جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت بستگی به نظر رئیس جمهور دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: امروز واحدهایی که در اشل کوچک و متوسط هستند مشکلی جز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ندارند که از طریق سیستم بانکی باید مساعدت شود.

محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت دوازدهم برای تحول در حوزه صنعت گفت: ما از سال ۹۳ بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری و جلسات کارشناسی که داشتیم، تهیه چشم‌انداز ۱۰ ساله صنعت و همچنین برنامه ششم توسعه برنامه‌های خود را در تدوین کرده‌ایم.

او با بیان اینکه تصور نمی‌کنم با تغییر دولت تغییرات عمده‌ای در این بخش داشته باشیم فقط امیدواریم که تسهیلاتی فراهم شود که سرعت را افزایش دهیم، اظهار داشت: برابر آماری امروز مرکز آمار از عملکرد ۱۲ ماه اعلام کرد ما در سال گذشته رشد بالای شش درصدی را در بخش صنعت داشته‌ایم که جای خرسندی است و امیدواریم که همین روند در سال جاری حفظ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رونق تولید و رشد صنایع کوچک و متوسط که در سال گذشته آغاز شده بود، تصریح کرد: این مسئله آثار مثبتی در اقتصاد کشور داشت و در سال جاری نیز با توجه به سال اقتصاد مقاومتی قرار است تجدید شود. ما هم طی جلساتی که با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها داشته‌ایم روند سال گذشته را ادامه خواهیم داد.

نعمت‌زاده ادامه داد: امروز واحدهایی که در اشل کوچک و متوسط هستند مشکلی جز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ندارند که از طریق سیستم بانکی باید مساعدت شود.

او با ابراز خوشبینی از رونق تولید، صنعت، بازرگانی و تجارت خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به سال گذشته برخوردار باشیم و صادرات‌مان همان گونه که در برنامه ششم عنوان شده، ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص درباره جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت در این وزارتخانه ابراز داشت: جدا شدن بازرگانی از صنعت بستگی به نظر کارشناسی و رئیس جمهور دارد و سازمان امور استخدامی بررسی می‌کند اما ما از لحاظ کارشناسی اعتقاد داریم که صنعت و بازرگانی یکپارچه باشد و در هر صورت هر چه مجلس و دولت تصمیم بگیرد.