اجرای پروژه‌های عمرانی رشت بر اساس نیاز شهروندان و بر پایه تحقق منابع

پنج شنبه ۳۰ فروردین چهل و هشتمین جلسه کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای شهر با دستورهای اضافه کردن یک بند به ضوابط عمرانی بودجه در خصوص تفویض اختیار ، لیست تملک املاک براساس مصوبات شورا احکام صادره قضایی و پرونده های قطعیت یافته جهت پرداخت در سال ۹۶ و همچنین بخشودگی عوارض شهرداری در ازای بهسازی و مناسب سازی نمای ساختمان در تالار شورا برگزار گردید.

رییس کمیسیون برنامه بودجه با تبریک اعیاد شعبانیه به شهروندان در خصوص موضوع واگذاری اختیارات بیش از پیش به مناطق و سازمانهای شهرداری اظهار داشت در صورت تحقق این امر باید ابتدا چهارچوبی جهت عملکرد شفاف و نظارت دقیق بر تصمیمات سازمانهای مذکور تعریف شود.

فرهام زاهد با اشاره به این مطلب که بحث واگذاری اختیاراتی همچون عقد قرارداد،اعطای مجوز ساخت و ساز به شهروندان و… در راستای ارتقای عملکرد مناطق و به دلیل حجم انبوه وظایف شهرداری مرکز از دوره شورای سوم مورد پیگیری قرار گرفته بود کسب تجربیات قابل توجه در این حوزه را برای مناطق و سازمانها دستاورد این عملکرد دانست.

وی ادامه داد با توجه به حجم پروژه های تعریف شده و اماده اجرا و بودجه موجود در شهرداری بر لزوم استارت پروژه ها براساس نیاز شهروندان و بر پایه تحقق منابع تاکید کرد.

این عضو شورای پنجم با ذکر این مطلب که در راستای حفظ بیت المال باید مشخص شود که در عقد قرارداد مناطق ابزار کنترلی با چه ساز و کاری به نظارت خواهد پرداخت ایجاد “کمیته تحقیق و “کمیته اولویت بندی” را از اهرم های کارشناسیِ نظارتی مناسب دانست و خواستار شفافیت در میزان حوزه اختیارات مدیران شهرداری شد.

زاهد با بیان این موضوع که در سال گذشته لایحه ای از سوی سازمان سیما و منظر با مضمون تخفیف شهرداری در اخذ عوارض شهروندان در ازای مرمت و بهسازی نمای ساختمان و یا واحد صنفی از جانب شهروند بر لزوم بازبینی و تصویب قانونی در راستای احیای منظر شهری آشفته رشت تاکید کرد.

وی با تشریح این مسئله که با توجه به موقعیت توریستی شهر رشت مدیریت شهری باید با ارائه بسته های تشویقی باعث ایجاد مشارکت شهروندان در این امر مهم شود خواستار بررسی کارشناسی طرح در کمیسیون عمران و اخذ آرا کارشناسان معماری در این حوزه شد.

در ادامه رسولی با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به مناطق شهرداری و سازمانها با تایید سخنان زاهد مبنی بر تعریف مکانیزم نظارتی در راستای شفاف سازی عملکرد این مناطق آموزش منابع انسانی شهرداری در حوزه های مدیریت مالی وحقوقی را نیاز دیگر تحقق این امر دانست.

عضو شورای پنجم با ذکر این مطلب که مناطق باید در حوزه عملکردها ورود بیشتری داشته باشند تدوین ساختار نظارتی در زمینه انتقال اختیارات از شهرداری مرکز به مناطق را در حوزه اختیارات اعضای شورا دانست.

وی با طرح این موضوع که بهسازی نما و بکارگیری از یک خط مشی علمی و استفاده از هارمونی رنگ و متریال در این زمینه و دوری از عملکرد سلیقه ای در نمای بیرونی ساختمانها را از ارکان داشتن شهری با مؤلفه های معماری دانست و از ایجاد کارگروهی تخصصی جهت تدوین شیوه نامه ای علمی منطبق با فرهنگ گیلان در کمیسیون های تخصصی شورا خبرداد.

رمضانپور نیز همسان سازی و یکپارچگی نماهای شهری را از اولویتهای مبانی معماری شهری دانست لیکن با اشاره به اینکه باید در تصمیمات منافع مالی شهرداری مدنظر اعضای شورا قرار گیرد خواستار اعمال بسته های تخفیفی و تشویقی تنها در خیابانهای اصلی شد.