معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی؛ با تعهد به مشوق های قانونی مناطق آزاد ضمن جلوگیری از فرار سرمایه ، اعتماد عمومی به قانون را احیاء کنیم

با تعهد به مشوق های قانونی مناطق آزاد ضمن جلوگیری از فرار سرمایه ، اعتماد عمومی به قانون را احیاء کنیمبه گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس وحید طالب پور، عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان در خصوص برخی از موضوعات مطرح شده در خصوص احتمال حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف این بحث و مسائل مترتب برآن پرداخت:

معافیتی با پشتوانه قانونی

با نگاهی گذرا به سیر تطور تاریخی تصویب قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی مناطق آزاد می توان دریافت که در همه موارد قانون گذار به اصل رعایت مشوق معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری و رونق فعالیت اقتصادی توجه ویژه نموده است.

به گونه ای که در ابتدا در سال ۱۳۷۲ و بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند را نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف نموده و سپس طی ماده واحده تفسیر آن در سال ۱۳۷۴ نیز بر تعمیم این معافیت از زمان ایجاد مناطق آزاد تاکید داشته و در سال ۱۳۸۸ نیز با افزایش مدت این معافیت به ۲۰ سال موافقت کرده است. از سوی دیگر در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ بر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه مجدداً صحه گذاشته و نهایتاً در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ در مواد ۱۳۲ و ۲۷۳ این قانون، باز هم معافیت مالیاتی مناطق را محترم و رعایت آن را الزامی شمرده است. حال با این همه پشتوانه قانونی چگونه در این شرایط اقتصادی کشور که رویکرد حفظ و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم در سطح مناطق و هم در سطح کشور از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است ؛ عده ای با طرح چنین مباحثی موجبات فرار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را از این مناطق فراهم می آورند.

از دست دادن اعتماد عمومی به قوانین به عنوان مهمترین آسیب و خسران

بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان در زمان تأسیس از کمترین زیرساخت ها و امکانات زیربنائی و خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت ها هستند و این در حالی است که در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیر ساخت های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است برعهده خود سازمان های مناطق آزاد از محل منابع درامد داخلی شان گذاشته شده است و در این میان تنها به این سازمان ها اختیار داده شده است که بر اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر همین معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شرایط اولیه و بالقوه ای را برای پذیرش سرمایه گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه گذاری ها یا فعالیت های اقتصادی کسب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت ها و یا نگهداری آنان کنند. فلذا سازمان های مناطق عمدتاً با تکیه بر این دو عامل می توانند مزیت هایی را برای جذب سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند. از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی یکسال و نیم گذشته محدودیت های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شده، بحدیکه آن مزیت، فعلاً برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده همین “معافیت مالیاتی” است.

قاطبه سرمایه گذاران مناطق با اطلاع دقیق از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجه ای را در این مناطق به انجام رسانده اند به عنوان مثال در طی ۵ سال گذشته تنها در منطقه آزاد انزلی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بخش قابل توجه ای از این مجوزات تاکنون محقق شده و علاوه بر آن سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیزطی همین مدت بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی یا خدماتی را در منطقه انزلی احداث و یا فعالسازی کرده اند. در عین حال مراکز متعدد تفریحی و توریسی نظیر بزرگترین اکواریوم و بزرگترین مارینای کشور از طریق سرمایه گذاران خارجی جدید جذب شده به منطقه، ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ حال بر اساس مجوزات صادره برای این سرمایه گذاران به فرض حذف معافیت مالیاتی مناطق، انتظار و مطالبه به حق قانونی معافیت مالیاتی ۲۰ ساله آنان با چه پاسخ متقن و مستدلی توجیه خواهد شد؟

ایا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه شان را به مناطق دور افتاده و عمدتاً محروم کشور به امید برخورداری از مزایای قانونی آورده اند؛ نیست؟

طراحان و موافقان ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور بستن خلاءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیر قابل جبران از دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبلاً تصویب شده را به همراه خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست. عزیزان براین امر متفق القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد بود؛ چون بی تردید عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه ای از بی تعهدی به آنچه قبلاً به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده در ذهن مخاطبان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق بلکه در کشور به شدت افزایش و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.

از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت، و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می گردد، خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان ها که ناشی از فعالیت های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود کاهش یافته و عملاً درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه عهده دار مسئولیتهای دستگاههای اجرائی مستقر و همچنین به موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده دار عمران و آبادانی منطقه خود می باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع می دانند لذا حذف معافیت مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در سازمان های مناطق آزاد نیز خواهد شد و این به نوبه خود علاوه بر اینکه موجودیت سازمانهای مناطق را به تدریج از بین خواهد برد ، بلکه بار هزینه ای عمران و ابادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از ان از محل مالیات تامین می گردد ، خواهد نمود. در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد خواهد شد که درامد های دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش ولی در بخش سازمانهای مناطق کاهش می دهیم ولی هزینه های ساخت ، تکمیل ، تجهیز و نگهداری زیرساختهای مناطق همچنان متوجه دولت خواهدبود.

سهم مناطق از محل دریافت مالیات پرداخت نشده است!

گمرکات مناطق آزاد و ویژه کشور یکی از مبادی اصلی و مهم واردات و ترخیص قطعی کشور محسوب می شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه ای خود را از طریق این مناطق وارد کشور می کنند و در زمان ترخیص قطعی سهم مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می نمایند. همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد زمانیکه بخواهند محصولات تولیدی خود را وارد کشور نمایند با رعایت مقررات ارزش افزوده، مازاد سهم مجاز خود را با پرداخت حقوق و عوارض و مالیات، وارد کشور می نمایند که جملگی این موارد درآمد مالیاتی قابل توجه ای را به وجود می آورد که طبق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد از آن می باید به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یابد. با توجه به اینکه کلیه امور مدیریت شهری در این مناطق توسط خود سازمان های مناطق انجام می گیرد و به نوعی شهرداری یا در داخل سازمانهای مناطق آزاد ادغام شده و یا زیر مجموعه این سازمانها مشغول به فعالیت است، علی القاعده می بایست این درصد از سهم مالیات های مزبور به سازمان های مناطق اختصاص می یافت که این قانون به جزء یک منطقه در سایر مناطق تاکنون اجرایی نشده و در این میان انتظار است قبل از طرح پیشنهاد هرگونه حذف مشوق های قانونی در مناطق، سهم آنان را از همین مالیات کنونی که از مبادی مناطق دریافت می گردد، تعیین تکلیف شود. به عبارت دیگر لازم است سازمان امور مالیاتی قسط خود را به مناطق پرداخت کند و در لایحه جدید برای آندسته از مناطق آزادی که مسئولیت های مدیریت شهری را تقبل کرده اند، سهم مربوطه را پیش بینی نماید.

وقتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق تسلیم اظهارنامه است، قاعدتا دغدغه ای از بابت عدم وجود اطلاعات عملکرد مالی نباید وجود داشته باشد

از زمانیکه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ برنامه پنجم توسعه کشور شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه عنوان گردیده و متعاقب آن در بند “ت” ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ این موضوع برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تکلیف شده است، دیگر صرف داشتن مجوز فعالیت از سازمانهای مناطق شرط کافی برای اعمال معافیت مالیاتی محسوب نمی شود بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال اقتصادی در این مناطق می بایست اطلاعات عملکرد مالی خود را در قالب فرمتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند در چارچوب اظهارنامه مالیاتی به این سازمان اعلام نمایند از اینرو شرایط مناسبی برای رصد ماهیت فعالیت اقتصادی و جزئیات آن در مناطق فراهم شده و سازمان امور مالیاتی با اخذ اطلاعات عملکرد فعالان اقتصادی از سازمانهای مناطق نظیر میزان واردات و صادرات و کارت بازرگانی و میزان تولید و … هم اکنون نسبت به بررسی عملکرد فعالان اقتصادی مناطق اهتمام ویژه ای می نماید و در صورت شناسایی فعالیت های اقتصادی خارج از محدوده مصوب مناطق یا عدم ورود مواد اولیه خریداری شده و یا عدم تطابق میزان عملکرد مالی اعم از واردات، صادرات و فروش و … شخص اظهار کننده با اطلاعات دریافتی از سازمان های مناطق یا از طریق سامانه های اطلاعاتی، فعال اقتصادی مزبور را مشمول جرائم یا مالیات می نماید.

حتی در پاره ای از موارد در صورتی که فعالیت اقتصادی غیر مجاز در منطقه صورت گیرد یا اینکه میزان ورود مواد اولیه با تولید یا صادرات مطابقت نداشته باشد خود سازمان های مناطق راساً نسبت به معرفی واحد مربوطه به سازمان امور مالیاتی اقدام می نمایند. فلذا دغدغه فرار مالیاتی در مناطق آزاد به جهت وجود معافیت مالیاتی نمی تواند گزاره درستی باشد.

شفافیت عملکرد مالی و امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد فراهم است

هرگونه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد زمانی مجاز شمرده می شود که از سازمان منطقه مجوز فعالیت دریافت نماید در غیر این صورت به موجب ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۵ آیین نامه اخذ عوارض این قانون از ادامه فعالیت های فاقد مجوز ، جلوگیری به عمل خواهد آمد. از سویی واحدهای تولیدی در مناطق علاوه بر دریافت مجوز فعالیت دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در سامانه هماهنگ بهین یاب کشوری (وزارت صمت) می باشند و کلیه اطلاعات مواد اولیه و تولیدات آنان هم در این سامانه و هم سامانه یکپارچه مناطق موجود و در دسترس است و هر زمان که سازمان امور مالیاتی نیاز به این اطلاعات داشته باشد، یا از طریق همین سامانه ها و یا از طریق مکاتبه با سازمان های مناطق امکان دریافت اطلاعات مربوطه فراهم است. کما اینکه طی سال های گذشته به دفعات و حسب مورد، اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و یا به وسیله خود سازمان های مناطق آزاد، ارسال شده است.

از طرفی در راستای همکاری های بین سازمان های مناطق و سازمان امور مالیاتی طی سنوات اخیر اقدامات شایسته ای در جهت اجرای برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد، مطابق با تصویب نامه هیأت محترم وزیران در مورخ ۸/۹/۱۳۹۴صورت گرفته است. که از جمله آنها می توان به:

ارائه فهرست فعالان اقتصادی به صورت مستمر به سازمان امور مالیاتی، تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی مناطق، استقرار گمرک ج.ا.ا در کلیه مبادی ورودی و خروجی منطقه، انسداد مرزها و تکمیل فنس کشی ها، اجرای کامل قانون پولشویی، تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مناطق و از همه مهمتر تنظیم دستورالعمل مشترک نحوه ارائه اظهار نامه مالیاتی در مناطق آزاد با امضای مشترک دبیر شورای عالی مناطق و وزیر اقتصاد اشاره کرد. حتی اخیراً به صورت داوطلبانه از طریق خود سازمان های مناطق و فعالان اقتصادی طی مکاتباتی از سازمان امور مالیاتی دعوت شده تا نسبت به ایجاد دفاتر مستقل مالیاتی در سطح مناطق اقدام نماید و در این زمینه مراتب آمادگی هر گونه همکاری نیز اعلام شده است.

بنابراین شرایط برای گسترش چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی انواع فعالیت های اقتصادی و اطلاع از جزئیات آنها در مناطق فرآهم شده است و می توان در چارچوب همکاری های دو یا چند جانبه با تکیه براهرم های نظارتی و پایش مستمر و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی ، سازوکارهای نظارتی مدرن تری را ایجاد نمود که مجموعه فعالیت های اقتصادی را به طور کامل داشبورد نماید. نه اینکه مشوق قانونی که زمینه جذب سرمایه را از سمت پایتخت کشور و شهرهای بزرگ و حتی کشورهای همسایه به سمت این مناطق عمدتا کمتر برخوردار فراهم می کند را حذف نمود! و به نوعی به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد.

مدت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد، زمان کوتاهی است

همانگونه که در ابتدای یادداشت هم به پیشینه تصویب معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره شد در هیاهوی تصویب لایحه جدید به این نکته هم باید توجه شود که در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه دنیا معافیت مالیاتی دائمی یا ۵۰ ساله و یا سنواتی بیشتر از ۲۰ سال می باشد. در مناطق آزاد کشور عزیزمان معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در شرایطی است که از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم بیش از ۱۰ سال گذشته و مناطق آزاد و ویژه هم در زمان شروع فعالیت ها عمدتاً از زیرساخت های مناسب جذب سرمایه گذاری برخوردار نبوده اند و معمولاً ۵ تا ۱۰ سال اول از عمر این مناطق معطوف به ایجاد زیر ساخت های اولیه جذب سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار چندانی در این دوره جذب مناطق نمی شود لذا اگر نگاه واقع بینانه ای به همین مدت زمان ۲۰ ساله معافیت مالیاتی داشته باشیم در می یابیم که طول زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران در راستای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مناطق آزاد کشورهای منطقه و در تقابل با رویکردهای تحریم امریکا، نیازمند افزایش است. ضمن اینکه در برخی از مناطق آزاد کشورمان که زمان تأسیس آنها سال ۱۳۷۲ بوده؛ برای فعالان اقتصادی اولیه مشغول به فعالیت، معافیت های مالیاتی به پایان رسیده و می باید بر اساس لایحه جدید تقدیمی دولت به صورت پلکانی مشمول مالیات قرار گیرند.

از اینرو لازم است با رویکرد جذب سرمایه بیشتر به این مناطق این دوره ۲۰ ساله افزایش یابد.