ما هشدار داده بودیم که اینقدر چای وارداتی نمی‌خواهیم

 جارستان: سازمان بازرسی کل کشور در هفته دوم آذر ماه امسال از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داد، «شرکت دبش سبز گستر» نام این گروه تجاری است که اعلام شده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته آن، ارز دریافت کرده ‌است. رقم این فساد مالی آن هم وقتی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی موجود نیست نه تنها در تاریخ ایران بی‌سابقه و بسیار سنگین بوده بلکه هر روز اخبار جدیدتری از ابعاد آن، افراد همدست و نهادهای پشت پرده به گوش می‌رسد.

به نقل از سایت اعتبار، در همین راستا گفت‌وگویی را با سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انجام داده‌ایم. دلخوش در این مصاحبه اعلام کرد ماه‌ها قبل از افشاگری فساد مالی بزرگ چای دبش، در مورد انحراف واردات چای و تخصیص یارانه هشدارهای زیادی داده شده که نادیده گرفته شد.

س: آقای دلخوش این روزها همه جا صحبت از فساد چای دبش است. نظر شما در اینباره چیست؟ چرا هر بار اسامی یک فساد بزرگ و با ارقام نجومی به گوش می‌رسد؟ آیا نهادهای نظارتی و یا حتی مجلس روی این موضوعات بررسی ویژه‌ای ندارند تا چنین ارقام تکان دهنده‌ای اختلاس نشود؟

مشکلات مربوط به برنج و صنعت چای که کشاورزان و چایکاران شمالی به خصوصی گیلانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مدت‌هاست در دستور کار ما قرار داشته و دارد و همواره در مجلس با برگزاری جلسات مشترک با دولت پیگیر این مشکلات و چالش‌ها بوده است و مدام تذکر می‌دهیم و وزرای اقتصادی را احضار می‌کنیم. حدودا تیرماه امسال نیز با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس، چندین جلسه را برای بررسی و حل مشکلات صنعت چای برگزار کردیم و خود من شخصا نگرانی‌های چایکاران را از وضعیت موجود مطرح کردم. تمام صحبت ما در حضور وزیر جهاد کشاورزی این بود که ما برای تامین بازار مصرف داخل مجموعا به ۸۰ هزار تن چای نیازمندیم، این مقدار چای کاملا جوابگوی نیاز مردم است. در حال حاضر ۳۰ هزار تن چای در داخل کشور تولید می‌شود. بنابراین برای تامین بازار مصرف داخلی به واردات ۵۰ هزار تن چای خارجی نیازمندیم. اما سوال ما این است که چرا و به چه دلیل یک فرد باید حدود ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تن واردات چای انجام بدهد و کسی هم نیست تا پاسخگوی این وضعیت باشد؟ علاوه بر مواردی که عنوان کردم در خردادماه امسال نیز فرم و لیستی را تهیه کرده بودم که طبق آن به این افراد بابت واردات چای یارانه داده شده بود. این موضوع در مجلس به شدت مورد اعتراض ما قرار گرفت. اولا اینکه نیاز بازار مصرف چای داخلی ۸۰ هزار تن است نه ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تن، دوم اینکه اصلا به چه دلیلی باید برای این حجم از واردات بی‌رویه یارانه پرداخت شود؟ با توجه به اتفاقات اینچنین که رخ داده بود در تریبون مجلس به این موضوع شدیدا اعتراض کردم و در رسانه‌های محلی استان گیلان هم بازتاب داده شد. همه نگرانی و گله ما این است که چرا به هشدارها، اعتراضات و تذکرات ما توجهی نشد و کار به جایی رسید که الان باید شاهد چنین فسادی در واردات چای باشیم؟ اینکه در کشور برخی از کالاهای مورد نیاز مردم باید تامین شود و نیازمند تخصیص یارانه است مورد قبول ماست. اما اختصاص یارانه آن هم در این حجم بالا برای واردات بی‌رویه چای واقعا جای تعجب است. ما در شرایطی قرار داریم که نه تنها برنجکاران و چایکاران شمالی بلکه روند خرید تضمینی محصولات استراتژیک چای و برنج هم با مشکلات زیادی مواجه است تا جایی که برنج سال گذشته هنوز روی دست کشاورز برنجکار گیلانی مانده و تکلیف محصول برنج امسال آن‌ها هنوز مشخص نشده است، ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم در مجلس و در ارتباط با دولت مشکلات کشاورزان را بازگو کرده و پیگیر باشیم. در این راستا جلسات نظارتی متعدد هم برگزار کردیم و انتظار داشته و داریم که مسئولان دستگاه‌ها اجرایی و نظارتی این موارد را پیگیری کرده و با خاطیان برخورد کنند.

س: چرا در دولت‌هایی که معمولا به پاکدستی معروفند یا با وجود بانک‌هایی که به بانک‌های با ایده اسلامی معروفند باید شاهد چنین رانت‌ها و تسهیلات و در نهایت اختلاس‌هایی در کشور باشیم؟ قضاوت مردم با شنیدن این موارد چیست؟

متاسفانه با کسانی که در کشور فساد اقتصادی می‌کنند به صورت جدی برخورد نمی‌شود اگر با این افراد برخورد جدی می‌شد و چهار مورد از آن‌ها را اعدام می‌کردند قطعا دیگر کسی جرأت نمی‌کرد دست به فساد اقتصادی بزند. معتقدم یکی از دلایل بروز انواع فساد اقتصادی در کشور همین مدارا کردن و کوتاه آمدن‌هاست. انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی به دقت پیگیر باشند تا کسانی که در پشت پرده فساد اقتصادی با مفسدان دست داشتند را به سرعت شناسایی کنند. پرداخت یارانه باید بر اساس یک روال مشخص و بر اساس یک منطق باشد بنابراین دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی، بانک مرکزی و بانک‌هایی که این یارانه‌ها را به مفسدان پرداخت کردند، باید پاسخگوی مردم باشند و علل آن را ریشه‌یابی کنند از طرفی دستگاه قضایی هم لازم است با شدت با عوامل فساد برخورد کند.

س: شما از قبل در مورد فساد این شرکت اطلاعی نداشتید؟ گویا همین عوامل در سال ۹۹ هم مقادیر قابل توجهی چای سنواتی انبار کرده بودند.

قبل از تیر ماه امسال که مسأله واردات چای را با جدیت در مجلس و در دولت پیگیر بودیم، کمیسیون تسهیل نیز چندین جلسه را با فعالان صنعت چای شمال برگزار کرد. فراکسیون استان‌های شمالی هم با برگزاری یک جلسه با حضور آقای مخبر معاون اول رییس جمهور موضوعات حول محور چای و برنج، واردات این محصولات و چای سنواتی را پیگیری کرد، در تمام این جلسات نگرانی‌های خود را از وضعیت موجود به سمع و اطلاع همگان رساندم، طبق اطلاعی که دارم متاسفانه هنوز چای سنتواتی در انبارها موجود است و قرار بود توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی تعیین تکلیف شود، البته مسئولیت این کار به سازمان برنامه و بودجه محول شده بود تا پیگیری کرده و وضعیت چای سنواتی موجود در انبارها را مشخص کند. ما به عنوان نماینده مردم در مجلس تا جایی که توانستیم و اختیاراتمان بود پیگیری و نظارت خود را اعمال کردیم تا موضوع چای سنواتی هر چه سریع‌تر روشن شود.

س: جامعه ایران تا چه زمان باید شاهد این حجم از اختلاس و فساد باشد؟ جامعه چقدر تاب و توان شنیدن این اخبار را در کنار شکاف‌های بزرگ طبقاتی و افزایش خط فقر خواهد داشت؟

قبل از هر چیز باید بگویم از آنجایی که ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم کار مفسدان اقتصادی مصداق محاربه است. از طرفی تا زمانی که به صورت جدی با مفسدان اقتصادی برخورد نشود این روند ادامه پیدا خواهد کرد. تا به امروز هم موارد زیادی بوده و قطعا وقتی چنین فسادهایی رخ می‌دهد شایعات در جامعه گسترش پیدا می‌کند، البته باید تاکید کنم مسئولان ما در حال خدمت به مردم هستند و این اتفاقات کار و خدمت آنان را هم ضایع می‌کند. اعتقاد دارم اگر طبق تاکیداتی که رهبری به مسئولان داشته و دارند و بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده با مفاسد اقتصادی برخورد جدی شود قطعا دامنه این فسادها چنین گسترده نمی‌شود.