تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مستقل از موضوع FATF مورد وفاق قوای سه گانه بوده است

جارستان به نقل از تیک؛ رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتقد است: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF توسط جمهوری اسلامی ایران هستند .

زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) به عنوان مقوله ای مستقل از FATF دارای اصالت است. الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال ۱۳۸۵در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه های ذی ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق های بین المللی ریاست جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتبا همه دستگاه های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است. بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت های قبل که مورد تایید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدر تبین ضرورت کمک جامعه بین الملل به ایران جهت مبارزه با تروریسم عنوان کرد: ایران سال هاست که قربانی ترور است و تامین کنندگان تروریست ها در منطقه و عرصه بین المللی روشن اند لذا وجود بستری برای مقابله با آن ها و همکاری بین المللی و استفاده از کمک از سایر کشورها در این حوزه ضروری است.

فریور در توضیح رابطه حقوقی و فنی ایران با CFT و FATF آورده است: قطع نظر از اینکه از سال ۲۰۱۶ تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از ۱۸۸ کشور جهان به آن ها ملحق شده اند مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تایید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های اف ای تی اف نیست.

وی در ادامه تصحیح اخبار منتشر شده مربوط به ساز و کار FATF در رسانه ها را خواستار شد و افزود: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، در حالی که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین المللی چندجانبه همکاری بین المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم گیری در همین موضوع است.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین در این یادداشت خاطرنشان کرد: از طرفی جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر به اقتصاد ایران ضربه های جدی زده است و یکی از چالش های دستگاه قضا توقیف وجوه ناشی از جرم است؛ در یک دهه اخیر این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده است که علاوه بر دستگیری مجرمان اقتصادی، وجوه ناشی از این جرائم به بیت المال باز گردد وجوهی که اغلب این مجرمان به خارج از کشور منتقل کرده‌‎اند و استرداد آن جز با همکاری بین‌المللی ممکن نیست، البته ایران بیش از ۸ دهه است که موافقت نامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین متعددی به صورت دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا منعقد کرده است که مفاد و موضوعات آنها بسیار شبیه به تعهدات موجود در دو کنوانسیون پالرمو سی اف تی است.

این یادداشت می افزاید: این دو کنوانسیون صرفا گستره همکاری را از حیث تعداد دولت های همکار وسیع تر می نماید؛ چرا که به کنوانسیون پالرمو ۱۸۹ کشور دنیا پیوسته اند و به کنواسیون سی اف تی ۱۸۸ کشور دنیا ملحق شده اند و به جز کشورهای اندکی نظیر سومالی و سودان جنوبی و جزایر سلیمان کشوری در جهان باقی نماینده است که به این دو کنواسیون ملحق نشده باشد.

فریور با بیان اینکه “قطعا این کشورها همگی منافع ملی خود را در نظر داشته اند” آورده است: باتوجه به اینکه هر دو کنوانسیون کرارا به قوانین و مقررات داخلی کشورها استناد کرده و ارجاع داده اند، لذا تعهدات آنها صرفا در سطح ایجاد هنجارهای اولیه و شکل گیری حقوق نرم soft law و ترویج این ادبیات در سطح همکاری های بین المللی است و به ویژه برای کشورهایی که شرط حل و فصل اختلافات در رجوع به ICJ (دیوان دادگستری بین المللی) را درقالب حق شرط (تحفظ) رزرو کرده اند، چندان الزامات دست و پا گیری ندارد و اساسا این خصیصه کنوانسیون های ملل متحدی است که تعهدات سخت گیرانه ای برای کشورها ایجاد نمی کند، تا اقبال کشورهای بیشتری را به پذیرش آن فراهم آورند.

وی در بخش پایانی این یادداشت با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب حق‌شرط‌های ایران براین موضوع اخیر تلاش نموده است تا درگام نخست با رعایت همه جوانب و با رویکردی محافظه کارانه الحاق ایران به این دو کنوانسیون را بپذیرد. مشابه حق شرط های ایران به این دو کنوانسیون توسط کشورهای دیگری نیز مطرح شده است و جز موارد معدودی اعتراض جدی به آنها نشده است فلذا تحفظ ها کارکرد خود را در رویه این کنواسیون ها حفظ کرده اند.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: اساسا حقوق کیفری و همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری جز با پذیرش حاکمیت سرزمینی کشورها چه در عرصه صلاحیت محاکم داخلی دولت های عضو و چه در عرصه صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری دولت های عضو و توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ملی کشورها میسر نیست؛ که این مهم مورد توجه همه ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون ها هم بوده است. لذا زیبنده کشور عزیزمان نیست که وقتی خیل کثیری از کشورهای جهان به سندی پیوسته اند در حالی که ایران از جدی ترین قربانیان این جرائم است با عدم پیوستن به این دو کنوانسیون اعتبار بین المللی کشورمان خدشه دار شد.