نامه ۲۱۲ فعال اجتماعی گیلان به وزیر کشور

روز گذشته نامه ای با امضای ۲۱۲ نفر از فعالان رسانه ای و اجتماعی استان گیلان در خصوص مسایل و معضلات شهری به وزیر کشور ارسال گردید که در زیر می آید.

بسمه تعالی
وزیر محترم کشور جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
با سلام و عرض ادب
نامه سرگشاده تعدادی از فعالان اجتماعی که دغدغه شفافیت، اصلاح امور شهری، منافع عمومی و حقوق شهروندی مردم شهر رشت را دارند به استناد آیه شریفه «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» جهت رسیدگی و تظلم خواهی به محضرتان تقدیم می‌گردد.
در دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل کارگروه بررسی تخلفات شهرداری و شوراها قانون گردید اما توسط شورای چهارم و پنجم تاکنون اجرایی نشده است لذا خواهان تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان رسمی، خبره و بی طرف جهت بررسی مواردی نظیر مفاد ذیل می‌باشیم:
۱٫ رعایت نکردن ترتیبات قانونی و عدم اخذ مجوز از شورا، مانند انتقال حساب شهرداری از بانک ملی به بانک مهر
۲٫ عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خریدهای شهرداری
۳٫ شیوه بودجه ریزی و حسابرسی در شهرداری رشت؛ مشخصاً نحوه برآورد داراییهای ثابت
۴٫ تهاترها، معاملات، نحوه براوردها و شیوه انجام
۵٫ نحوه هزینه کرد پروژه ای شهرداری، شیوه برآورد مالی و بررسی قراردادهای شرکت های مجری مانند پروژه پیاده راه فرهنگی و سایر پروژه ها که سبب ایجاد بدهی “۷۳۰” میلیارد تومانی (به استناد گفته شهردار فعلی رشت) گردیده است. اکنون این امر سبب توقف اجرای پروژه های عمرانی و عدم دریافت به موقع حقوق پاکبانان، کارگران و پرسنل شهرداری رشت شده است.
۶٫ بی توجهی به میراث فرهنگی و نابودی ابنیه تاریخی، عدم همکاری مناسب با سازمان میراث فرهنگی در زمینه صدور پروانه تخریب و ساخت مانند پروژه خواهر امام رشت، پیاده راه فرهنگی و ابنیه های تاریخی تخریب شده
۷٫ بی توجهی و اهمال در بهسازی و نگهداری محیط زیست نظیر بحران سراوان و رودخانه‌های زرجوب و گوهررود
۸- عدم پاینبدی سنتی شهرداران رشت به بودجه مصوب شورا. به عنوان مثال پروژه ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود با ۱۰ میلیارد بودجه مصوب ۹۴ و ۵۰ میلیارد اعتبار دولتی هرگز کلنگ نخورد و شورا هم هیچ اعتراضی نکرده است.
۹- عدم تصویب بودجه سالانه بر مبنای درآمد واقعی. بودجه سالانه غیر واقعی تصویب شده است. هزینه کرد در هر ردیف باید متناسب با درصد تحقق درآمد سالانه باشد. در شرایط بودجه انبساطی و غیر واقعی عملا با اختصاص بودجه بالا و غیرواقعی به برخی ردیفها امکان اجرای آن پروژه ها فراهم شده و بقیه ردیفها نادیده گرفته می شوند.
در پایان درخواست تشکیل کارگروه بررسی و پیگیری موارد فوق‌الذکر و نمونه‌های نظیر و اعلام شفاف نتایج مربوطه را برای عموم مردم‌داریم.