ماراتن فسادستیزی در وقت اضافه دو قدم مانده به استیضاح شهردار غیر بومی

جارستان: از همان هنگامی که اعضای شورای شهر رشت در واپسین دقایق انتخاب خود در میان اندک گزینه های واجد شرایط شهرداری رشت مجبور شدند تن به انتخاب شهرداری با سوابق اندک و صدالبته غیر قابل دفاع برای رشت تن بدهند شایعه ی وابستگی های شهردار و بدهکاری معنوی و …حاج محمدی به برخی اعضای شورای شهر و حمایتهای غیر مرسوم و فراقانونی برخی نهادها از او زمزمه می شد.شائبه ای که بعدها در جلسه رسمی شورا با عنوان وام قرض الحسنه از دهان یک عضو شورا نیز تایید شد.

و وی در صحن علنی زبان به اعتراف گشود که حدود نیم میلیارد تومن بابت اجاره منزل میلیاردی شهردار به وی قرض داده است !
( حال اینکه چرا نهادهای ناظر و دستکاه قضایی چرا در مقابل این تخلف آشکار تا کنون اقدامی نکرده اند ؟ خود جای سوال است. )
بعدها در انتصابها و تصمیمات پیاپی شهردار مشخص شد که این وابستگی ها تا چه حد عمیق و غیر قابل گذشت است.

نطقهای اعضای شورای شهر در جلسات سوال از شهردار از موارد سوال برانگیز بسیاری در قراردادها و تصمیمات مختلف شهردار نیز پرده برداشت و اینگونه شد که استیضاح وی علیرغم عمر کوتاه باقیمانده از شورای شهر رقم خورد.

از اساسی ترین شبهات قرارداد سراپا تعجب پروژه بزرگ گیل لند است که هر اندیشه منصفی با شنیدن شرح ماوقع در عقد این قرارداد به ناصواب بودن و مساله دار بودن آن پی می برد.جایی که بازرسین شرکت مشاور خود اعضای هیات مدیره شرکت برنده عنوان شده اند.هرچند که این موضوع با درایت دادستان رشت به محاق سپرده شد.

اینک اعضای شورای شهر رشت در هنگامه ی تصمیم سازی برای تداوم و همراهی با این شبهات مالی و قانونی یا عزل شهردار قرار گرفته اند.
خبرها از این حکایت دارد که اکثریت شورا تصمیم به عزل وی از شهرداری گرفته اند و تنها تعداد کمی از اعضا متاسفانه به دلیل منافع مشخص در انتصابات و تصمیم گیریها یا به دلیل رودربایستی با افراد و نهادهای تاثیرگذار بیرونی هنوز تصمیم قطعی به استیضاح او نگرفته اند.

مطابق قانون عزل شهردار نیاز به هشت رای در شورا دارد.

مخالفان شهردار اکنون طیف گسترده ای را از نظر سیاسی شامل می شوند و جالب اینکه اعضای موافق استیضاح در بسیاری از تصمیمات شورایی با هم، هم نظر نبوده اند اما امروز در این شرایط حساس به دور از هر اختلاف نظر سیاسی و شهری تصمیم گرفته اند در مقابل شبهات رانت ، فساد و اتفاقات غیرقانونی در تصمیم گیریهای شهری ، کنار هم بایستند.

باید ببینیم آیا اعضای مخالف شهردار در شورای شهر به عدد هشت خواهد رسید یا خیر؟
خبرها از اوج گرفتن قول های انتصاباتی به برخی از اعضا اما ابهام در نتیجه را به بالاترین سطح رسانده است