عبدالله مومنی: سنگ بنای اصلاحات، اصلاح در اصلاحات است

جارستان :سنگ بنای اصلاحات پذیرش اصلاح در اصلاحات و اصلاحات دائمی است؛ تن ندادن به اصلاح در درون جبهه اصلاحات به‌مراتب از اصلاح‌ناپذیری ساختار و موانع بیرونی؛ در رویگردانی و ناامیدی از اصلاح اثرگذارتر بوده است. فقدان نوسازی تشکیلاتی-سازمانی و گفتمانی بزرگترین مانع فراروی اصلاحات است. ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه تداوم و تداول سیاست‌گذاری را برای ژن‌های خوب فراهم می‌نماید و هنگامی که اثری از اصل نمایندگی جریانات و تکثر سیاسی موجود در جریان اصلاح‌طلبی در آن پیدا نباشد جز به استیصال و ناامیدی از آینده اصلاح‌طلبی نمی‌انجامد.

عبدالله مومنی، فعال سیاسی در روزنامه سازندگی نوشت:

سنگ‌بنای اصلاحات پذیرش اصلاح در اصلاحات و اصلاحات دائمی است؛ تن ندادن به اصلاح در درون جبهه اصلاحات به‌مراتب از اصلاح‌ناپذیری ساختار و موانع بیرونی؛ در رویگردانی و ناامیدی از اصلاح اثرگذارتر بوده است. فقدان نوسازی تشکیلاتی-سازمانی و گفتمانی بزرگترین مانع فراروی اصلاحات است. ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه تداوم و تداول سیاست‌گذاری را برای ژن‌های خوب فراهم می‌نماید و هنگامی که اثری از اصل نمایندگی جریانات و تکثر سیاسی موجود در جریان اصلاح‌طلبی در آن پیدا نباشد جز به استیصال و ناامیدی از آینده اصلاح‌طلبی نمی‌انجامد.

کوته‌بینی و منفعت‌گرایی برخی اصلاح‌طلبان سبب تردید شده است
تن ندادن حاملین اصلاحات به بازسازی تشکیلاتی پرسش اساسی است که نسل دوم و نسل سوم اصلاحات را با تامل جدی همراه ساخته. این که چگونه می‌شود از قدرت سیاسی حاکم انتظار پذیرش مناسبات اصلاحی و تن دادن به گردش آزاد قدرت و جابه‌جایی نیروها داشت، در حالی که سیاستگذاران اصلاحی حتی در بیرون از قدرت و در فضای جامعه مدنی مانع از عمل به الزامات اصلاح‌طلبی و گردش آزاد نخبگان می‌شوند. این خود بزرگترین آسیب به سرمایه اصلاحات است که تمام اعتبارش و سکان سیاست‌گذاری اصلاحات را در کف جریان قدرت‌طلب و سودجو قرار داده است.
مگر می‌شود که جریان اصلاح‌طلبی که روزی ایران را برای همه ایرانیان نوید می‌داد، با چنین سرنوشت تراژیک و غم‌انگیزی گره بخورد؟ ایده اصلاح که به دنبال جذب مخالفین و منتقدین اصلاحات بود، با خودمطلق‌بینی‌ها و ملک طلق دانستن اصلاح‌طلبی، ریزش اصلاحی در درون را سبب‌ساز شد. این کوته‌بینی البته با منفعت‌طلبی جریانی برخی کلونی‌های سیاسی سازگار است. همین افراد و اعمال ناشایسته امکان بسیج اجتماعی حول سرمایه‌های اصیل اصلاحات چون شخص سید‌محمد خاتمی را حتی در تحلیل خود ایشان با تردیدی عمیق روبه‌رو نموده است.
امروزه ذهنیت جامعه و به‌خصوص جوانان حامی اصلاحات درگیر برساخته‌های انتخاباتی «تکرار» جاه‌طلبی، محفل‌گرایی و منفعت‌گرایی و مستحیل شدن در منافع شخصی و فرقه‌ای و نداشتن برنامه برای پیش‌برندگی دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم است.
ساختار تبعیض‌آمیزی که شورای سیاستگذاری بر پایه آن شکل گرفته، اصلاح‌طلبان جامعه‌پذیر را از سیاستگذاری محروم کرده و جمعی از منسوبان قبیله‌ای خود را بر صدر سیاست‌ورزی برای مردم جامعه قرار داده که عملا منجر به پدیداری ناامیدی در مردم شده است.
پیش‌برد سیاست‌هایی جامعه‌گریز از طریق گماردن افرادی خنثی و مطیع و گوش‌به‌فرمان برای تحقق منویات جریان ذی‌نفوذ در‌ شورا، حاصل کار این شورا در دوره فعلی است؛ شورایی که نه تنها نمی‌تواند در بازسازی سرمایه اجتماعی اصلاحات موثر باشد، بلکه خود و کارکردهای ضد‌اصلاحی‌اش عامل رویگردانی بیشتر خواهد شد.

استراتژی اصلاح‌طلبان را مردم تعیین می‌کنند نه شورای عالی سیاست‌گذاری
به بیان دیگر استراتژی اصلاح‌طلبان را در دوره آتی مردم تعیین می‌کنند و نه جریان موسوم به شورای عالی اصلاح‌طلبان. حتی محتمل است که مراجع مورد احترام در راس اصلاح‌طلبی همانگونه که پیش‌تر نیز خود اذعان داشتند دیگر «تکرارشان» نخواهد توانست محرک تکرار مردم باشد. اصلاح‌طلبان اگر همچنان خود را انعکاس و پژواک خواست مردم و مطالبات آنها تلقی می‌کنند، رفتار انتخاباتی‌شان باید با ابتناء به فایده‌مندی حضور برای منفعت عمومی و مصالح همگانی شکل بگیرد.
در راس سیاستگذاری‌های شورایی برخی از افرادی قرار گرفته‌اند که در طی سال‌های گذشته متعهد شده بودند که کانون امید ملت باشند، اما به‌دلیل عدم نظارت جدی از سوی شورای موسوم به هسته مرکزی اصلاحات و غرق شدن در مناسبات مادی و غش کردن به سمت کانون‌های فساد عملا به ضدامید بدل شدند. از سوی دیگر تبدیل شدن شورای سیاستگذاری اصلاحات به محفل‌های خانوادگی و باندی بدون توجه به اصل نمایندگی جریانات ملی، شرایط شکل‌گیری بستر‌های انتخابات مردمی و رقابتی را منتفی ساخته و روح امید در مردم را به یاس مبدل ساخته است.

انتخاب افراد بر اساس اصل نمایندگی، راهکار احیای شورای عالی سیاستگذاری است
از این رو مردم با ناامیدی مطلق از این جریان، تبلور خواست و دغدغه‌های خود را در کانون مرکزی تصمیم‌گیر اصلاح‌طلبان یا برخی از افراد شاخص و کلیدی این جریان که در طی چند سال گذشته هیچ سابقه‌ای را در جهت رفع دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی مردم از خود برجای نگذاشته‌اند، قابل تامین و محقق نمی‌دانند و حضور ساختاری کلونیستی و محفلی که شاخصه آن از دید عموم سمت‌گیری منفعت‌گرایانه دارد نمی‌تواند رافع مشکلات مردم شود.
فلذا انتظار می‌رود مراجع نمادین و ذی‌نفوذ و مقبول اصلاحات نظیر رئیس دولت اصلاحات و برخی از چهره‌های خوشنام این جریان شرایط کارآمدی و با نظارت‌پذیری درست خود را از طریق تغییر در سطح مدیریت سیاسی شورا و کنار گذاردن افرادی که نمایندگی هیچ جریانی را برعهده ندارند، اعمال کنند. انتخاب بر اساس اصل نمایندگی گرایش‌های ملی به تقویت و اثرگذاری و احیاء کارویژه این شورای اقدام و اهتمام می‌انجامد و موجب می‌شود این شورا در مسیر روابط غیر‌ضابطه‌ای قرار نگیرد. درعین حال این افراد باید با شایسته‌سالاری به انتخابی که کارکرد تضمین دغدغه‌های مردم و ‌پاسخگویی لازم به حامیان اصلاحات را دارد، دست زنند.
اگر اصلاحات را خواست مردمی بدانیم، پس باید بپذیریم جهت‌گیری کلی حرکت مردم تعیین‌کننده افق و چشم‌انداز پیش‌روی اصلاح‌طلبان باشد. از این رو نوع نگاه مردم به مقوله سیاست و گرایش مثبت و منفی آنها به مقوله مشارکت در انتخابات آتی سمت و سوی الزامات انتخاباتی اصلاح‌گری در ایران را روشن می‌کند.

همبستگی بدون امکان مشارکت واقعی معنایی جز «همبستگی با من» ندارد
شاید بتوان گفت نقطه عزیمت سخن آقای خاتمی توجه به همبستگی ملی در برابر مشکلات خارجی باشد که اصلی بسیار ضروری است، زیرا استقلال مملکت در بستری از همبستگی ملی قابل تداوم است و حتی پیگیری امر آزادی بدون وجود جغرافیای سیاسی مستقل رویایی غیر‌محقق است. اما سخن اینجاست که همبستگی ملی نه با روش‌های موجود کنترل جامعه و مطبوعات و کارگران و دانشجویان و … محقق می‌شود و نه بدون آشتی ملی و تامین آزادی‌های مدنی و رفع حصر محصورین قابل حصول است. بدین معنی تحقق همبستگی ملی منوط به پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و رفع محدودیت‌های سیاسی است و همبستگی بدون امکان مشارکت واقعی و دموکراتیک معنایی جز «همبستگی با من» ندارد. با این وصف همبستگی ملی امکان و امتناع همبستگی ملی در پرتو گشایش سیاسی، مردم‌گرایی و مردم‌سالاری و رفع مشکلات و نیازهای معیشتی و … معنا می‌یابد، یعنی معبر مقاومت ملی، رویکرد ملی و دموکراتیک در داخل است.

انتخابات پیش‌رو تسهیل‌گر همبستگی ملی
اکنون سخن اینجاست که آیا انتخابات پیش‌رو می‌تواند تسهیل‌گر همبستگی ملی باشد. این امکان بدون تن دادن به الزامات سیاست دموکراتیک و انتخاباتی رقابتی و عادلانه منتفی است. به نظرم اکنون نیروهای سیاسی باید بدین امر پاسخ گویند که آیا برساخت چنین موقعیتی امری امکانی است یا علائمی دال بر رخ دادن آن وجود دارد؟

شورای عالی سیاست‌گذاری
سازوکاری غیرفراگیر
آیا سازوکار غیر‌فراگیری چون شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌تواند محملی برای همبستگی اجتماعی باشد؟ آیا توان سازمانی و راهبردی عبور از مسائل دورانی را می‌توان از چنین نهاد متوقع بود و نهاد شورای سیاست‌‌گذاری با توجه به تشتت و پراکندگی آراء و نگرش طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان توان پاسخ گویی به نیازهای سیاسی دوران اخیر را دارد؟
در نتیجه به باور نگارنده اکنون در مرحله گفت‌وگو و پاسخ به لوازم همبستگی ملی در دوران کنونی قرار داریم و قبل از پرداختن به چنین مقدماتی نمی‌توان نتایج و مواضع را اعلام نمود.