«سرمایه‌‌داری علیه سرمایه‌‌داری»؛ ادعایی موهوم

در شرایطی که «سرمایه‌داری جهانی» تحت سیطره «امپریالیسم اقتصادی» است، باور به «تجارت آزاد با جهان» چیزی جز شعار محض نمی‌تواند بود.

عادل مشایخی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

اقتصاد آزاد، جامعه باز، حکومت قانون؛ اینها مؤلفه‌های اصلی بازنمایی بت‌واره ستیزهای اقتصادی-سیاسی جامعه امروز ایران هستند. در این بازنمایی بت‌واره منطق سرمایه به «مبادله» و رابطه کار-سرمایه به رابطه حقوقی میان سوژه‌های برابر که برای تأمین منافع خود در شرایطی برابر وارد مبادله می‌شوند، تقلیل می‌یابد و همه نابسامانی‌ها، نابرابری‌ها، فسادها و خشونت‌ها به پای انحراف از این مدل آرمانی نوشته می‌شود. چیزی که در این میان شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، اجماع غیررسمی بر سر این بازنمایی بت‌واره مناسبات واقعی است. اکنون برخی از نویسندگان چپ‌گرا نیز هم‌صدا با روشنفکران راست ادعا می‌کنند که مسئله اصلی در میدان مبارزات اقتصادی-سیاسی تفوق سرمایه نامولد بر سرمایه مولد است. ادعایی که نتیجه منطقی ناگزیر و گریزناپذیر آن تصدیق این نکته خواهد بود که «عصر ما –‌دست‌کم در ایران‌– عصر جنگ طبقاتی میان دو بورژوازی است»؛ بورژوازی ملی و بورژوازی «نوکیسه سوداگر سودجو» و وظیفه سیاسی ما «دفاع از سرمایه‌داری در برابر سرمایه‌داری» یا دفاع از «سرمایه‌داری ملی» در برابر «سرمایه‌داری دولتی» است. آن دسته از اندیشمندان چپ که تن به چنین رویکردهایی داده‌اند، دست‌کم یک بار هم که شده باید با تناقض‌های این رویکرد روبه‌رو شوند. شاید یک روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد ابایی از تناقض‌گویی نداشته باشد یا از فرط ساده‌لوحی متوجه تناقض در مدعیات بی‌اساس خود نباشد، اما افتادن به ورطه تناقض‌گویی‌هایی از این دست را نمی‌توان بر یک روشنفکر چپ‌گرای مترقی بخشید. روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد که روزگاری توسعه را مقدم بر دموکراسی و تکنوکراسی را جاده‌صاف‌کن دموکراسی می‌دانست، امروز به این نتیجه رسیده است که: ۱) سرمایه‌داری جهانی چیزی جز «امپریالیسم اقتصادی» نیست؛ از سوی دیگر ۲) صنعتی را که از دولت «منابع انحصاری و حمایت طلب می‌کند»، تقبیح می‌کند و علاوه بر این، مدعی است که ۳) در ایران گونه‌ای بورژوازی مولد وجود دارد که به قواعد رقابت و بازار آزاد پایبند است و از انحصارطلبی در بازار دوری می‌جوید و به تجارت آزاد با جهان باور دارد. خواننده خود به سادگی انواع و اقسام تناقض‌ها را در این ادعاهای ازهم‌گسسته مشاهده می‌کند. بنابراین، فقط از باب تأکید به برخی از این تناقض‌ها اشاره می‌کنیم: 

الف) در شرایطی که «سرمایه‌داری جهانی» تحت سیطره «امپریالیسم اقتصادی» است، باور به «تجارت آزاد با جهان» چیزی جز شعار محض نمی‌تواند باشد؛ ب) فرض کنیم همین فردا رؤیای حاکمیت آنچه «بورژوازی مولد» می‌خوانند تحقق یابد؛ در شرایطی که بهره‌وری کار در ایران فرسنگ‌ها با بهره‌وری کار در مراکز صنعتی جهان (همان «امپریالیست‌های اقتصادی») فاصله دارد، این بورژوازی ملی فرشته‌خوی روزنامه‌نگار بازارگرای ما چگونه قرار است بدون مطالبه «منابع انحصاری و حمایت» از طرف دولت شق‌القمر کند و بالاخره رؤیای توسعه صنعتی در چارچوب سرمایه‌داری را عملی کند؟ ج) اگر استراتژی جایگزینی واردات را که با بازار به اصطلاح آزاد و رقابتی و فارغ از دخالت‌های تنظیمی و حمایتی دولت ناسازگار است، کنار بگذاریم، یگانه راه باقی‌مانده برای توسعه در قالب سرمایه‌داری چیزی جز «استراتژی توسعه صادرات» نمی‌تواند باشد. در جهانی که اقتصاد آمریکا از طریق کسری تراز پرداخت‌هایش و جذب کالاهای تولیدشده در اقتصادهای صادرات‌محور (مانند چین، سنگاپور و …) به‌منزله موتور محرکه اقتصاد جهانی، یا به تعبیر یانیس واروفاکیس مانند «جاروبرقی غول‌آسا» عمل می‌کند که سرمایه‌ها و کالاهای مازاد سایر کشورها را به درون خود می‌کشد…

 (ر.ک. کتاب سال رؤیاهای خطرناک، نوشته اسلاوی ژیژک و ترجمه صالح نجفی و رحمان بوذری)، تبدیل‌شدن به یک «اقتصاد صادرات‌محور» بدون تن‌دادن به مقتضیات «سرمایه‌داری جهانی (امپریالیسم اقتصادی)»، چگونه ممکن است؟ البته در مواردی از این دست برای خروج از این بن‌بست بلافاصله چین را مثال می‌زنند. در برابر ادعاهایی از این نوع می‌توان به خبری اشاره کرد که این روزها تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان بود: کاهش صادرات سنگاپور به‌منزله اولین نشانه «ترک‌های جدید در اقتصاد جهانی» و یکی از نتایج جنگ تجاری آمریکا علیه چین. البته به هیچ وجه نمی‌توان چین را به‌منزله گواهی برای اثبات ادعای موهوم «سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری» مورد استناد قرار داد چون چین یکی از نمونه‌های «سرمایه‌داری دولتی» است و در این زمینه اصلا نباید اسمی از آن برد.

روزنامه‌نگار مبلغ بازار آزاد نمی‌داند که نمی‌تواند از یک سو به ستایش سرمایه‌داری بپردازد و از سوی دیگر سودجویی سوداگران را تقبیح کند. اگر به این نکته توجه می‌کرد که هدف استراتژیک سرمایه کسب سود است و سرمایه‌دار چیزی نیست جز «سرمایه به شخص تبدیل‌شده»، درمی‌یافت که نکوهش سرمایه‌داران سودجو و در عین حال ستایش سرمایه‌داری، یا از سر نادانی است یا به سبب ریاکاری. از کسی که حقیقتی با این درجه از بداهت را درک نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که بفهمد سرمایه بنابر منطق خود نه‌تنها دغدغه عدالت و آزادی ندارد، بلکه ضرورتا «بی‌وطن» هم هست، ضمن اینکه از طریق رقابت نیز ناگزیر به «تراکم» و «تمرکز» می‌رسد.متأسفانه روزنامه‌نگار پرمشغله ما به اقتفای استادان دانشمند خود نه از منطق سرمایه سر در می‌آورد نه از نحوه تحقق این منطق در شرایط خاص جامعه ایران چیزی می‌داند. درست است که در ایران امروز سرمایه سوداگر با اتکا به «دولت» از انواع و اقسام رانت‌ها استفاده می‌کند و ضمن فربه‌ترشدن از طریق «انباشت به‌اصطلاح اولیه» در مدارهای مالی و تجاری (عمدتا واردات) به گردش می‌افتد، اما سرشت سرمایه‌داری در ایران را بدون توجه به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی نمی‌توان درک کرد. در جهانی که تولید صنعتی را برخی دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی قبضه کرده‌اند و از انحصار تکنولوژی و سیطره بر نیروی کار ارزان سود می‌برند و طبیعتا در یک کشور پیرامونی مانند ایران، از دیدگاه سرمایه، وارادت کالا و فعالیت‌های مالی سودآورتر از تولید است، یگانه‌راهی که پیش‌روی کشورهای پیرامونی نظیر ایران (اگر نخواهند وضعیت کنونی را بازتولید کنند و در عین حال نخواهند پا از سرمایه‌داری فراتر گذارند) باقی می‌ماند، گشودن درهای خود به روی سرمایه‌های خارجی است که البته نمی‌تواند مورد قبول کسانی واقع شود که «سرمایه‌داری جهانی» را مترادف با «امپریالیسم اقتصادی» می‌دانند.در نهایت باید به این واقعیت اشاره کرد که در یک کشور پیرامونی با شرایط ایران چیزی به‌نام بورژوازی ملی نمی‌تواند شکل بگیرد. بورژوازی ملی عصر پهلوی نیز افسانه‌ای است که یکی از جناح‌های حکومتی برای کوبیدن بر سر جناح رقیب و فریب طبقات فرودست ساخته است. در یک کشور پیرامونی با شرایط ایران هر سنخی از بورژوازی که شکل بگیرد ناگزیر وابسته است؛ هم وابسته به رانت‌ها و حمایت‌های دولتی و هم مستقیم و غیرمستقیم وابسته به مراکز سرمایه‌داری جهانی.اما شاید نیازی به همه این اشارات، استدلال‌ها و برملاکردن تناقض‌ها نباشد. چون روزنامه‌نگار زرنگ ما وقتی از بورژوازی به اصطلاح ملی که به بازار آزاد و رقابت پایبند است دفاع می‌کند، منظورش همان جناح اصلاح‌طلب-تکنوکرات قدیمی است که خود را در آستانه اخراج کامل از نهادهای حکومتی می‌بیند و نگران پایگاه اجتماعی از‌دست‌رفته، با شعبده‌بازی‌های شبه‌نظری قصد دارد این‌بار با شعارهایی نظیر «بازار آزاد، جامعه باز، حکومت قانون» بدون اینکه تغییری اساسی در رویکردهای اقتصادی-سیاسی خود ایجاد کند، بار دیگر برای شرکت در انتخابات‌های پیش‌رو طبقات فرودست، به‌ویژه طبقه به اصطلاح «متوسط»، را پشت سر بخشی از بورژوازی وابسته و سوداگر بیاورد و همچنان کمافی‌السابق از «تقسیم مسالمت‌آمیز رانت‌ها» بهره ببرد. برای پی‌بردن به این هدف نیازی به نیت‌خوانی و سرک‌کشیدن بین سطور آن یادداشت نیست. نویسنده هدف خود را آنجا که به دامن کارآفرینان و «تکنوکرات‌های پاک‌دست و کاردرست» درمی‌آویزد، با صدای بلند آشکار کرده است. از این بابت نیز باید کمافی‌السابق ممنون او بود.با توجه به نکاتی که اشاره‌ای گذرا به آنها کردیم می‌توان این مسئله را مطرح کرد که راه بیرون‌رفتن از این بن بست چیست. در شرایطی که به نظر می‌رسد در دوری باطل گیر افتاد‌ه‌ایم که یک‌سویش سلطه سرمایه سوداگر به‌اصطلاح داخلی است و سوی دیگرش سیطره سرمایه خارجی، راه رهایی چیست؟ دوره اخیر درسگفتارهای کمال اطهاری در مؤسسه پرسش عنوان فرعی قابل توجه و مهمی دارد: «آیا بدون تحقق سوسیالیسم می‌توان توسعه یافت؟». راه حل این مسئله در همین پرسش نهفته است: سوسیالیسم مردمی یا به بیان دقیق‌تر، سوسیالیسم دموکراتیک.

در نوشتن این یادداشت از کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن/ احمد سیف انتشارات نگاه استفاده شده است.