یک بام و دوهوای رحمانی فضلی؟!

این روزها نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران مدیریت شهری به سمت طبقه هفدهم ساختمان خیابان فاطمی معطوف است. آنها می‌خواهند ببینند که آیا عبدالرضا رحمانی فضلی از آزمون اجرای آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط تصدی سمت شهرداری موفق بیرون خواهد آمد یا نه؟ بعد از قریب به ۲۰سال از روی کار آمدن شوراها یکی از اصلی‌ترین قوانین مربوط به نهاد شوراها که ضوابط و شرایط تصدی پست شهردار را تعیین می‌کند، تصویب و به شوراهای سراسر کشور ابلاغ شده است. اما این نگرانی وجود دارد که این آیین‌نامه به درستی اجرا نشود و مشکلاتی را برای شهرهای مختلف کشور پدید آورد. اگر این آیین‌نامه قبل از سال ۱۳۸۲ تصویب شده بود، دیگر شورای شهر تهران نمی‌توانست چهره‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد را به شهرداری گمارده و از آنجا سکوی پرتابی برای تصدی پست ریاست جمهوری برای وی ایجاد کند. از این روست که اجرای این قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نگرانی از کجا ایجاد شد؟

شک و شبهه‌ها از آنجا دامن زده شد که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، شورای اسلامی شهر رشت فردی را به عنوان شهردار منتخب معرفی کرد که دارای سوابق مدیریت اجرایی نیست و این مغایر با نص صریح آیین‌نامه است. این آیین‌نامه در تاریخ ۸دیماه سال جاری با امضای سیدسلمان سامانی به استانداری‌ها و در هفدهم همان ماه به شوراها ابلاغ شده و قاعدتا نباید حکم «حجت جذب» از سوی وزیر کشور تایید شود. اما در همان روزی که جذب به عنوان شهردار منتخب معرفی شد در رسانه‌ها نوشته شد که دو تن از مقامات ساختمان فاطمی وعده داده‌اند که از وزیر کشور حکم جذب را بگیرند!

ماجرا از چه قرار است؟

شهر رشت به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور، با برخورداری از حدود یک میلیون نفر جمعیت و تاریخی مملو از فرهنگ و هنر، بیش از ۶ماه است که شهردار ندارد. بعد از استعفای مسعود نصرتی شورای شهر رشت حامد عبداللهی یکی از اعضای شورای این شهر را به عنوان شهردار برگزید. اما این انتخاب شورای شهر مورد تایید نهادهای نظارتی قرار نگرفت. به همین دلیل اعضای شورای شهر ناچار شدند، فردی دیگر را برای این سمت انتخاب کنند. در حالی‌که نظر برخی اعضا بر این بود که توانمندترین فرد ممکن برای تصدی بر کرسی شهرداری انتخاب شود، ۶نفر از اعضا از جمله حامد عبداللهی، فرهام زاهد، احمد رمضان‌پور نرگسی، اسماعیل حاجی‌پور، محمدحسن علی‌پور و حجت جذب تصمیم گرفتند که شهردار آتی این شهر حتما و حتما از میان خود آنها انتخاب شود. به همین دلیل قرعه به نام حجت جذب خورد. اما از شانس بد این گروه که اکثریت شکننده شورای یازده نفره را تشکیل می‌دهند، مصوبه هیات وزیران سدی بر راه برنامه‌های آنها ایجاد کرد.

قانون چه می‌گوید؟

۲۵ آذرماه سال جاری روی میز کار اعضای هیات دولت، آیین‌نامه‌ای قرار گرفت که به دنبال ساماندهی انتخاب شهرداران سراسر کشور بود. این آیین‌نامه که «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» نام دارد به‌دنبال تکمیل ماده ۸۲ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تهیه و آماده شده بود. در ماده ۳ این آیین‌نامه درباره سوابق مورد نیاز شهردار شهری مانند رشت چنین آمده است: «نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰هزار تا یک میلیون نفر». مدیریت میانی بر اساس مصوبه شماره ۵۷۰۹۵ شورایعالی اداری کشور به پست‌های مدیرکل و معاون مدیرکل به بالا گفته می‌شود.

جذب چه دارد؟

بنابراین شهردار رشت باید ۹سال سابقه مدیرکلی را در رزومه خود می‌داشت. این در حالی است که در سوابق حجت جذب نشانه‌ای از مدیرکلی دیده نمی‌شود. جذب مجموعا سه سال در شورای شهر رشت عضویت داشته یعنی بیش از یک سال در شورای شهر چهارم و حدود دو سال در شورای شهر پنجم، عضویت داشته است. وی پیش از عضویت در شورا، به مدت ۵ سال رئیس اداره تدارکات و بازرگانی مجتمع دخانیات بوده است. یعنی در واقع هیچ‌گاه پست مدیریتی نداشته است. بر اساس قانون سمت وی مدیریت به شمار نمی‌رود. رئیس اداره زیرنظر مدیریت بازرگانى کار می‌کند. مدیریت بازرگانی زیرمجموعه معاونت پشتیبانى و همگی اینها نیز زیرنظر مدیر عامل مجتمع قرار دارند. حال شما قضاوت کنید، کسی با چنین سوابقی برای تصدی سمت شهرداری رشت مناسب است؟

روابط به جای ضوابط

حال سوال این است که چرا شخصی با چنین سوابقی به عنوان شهردار رشت انتخاب شده است؟ سخن اعضایی که مخالف رأی به حجت جذب بودند، از سوی برخی حقوقدانان و وکلا نیز مورد تایید قرار گرفته است. بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلا می‌گوید: واضح است افرادی که امور مختلف شهری، استانی یا کشوری را اداره می‌کنند و تمشیت می‌دهند باید از میان بهترین‌ها برگزیده شوند و برترین و بهترین در میان بهترین‌ها باشند. ملاک و معیار اندازه‌گیری همان است که در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. صرف‌نظر از اینکه نامزدان احراز سمت شهردار، در شهرهای مختلف مورد تایید کدام جناح و در معرض هجمه چه جناحی باشند، تردیدی نیست که باید شرایط مندرج در آیین‌نامه را داشته باشند. در همین رابطه سیدمحمود علیزاده طباطبایی عضو اسبق شورای شهر تهران و وکیل دادگستری نیز تاکید می‌کند: اگر فردی که توسط شورای شهر انتخاب می‌شود، فاقد شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشد، وزیر کشور پس از بررسی‌های لازم حکم وی را امضا نخواهد کرد. در صورت بروز تخلف در انتخاب شهردار توسط شورای شهر، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها باید در این زمینه نظارت کنند. عبدالصمدخرمشاهی حقوقدان بر این باور است: وزیر کشور مکلف است نظارت کافی در این زمینه داشته باشد تا مقررات و قوانین به درستی اجرایی شود و مهم‌تر از همه اینکه روابط جای ضوابط را نگیرد. به گفته خرمشاهی در گذشته در بسیاری اوقات انتخاب مدیران شهری با شایسته‌سالاری همراه نبوده است. اکثر اوقات به جای ضابطه، رابطه حاکم بوده به عبارت دیگر افراد به‌واسطه روابطی که داشتند انتخاب می‌شدند. به همین دلیل دولت سعی کرده است با تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط صلاحیت پست شهرداری، شایسته‌سالاری را بر راس هرم مدیریت شهری حاکم کند».

معمای حامیان پشت پرده

با وجود اینکه حقوقدانان و کارشناسان مدیریت شهری حجت جذب را فاقد صلاحیت لازم برای تصدی سمت شهرداری می‌دانند ولی روند دریافت حکم وی از سوی وزیر کشور ادامه دارد. در این میان از دو نفر به عنوان حامیان حلقه جذب در وزارت کشور نام برده می‌شود. یکی از آنها مسعود نصرتی شهردار سابق رشت و معاون فعلی سازمان شهردارهای وزارت کشور است. البته نصرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما این حمایت را تکذیب کرد و گفت: «مجموعه‌ای که باید حکم آقای جذب را تایید کند با مجموعه‌ای که من در آنجا مشغول هستم فرق می‌کند.» با این حال از وی و یکی دیگر از مدیران ستادی وزارت کشور به عنوان حامیان جذب نام برده می‌شود. بدین ترتیب انتظار می‌رود از وزارت کشور که سیاست یک بام و دو هوا را پایان داده و با رد حکم این پیام را به شوراها و شهرداری‌ها بدهد که برای وزارت کشور تنها قانون ملاک و مهم است.

منبع: آرمان امروز