اساس آرای دیگر نمایندگان به مدت ۶ ماه رییس مجمع نمایندگان آن استان می شود . ریاست مجمع نمایندگان صرفا یک مزیت اداری است و وظیفه ای فراتر از دیگر نمایندگان ندارد و طبیعی است که رییس مجمع بر اساس خواست و اراده دیگر نمایندگان عضو مجمع تصمیم گیری خواهد کرد .
استان گیلان ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و این سرمایه عظیمی است که در اختیار مردم گیلان قرار دارد و می توان به نحو مطلوبی از این ظرفیت ملی برای توسعه استان استفاده شود . بدون این که نیازی به کالبد شکافی مشکلات موجود در کارکرد و اداره مجمع نمایندگان استان طی دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی داشته باشیم که نه منطقی است و نه گره ای از مشکلات استان را باز می کند، به نظر می رسد باید تلاش برنامه ریزی شده ای برای تقویت کارکرد اجماعی نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، انجام پذیرد و این موضوع صرفا در شرایطی مقدور است که سازمان و تشکیلات مجمع به درستی تعریف و سازمان دهی شود تا بتواند به طور تخصصی نیازهای مردم و استان را برآورد و پشتوانه ای برای افرایش نظارت و توسعه کارآمدی مجمع گردد .
مجمع نمایندگان مردم گیلان می تواند با تشگیل کارگروه های تخصصی نیازهای اطلاعاتی، آماری و تخصصی خود را از این کارگروه ها دریافت کند و به صورت نهادی هم نوعی نظارت موضوعی و بخشی و کلان را سامان بخشد و هم این که مطالبات ملی، استانی و شهرستان را تفکیک، دسته بندی و اولویت بندی و از تداخل آنان جلوگیری نماید.
در حوزه نمایندگی مجلس، یکسری مسایل کلان و ملی دارد که تابع مسایل و مصالح و منافع انقلاب و نظام و توسعه کشور است و هر نماینده ای وظیفه دارد در ایفای وظایف کلان کشوری و ملی خود، مسئولانه و مقتدرانه رفتار نماید . اما یکسری مسایلی وجود دارد که به حوزه استانی مرتبط است و همه نمایندگان استان باید به این مسایل، رویکرد و نگرش استانی داشته باشند و اما نوع سوم مسایل مرتبط با نمایندگی، به حوزه های انتخابیه هر نماینده بر می گردد . اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که این تفکیک به درستی وجود ندارد و همه اولویت ها ، به مطالبات حوزه انتخابیه منحصر و محدود شده است و هماهنگی های ملی و استانی نمایندگان مجلس قابل انتظار نیست .
از سوی دیگر امر نظارتی نمایندگان عمدتا در سطوح کلان است و کمتر دیده شده است که موضوعات استانی درچارچوب نظارتی موثر نمایندگان قرار گیرد بلکه در حوزه های نمایندگی با پدیده یکی شدن امر نظارت و اجرا مواجه ایم که اثرات تخریبی آن قابل انکار نیست.
برای توسعه حوزه نظارتی نمایندگان، مجامع نمایندگی باید کارکرد نظارتی پیدا کنند ؛ بدین مفهوم که مجامع نمایندگان استانی که در حال حاضر فاقد کارکردهای موثر نظارتی هستند باید به نهادی برای تحقق و توسعه امر نظارت نمایندگان تبدیل شوند و بدین ترتیب نمایندگان مجلس مى توانند برنامه گسترده نظارتى خود را در همه بخش ها به مرحله اجرا درآورند . هدف اصلى از این برنامه، اطمینان یافتن از رعایت کامل قانون و استفاده درست از بودجه ها و امکانات عمومى و پیش گیرى از فساد و نیز محدود سازی مداخله نمایندگان در حوزه اجرایی است؛ مشکلی که در حال حاضر دستگاه های اجرایی را به عنوان بازوان عملیاتی نمایندگان بدل نموده است .
مجمع نمایندگان با الهام از وظایف قانونی مجلس مبتنی بر دو اصل قانون گذاری و نظارت، می تواند بر هدف گذاری ها و سیاست گذاری های آمایشی ، توسعه ا ی و تهیه ، تدوین و اجرای برنامه های کلان و بخشی، تدوین بودجه سالانه استان و دفاع از تحقق آن در مجلس، تعیین سهم و جایگاه استان در برنامه های توسعه ملی ، عزل و نصب مدیران استان ، برنامه های پولی ، مالی و سرمایه گذاری ، توسعه روستایی و توسعه شهری ، سیاست های حمایتی بخش کشاورزی ، برنامه های توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری ، کشاورزی ، زیست محیطی ، اجتماعی ، آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، هنر، ادبیات و موسیقی، بازار کار، اشتغال زایی و کار آفرینی ، تشکل های مردم نهاد و رسانه های جمعی ، برنامه های عمرانی و وضعیت پروژه های ملی و استانی ، برنامه ها و عملکرد منطقه آزاد انزلی و مناطق ویژه اقتصادی استان ، برنامه های ورزشی ، بهداشتی ، درمانی و سلامت و بیمه ، برنامه های امنیتی ، قضایی ، آسیب های اجتماعی ، حوادث غیر مترقبه و … نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و قضایی و عمومی به مردم ، هماهنگی در ارایه طرح ها و حمایت از لوایح قانونی در مجلس ، پی گیری و برنامه ریزی برای تشکیل فراکسیون نمایندگان شمال کشور و استفاده از ظرفیت های قانونی مجلس برای توسعه استان و … نظارت نمایند .
این باور وجود دارد اگر همگرایی در بین نمایندگان استان نهادینه شود، بسیاری از مشکلات موجود با قدرت اجماعی آنان قابل حل است ؛ بنابر این، یکی از راه های استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، تقویت نهادی مجمع نمایندگان استان است و با قدرت اجماعی نمایندگان و تقویت و توسعه نظارت آنان ، بخش مهمی از مشکلات استان مرتفع خواهد شد.