نظام مهندسی بودن یا نبودن!

یادداشتی از سید محمد علوی

با نگاهی ریزبینانه و کمی دقیق به نحوه ساخت و سازها و ساختمانهای شهری و روستایی در اکثر مناطق کشور موضوعی که شاید بیشتر کارشناسان به اتفاق به آن صحه خواهند گذاشت آن است که روند ساخت و ساز ما از مرکز شهر ها گرفته تا روستاهای دور دست که تمام مجوزهای شان را از مراجع قانونی ، از شهرداری ها تا دهیاری ها و پس از گذر کمسیونهای مختلف و زیر نظر سازمان متخصصی چون‌نظام‌مهندسی اخذ نموده اند کمترین الگوبرداری از معماری اصیل که بر پایه فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و بر گرفته از اقلیم و منطقه، آداب و سنن … باشد طرح ریزی و اجرایی نشده و به غیر از موارد خاص که آن هم از روی سلیقه کارفرما یا دستگاه دولتی بر اساس ماموریت محوله اش باشد وجود خارجی نداشته است.
در دهه هفتاد برای تحقق استاندار ساختمان و جلوگیری از روند رو به رشد خسارتهای جانی و مالی ناشی از زلزله و بلایای طبیعی کشور (۹۰ در صد شهرهای ایران بر روی مناطق پر خطر زلزله بنا شده اند)به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی وقت(سال ۱۳۷۴) سنگ بنای اولیه شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، البته با اهداف تعریف شده ذیل گذاشته شد ؛ اول آنکه بتوان با جمع کردن مهندسین حرفه ای در راس امور سازندگی ساختمان و با محوریت آنها تا سطوح کاردانی بکارگیری نیروهای آموزش دیده کارگری در دستور کار قرار گیرند و این ساختار کمک کند در ایجاد جامعه حرفه ی که خود مولد ثروت و رفاه می شود ، در کنار مراقبت از ایمنی و بهداشت و آسایش شهروندان منجر به ارتقای توان سازندگی و درآمدرایی صنعت ساختمان ایران گردد.
آیا این اهداف تا چند درصد محقق گردید، خود موضوع مهمّی است که نیاز به بررسی و تحقیق کارشناسی دارد.
ولی آنچه که این چند صبا به گوش می رسد آن است که پدر خانواده (وزارتخانه) به این نتیجه رسیده که این فرزند بیست و اندی ساله ، خود سد و مانعی شده در راه رسیدن به آن اهدافی که به این منظور متولد شده بود. سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی کشور که امروزه بیش از ۴۰۰ هزار عضو اسمی رسمی دارد و ۱۰۰۰ شهر و چند ده هزار روستا را تحت پوشش ساخت و سازی گرفته و در آخرین گزارش مالی اش مربوط به سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان گردش مالی داشته (۷۸۰ میلیارد سهم مهندسین ۷۳۴ میلیارد سهم سازمان) دچار مشکلات و گره های و حاشیه های پرشماری است .
به گفته وزیر محترم راه و شهرسازی مهمترین چالش موجود، نحوه جمع آوری همین رقم است که شبهات و فضای مه آلودی دارد. چه مرجعی اجازه داده این پولها از مردم دریافت شود و چرا سازمانی که روزی روزگاری با اهداف غیر دولتی و غیر انتفاعی و برای زندگی بهتر شکل گرفت ، پس از حدود بیست سال امروزه با مشارکت کمتر از ۱۰ درصدی مهندسین‌کشور رو بروست در مدیریت اموراتش کم کم سطحش را تا حد یک انجمن صنفی مهندسین تنزل درجه داده است.
با بررسی بیانیه ها و مصاحبه های دو طرف(مسیولین وزارت و سازمان) برایمان روشن شده است که بسیاری از دریافت های سازمان از مردم آنهم با استفاده از بخشنامه های دولتی جای شبهه و تامل داشته و به قول قدیمی ها کاسه ای زیر نیم کاسه بوده.
سوال اینجاست چگونه یک سازمان غیر دولتی که باید از محل حق عضویت اعضاء درآمد زایی داشته باشد، طی یک دوره بیست ساله از اهداف دور و تبدیل به یک ماشین دریافت پول از مردم میشود.
باید وزارتخانه و دستگاه های نظارتی از حقوق قانونی شهروندان دفاع کرده و مستقیم در این موضوع ورود کنند.
البته تنها این سازمان نیست که به این وضع دچار شده است ، با نگاهی به سابقه نهادها و بنیادهای دیگر که از ابتدا برای تسریع و تسهیل در خدمات برای محرومین ایجاد شده بودند ،کم کم با گسترش ساختار و قوانین و بخشنامه های داخلی، کیلومترها از اهداف اولیه دور شدند، این موضوع حتی در روستاهها که مردمی زحمتکش و مظلوم ساکنند به وضوح مشاهده میشود، اتفاقاتی که خود منجر به ایجاد نارضایتی خواهد شد. سازمانی که باید راهبر نظام ساختمان کشور میشد، با معضل فروش امضا و سهمیه، و ارتباطات خاص با افراد متهم شده و از وظیفه اصلیش که طراحی، اجرا، نظارت و مراحل بهره برداری و …است فاصله گرفت و امروز کلام تعطیلی اش به زبانهاست.
در هر صورت هر تصمیمی که گرفته شود امید بر آن باشد ضمن بالا بردن کیفیت ساخت و استانداردها ، کاهش زمان کاری در پروسه صدور مجوز ها امید را در مردم زنده تر کنیم . در سال های اخیر که بدخواهان خارجی و داخلی بدنبال سنگ اندازی در چرخ تولید و اقتصاد و اشتغال کشور به هر نحوند ، از ایجاد بار مالی اضافی مردم ، سرمایه گذاران ، انبوه سازان جلوگیری بعمل آید، که این مهم علاوه بر کاهش هزینه های ساخت ، در افزایش قدرت مانور اقتصاد صنعت ساختمان