سهم هر ایرانی از پولهای بلوکهشده چقدر است؟
جارستان به نقل از ایسنا؛ پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل داراییهای خارجی بلوکهشده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. برای درک بزرگی این عدد، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را با محاسباتی تبدیل به موضوعات قبال فهمتری کردیم تا مشخص شود اگر این عدد آزاد میشد تا چه حد میتوانست در اقتصاد کشور
جارستان به نقل از ایسنا؛ پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل داراییهای خارجی بلوکهشده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. برای درک بزرگی این عدد، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را با محاسباتی تبدیل به موضوعات قبال فهمتری کردیم تا مشخص شود اگر این عدد آزاد میشد تا چه حد میتوانست در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
«اقتصاد ۲۴» در ادامه نوشت: ۱۰۰ میلیارد دلار را اگر با دلار ۲۵ هزار تومان محاسبه کنیم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
شاید جالب باشد بدانید که کل درآمد نفتی ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۴۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است یعنی به طور میانگین سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که البته باید در نظر داشت این عدد همهساله به دست نیامده است و در برخی سالها بیشتر و در برخی سالها کمتر بوده است.
حال در نظر بگیرید که پولهای بلوکهشده ایران در کشورهای خارجی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است یا به عبارتی به اندازه ۳ سال درآمد نفتی ایران پول بلوکهشده در خارج از کشور وجود دارد که با توجه به کاهش میزان درآمدهای نفتی این عدد میتواند یک تحول مهم در اقتصاد ایران ایجاد کند.
با پولهای بلوکهشده ایران چه کارهایی میتوان کرد؟
طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۳ و نیم میلیون دانش آموز در مناطق محروم نیاز به تبلت دارند که اگر برای آنها یک تبلت با کارایی مناسب به قیمت ۲ میلیون تومان تهیه شود حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. این عدد اگر تبدیل به دلار شود با دلار ۲۵ هزار تومان حدود ۲۸۰ میلیون دلار میشود که البته میتوان برای تامین آن روی پولهای بلوکهشده حساب باز کرد.
در عین حال یکی از مشکلاتی که طی سالهای گذشته سرزمین ثروتمند و در عین حال کمبهره از توسعه یعنی خوزستان با آن دست و پنجه نرم میکند مسئله آب و فاضلاب است. استاندار خوزستان گفته بود برای حل مشکل فاضلاب خوزستان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است؛ یعنی حدود ۱۶۰ میلون دلار با همان دلار ۲۵ هزار تومانی پول لازم دارد که به نظر میرسد اگر این مبلغ از آن ۱۰۰ میلیارد دلار برداشته شود چندان پولی کم نخواهد شد.
همچنین طبق گفته برخی مسئولان برای احداث یک بیمارستان به ازای هر تخت ۱ میلیارد تومان پول نیاز است؛ به بیان دیگر یک بیمارستان هزار تختخوابی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که معادل ۴۰ میلیون دلار است که با پولهای بلوکه شده میتوان ۲۵۰۰ بیمارستان هزار تختخوابی در کشور احداث کرد.
اما حالا فرض کنیم که بخواهیم با این مبلغ آزادراه در کشور بسازیم. طبق گفته معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، قیمت بر اساس هزینههای امروز ساختن هر کیلومتر آزاد راه ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان تمام میشود و دلیل گرانتر بودن آزادراهها نسبت به بزرگراهها این است که ملزومات بسیاری از نظر استاندارد، ایمنی، تجهیزات و … در آزادراهها وجود دارد که باعث افزایش هزینههای ساخت آن میشود.
اگر ما دست بالا را بگیرم و هزینه هر کیلومتر آزادراه را ۲۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم ۱۲۵ هزار کیلومتر آزادراه را میتوان با این مبلغ در کشور ساخت. این در حالی است که معمولاً سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه در کشور ساخته میشود.
پولهای بلوکهشده؛ به هر ایرانی چقدر میرسد؟
بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که البته به نظر میرسد این عدد تکافوی اتمام پروژههای عمرانی را ندهد. با این حال پولهای بلوکهشده ایران حدود ۲۵ برابر بودجه عمرانی کشور است که احتمالا با آن بتوان بسیاری از پروژههای نیمهتمام کشور را به سرانجام رساند.
همچنین دولت ماهانه بیش از شش هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یارانه معیشتی هزینه میکند. این رقم در سال بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی دولت سالانه ۳ میلیارد دلار هزینه برای یارانه میپردازد. با پولهای بلوکهشده میتواند ۳۳ سال به مردم یارانه بدهد بدون اینکه نیاز به برداشت از جای دیگری داشته باشد.
حال اگر بخواهیم این عدد را یکجا به مردم پرداخت کنیم که البته تبعات خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت و میتواند منجر به تورم شود اما فرض را اگر بر این مبنا بگذاریم، با جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشورمان، به هر ایرانی بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران حدود ۲۵ میلون تومان است. با پولهای بلوکهشده میتوان ۱۰۰ میلیون متر مربع خانه خرید. به عبارت دیگر یک میلیون آپارتمان ۱۰۰ متری یا ۲ میلیون آپارتمان ۵۰ متری میتوان خرید. لازم به ذکر است که در تهران چیزی در حدود دو میلیون و ۵۰۰ واحد آپارتمان مسکونی وجود دارد.
بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
حال ما این عدد را در بالاترین حد و کمی بیشتر در نظر میگیریم و قیمت ساخت هر متر آپارتمان را ۴ میلیون تومان و متراژ هر آپارتمان را نیز ۸۰ متر در نظر میگیریم. در این شرایط قیمت هر آپارتمان حدود ۳۲۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. با این پول میتوان حدود ۸ میلیون دستگاه آپارتمان ساخت. طبق آمار سال ۹۵ حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار اجارهنشین بودهاند که اگر این تعداد به ۸ میلیون نفر در سال ۹۹ هم رسیده باشد باز هم هیچ مستاجری در ایران وجود نخواهد داشت.
با پولهای بلوکهشده، کرونا ریشهکن میشد؟
اما موضوع دیگر محاسبه ما میتواند قرنطینه تهران و یا شهرهایی در وضعیت قرمز باشد که دولت از ابتدای شیوع کرونا به دلیل هزینه بالای قرنطینه از این کار سر باز زد. طبق برخی برآوردها دو هفته تعطیلی تهران نزدیک به ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به تولید ناخالص داخلی استان تهران وارد میکند که اگر این عدد را به دلار محاسبه میکنیم به ۱.۲ میلیارد دلار میرسیم که تقریباً حدود ۱ درصد از پول بلوکهشده ایران در خارج است. حالا به جز این خسارت که با این پول قابل جبران است اگر کل ایران در قرنطینه به سر ببرد و هیچکس هیچ فعالتی نداشته باشد (به جز مشاغل ضروری) و به حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی برای این قرنطینه حدود ۵۰ میلیون تومان نیز پرداخت شود تنها نیمی از این پولهای بلوکهشده مصرف میشود؛ بنابراین شاید با این مبلغ بتوان کرونا را از کشور ریشهکن کرد.
طبق آمار اعلامشده در سال ۹۸ دولت برای ایجاد هر یک شغل بیش از ۴۴۰ میلیون تومان هزینه پیشبینی کرده بود؛ عددی که البته میتواند متغیر بوده و برای هر حوزه متفاوت باشد. با این حال اگر همین عدد را مبنا قرار دهیم با این پول میتوان حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور را شاغل کرد که این عدد میتواند آمار بیکاری را به صفر برساند هرچند باید در نظر داشت که پایداری شغل به عوامل بسیاری بستگی دارد که در جای خود قابل بررسی است.
در پایان باید گفت اگر سیاست خارجی فعالتری داشتیم و اگر FATF و لوایح مشابه آن را برای تسهیل ورود دلارهای حاصل از صادرات به تصویب میرساندیم و … شاید امروز وضعیت بهتری داشتیم و مردم نیز از رفاه برخوردار بودند.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰