تحریم کنید،بیشتر میفروشیم!

حمیدرضا غفاری: چهار سال قبل حوالی همین روزها بود که بوی تحریم آمد؛ پس و پیشش خیلی مهم نیست. قبل از آن، تحریم‌ها فقط اقتصادی بود و مرتبط با برنامه هسته‌ای اما این‌بار تحریم‌، رنگ و بویی فرهنگی به خود گرفته بود؛ تحریم‌هایی که رنگ پرده سینما داشت. تا آن زمان هیچ‌وقت، ‌کسی فیلمی را تحریم نکرده بود. توقیف چرا، اما تحریم برای اولین‌بار بود؛ برای همین این کلمه به گوش سینمایی‌ها ناآشنا بود. آن زمان سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد بود و رئیس سازمان سینمایی‌اش، جواد شمقدری، اما تحریم‌ها از سوی سازمان سینمایی شمقدری نبود. اتفاقا آنها بودند که مجوز ساخت فیلم‌های تحریم‌شده را صادر کرده بودند، اما کس دیگری(نهاد دیگری) آن فیلم‌ها را تحریم کرده بود.

نهاد تحریم‌کننده، معنای تحریم و شکل اجرای آن

یک سال مانده بود که دولت دهم به کارش خاتمه بدهد که ۶فیلم مجوزدار در یکسری سینماهای خاص، اجازه اکران نیافتند. این اتفاق پس از این رخ‌ داد که در بهار سال ۱۳۹۱‏رئیس حوزه هنری اعلام کرد که این نهاد فیلم‌های غیرارزشی، مسئله‌دار و فیلم‌هایی که از خطوط قرمز رد شده‌اند را مطابق تشخیص کارشناسان خود نمایش نخواهد داد. به گفته او، «فیلم‌های مسئله‌دار به آن دسته از فیلم‌هایی اطلاق می‌شوند که در مسائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز می‌کنند». این تحریم‌ها با سرباززدن از نمایش «گشت ارشاد» و «خصوصی»، پیش از توقیف‌شدنشان آغاز شد. خب، مسئله بسیار ساده است. یک نهاد فرهنگی تعداد زیادی سینما را در اختیار دارد؛ پس می‌تواند هر فیلمی که به مذاقش خوش نیامد، در سینماهایی که دارد پخش نکند. اینجاست که این سؤال ایجاد می‌شود، مگر این سینماها را با هزینه شخصی‌اش ساخته است؟ یا اگر به فرض با هزینه شخصی‌اش ساخته است (که نساخته)، مگر یک سازمان مرتبط با حاکمیت نیست که سرِخود فیلم توقیف می‌کند؟ جواب‌های این سؤال‌ها از خود طرح سؤال ساده‌تر است. حوزه هنری در ابتدای انقلاب وقتی تأسیس شد، به‌عنوان یک نهاد فرهنگی که منویات حاکمیت را در زمینه تبلیغی در تولیدات فرهنگی و هنری‌اش ارائه می‌داد، شناخته شد.

به فیلم‌های ساخته‌شده در اوایل تأسیس حوزه هنری دقت کنید: توبه نصوح، استعاذه، توجیه، بایکوت، بلمی به سوی ساحل، گذرگاه؛ این فیلم‌ها دقیقا درزمینه اهداف یک نهاد فرهنگی که می‌خواهد تولید اندیشه کند، حرکت می‌کردند. در کنار تولید فیلم، بخش نشریات حوزه هم با مجله معروف سوره و سید‌مرتضی آوینی در همین زمینه حرکت می‌کرد. سوره که در ابتدا با پسوند «بچه‌های مسجد» همراه بود، بعدها گسترش غریبی یافت و باعث شد دیگر مجله‌های حوزه هنری مثل «نقد سینما» یا دیگر مجلات این نهاد در حوزه‌های موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و ادبیات به تولید اندیشه‌ بپردازد اما موضوع از آنجا شکل دگرگون‌کننده به خود گرفت که در دوره محمد‌علی زم، حوزه هنری سعی کرد برای فیلم‌های تولیدی خود که شاید به مذاق عده‌ای از سینماداران که از پیش از انقلاب کارشان را شروع کرده بودند، خوش نمی‌آمد، محملی برای نمایش پیدا کند؛ بنابراین حوزه تنها در ساختمان زیر پل حافظ در تقاطع حافظ و سمیه باقی نماند. حوزه به وسعت شهر تهران گسترش پیدا کرد و هر نقطه‌ای از تهران را دست می‌گذاشتی، احتمالا می‌توانستی ساختمانی متعلق به حوزه هنری در آنجا پیدا کنی. این گسترش فقط در محدوده ساختمان‌ها باقی نماند و حوزه شروع کرد به در اختیار‌گرفتن سینماهایی که از پیش از انقلاب باقی مانده بود؛ در اختیار‌گرفتنی که هیچ هزینه‌ای هم برایش نداشت و مفت و مجانی تاکنون حدود صد سینما در کل ایران در اختیار حوزه هنری قرار گرفته است؛ چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کل سینماهای کشور. سینماهایی که اکثرا با پول دولت تجهیز شده و از فرسودگی درآمده است؛ عدد رعب‌آوری است. در سال‌هایی که حوزه، فیلم تولید می‌کرد و اتفاقا سینماهای دیگر- نه سینماهای خودش- خواهان آن فیلم‌ها بودند، جای نگرانی زیادی نبود. هر چند در همان زمان هم مثلا وقتی حوزه هنری فیلم «مرد عوضی» محمدرضا هنرمند را تولید کرد، همزمان فیلم «بودن یا نبودن» کیانوش عیاری هم روی پرده رفت. بسیار مشخص است که فیلمِ عیاری توان همسایگی با «مرد عوضی» را ندارد. این شد که موضوع جدی‌تری در آن زمان مطرح شد: حوزه هنری هر فیلمی را دلش بخواهد، زمین می‌زند و هر فیلم دیگری را که بخواهد، می‌تواند خوشبخت کند.

آرام‌آرام این سینماها ابزار دست حوزه هنری شد، برای فشار‌آوردن به سینماگران که اگر بخواهیم می‌توانیم فیلمتان را زمین بزنیم. تا سال‌های ریاست «زم» بر حوزه، این فشار چندان محسوس نبود. «زم» خودش پای کار بود و سیاست‌های خودش را برای گسترش کارش داشت؛ پس می‌شد با او تعامل کرد و حرف زد و حرفش را شنید. بعد از «زم» در دوره حسن بنیانیان هم خیلی به روال قبلی دست نخورد. ماجرا از زمانی آغاز شد که محسن مؤمنی‌شریف، قصد کرد در مقابل سازمان سینمایی جواد شمقدری بایستد و با همفکری مدیران قبلی خانه سینما که در زمان تعطیلی این خانه به حوزه هنری کوچ کرده بودند، سیاست‌های شمقدری را به چالش بکشد و از ابزار در اختیارش برای فشار آوردن به شمقدری و سجادپور استفاده کند. سال ۹۱ آغاز مقابله مستقیم سینما و حوزه هنری بود.

وقتی سجادپور از پنجره سرک می‌کشد
علیرضا سجادپور از پنجره محل کارش در ساختمان وزارت ارشاد در میدان بهارستان به خیابان کمال‌الملک سرک کشید و جمعیت معترض به اکران «من مادر هستم» را دید. همزمان، مدافعان فیلم هم در کنار آنها با دردست‌گرفتن پلاکاردهایی، به این هجمه اعتراض می‌کردند. علیرضا سجادپور، خودش مجوز ساخت «من مادر هستم» را داده بود و بنابراین نمی‌توانست همسو با معترضان به فیلم باشد؛ پس پای فیلم ایستاد و اکرانش کرد اما بدون سینماهای حوزه. همان زمان بود که حوزه هنری اعلام کرد، فیلم‌های دیگری را هم در فهرست تحریم دارد. «برف روی کاج‌ها» و «پل چوبی» دو فیلم دیگر این فهرست بودند. «پل چوبی» مهدی کرم‌پور اما از این تحریم به نفع خودش سود برد و با گذاشتن ون در مقابل سینماهای حوزه هنری که فیلمش را نمایش نمی‌دادند، مردم را به سینماهای نمایش‌دهنده فیلمش فراخواند. این نشانه را کرم‌پور در مصاحبه اخیرش با محسن یزدی در برنامه ۳۵ فریدون جیرانی به تمسخر گرفت و زمانی که یزدی این رفتار زمان نمایش فیلم پل چوبی را نقد کرد، گفت: «ما این ون‌ها رو گذاشته بودیم اونجا تا شما رو مسخره کنیم!» به‌هرصورت، در آن زمان این کار حوزه هنری که علی‌القاعده باید اقبال مردم به این فیلم‌های تحریمی را کمتر می‌کرد، باعث نشد مردم این فیلم‌ها را نبینند. اتفاقا همه این فیلم‌ها در زمان اکرانشان از زمانی که احتمالا تحریم نمی‌شدند، بیشتر جلب توجه کردند. حوزه هنری کاری کرد این فیلم‌ها بیشتر دیده شود؛ البته این بیشتر دیده‌شدن، دلیل پاک‌کردن صورت مسئله نیست. صورت مسئله چیست؟ یک نهاد قانونی به نام سازمان سینمایی، متولی صدور پروانه ساخت و نمایش فیلم‌ها به‌طور درست یا غلط است. بر‌اساس پروانه این نهاد قانونی، فیلم‌ها می‌توانند روی پرده بروند یا نروند. این نهاد می‌گوید که چه فیلمی نیاز به اصلاح دارد، یا از کدام فیلم باید چقدر کوتاه بشود. در آخر پروانه نمایش صادر می‌شود که قانونا به آن اثر اجازه می‌دهد در سینماها اکران شود. در طرف موازی، یک نهاد دیگر وجود دارد که بر‌اساس نگاه خودش خط‌قرمزهایی را برای خود ترسیم می‌کند و بر پایه این خط‌قرمزهای شخصی و نامشخص، چون انحصار تعدادی از مراکز نمایش را در اختیار دارد، می‌تواند به سینماگران حرفش را تحمیل کند. اینجاست که عملا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هر کسی حرف خودش را می‌زند و کار خودش را می‌کند. حوزه هنری اصل اول کاری‌اش را بر این گذاشته که قانون زمانی خوب است که من از آن خوشم بیاید.

تحریم‌های جدید، فروش‌های جدید

یک سال مانده به پایان دولت یازدهم مثل چهار سال قبل، دوباره زمزمه‌ تحریم فیلم‌ها از سوی حوزه هنری شنیده می‌شود. سه هفته است که فیلم «لانتوری» رضا درمیشیان روی پرده رفته و حوزه هنری به بهانه نداشتن سالن خالی از اکران فیلم طفره رفته است. تا چند روز دیگر هم «فروشنده» اصغر فرهادی قرار است، اکران شود. این‌بار حوزه هنری اگرچه عملا از اکران لانتوری سرباز زده اما موضع صریحی در برابر این فیلم نگرفته است. غلامرضا فرجی، مدیر پخش حوزه هنری، دلیل عدم اکران لانتوری را نه تحریم آن بلکه پربودن ظرفیت اکران معرفی کرد: «به دلیل تعداد فیلم‌های درحال اکران سینماهای حوزه هنری، سالن خالی برای نمایش فیلم لانتوری نداشتند و امکان نمایش فیلم مهیا نشده است.» حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، نیز هفته گذشته تحریم لانتوری از سوی حوزه هنری را رد کرده و گفته بود: «مدیران حوزه در فکر این هستند که ظرفیتی را برای فیلم لانتوری باز کنند.» این درحالی است که به گفته دست‌اندرکاران پخش فیلم، حوزه هنری حتی با نمایش تک‌سانس آن نیز در سالن‌های تحت اختیار خود موافقت نکرده است. با وجود محرومیت از نمایش در سالن‌های حوزه هنری، به‌دلیل استقبال گسترده مردم از این درام پرتنش، در همان شب نخست نمایش، کار لانتوری به ۲۰سانس فوق‌العاده کشید و فیلم در ۱۰ روز به فروشی بیش از دو میلیارد تومان دست پیدا کرد. این نخستین‌بار نیست که تحریم حوزه هنری و حمله اصول‌گرایان عملا به استقبال بیشتر مردم از فیلمی می‌انجامد؛ پیش‌تر این اتفاق در مورد فیلم‌هایی مانند خصوصی، گشت ارشاد و من مادر هستم نیز رخ داده بود.

نامه ۳۰۰ تهیه‌کننده سینما علیه حوزه هنری

در واکنش به تحریم فیلم سینمایی لانتوری از سوی حوزه هنری، شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرد. با اینکه مدیران حوزه دلیل اکران‌نکردن لانتوری را نبود ظرفیت نمایش در سینماهای تحت اختیارشان عنوان کرده‌اند اما برخی فیلم‌هایی که به‌تازگی و بعد از اکران لانتوری، نمایش خود را آغاز کرده‌اند، در سینماهای حوزه هنری هم به نمایش درآمده‌اند. در متن این نامه آمده است: «مردم دلیر و فهیم ایران بدانند، بخشی از اموالشان که در ابتدای انقلاب در اختیار نهادی به نام حوزه‌ هنری سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت تا در خدمت آرمان‌های اسلامی و انقلابی باشد، امروز در جهت سلایق عده‌ای محدود به‌کار گرفته می‌شود! از مصادیق این مصادره‌ سلیقه‌ای و گروهی، تحریم فیلم‌های اجتماعی سینمای شریف ایران است که اغلب تحسین جهانی را برانگیخته است. سؤال بزرگ افکار عمومی از معدود مدیران حوزه‌ هنری پس از قریب به ۳۸ سال از انقلاب اسلامی این است که اگر سالن‌های آن نهاد انقلابی جایی برای فیلم‌های ارزشمندی چون لانتوری ندارد، پس اصولا حوزه‌ هنری برای چه ادامه‌ فعالیت می‌دهد؟ آیا بهتر نیست که مدیران آن حوزه مروری دوباره بر دلایل تأسیس آن نهاد محترم کنند؟ از نظر شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، هر فیلمی که مراحل قانونی را در تولید و نمایش طی می‌کند، استحقاق نمایش را در تمامی سالن‌های سینمایی خصوصا آنها که به نحوی متعلق به بخش عمومی و طبعا مردم ایران است، دارد؛ بنابراین آن تعداد محدود مدیران حوزه‌ی هنری که برخلاف خواست عمومی مردم حرکت می‌کنند، اگر توانایی خاصی در خود احساس می‌کنند به‌جای سد راه فیلمسازان فکور و متعهد، راهی برای تولید آثار ارزنده پیدا کنند. راهی که سال‌هاست آن را گم کرده‌اند.»

تکلیف فروشنده چیست؟

پیش‌فروش بلیت‌های «فروشنده» اصغر فرهادی آغاز شده است و اتفاقا یکی از سینماهایی که دارد بلیت فیلم آخر فرهادی را پیش‌فروش می‌کند، سینما آزادی است. پس با این حساب تا اینجا بحث تحریم فیلم فرهادی منتفی شده اما صورت مسئله همچنان پابرجاست. اینکه نهادی خودمختار می‌تواند اموالی را که از بیت‌المال در اختیارش قرارگرفته است به تشخیص خود از مردم دریغ کند؟ یا سلیقه‌ای عمل کند و بگوید مردم چه چیزی را ببینند و چه چیزی را نبینند؟ بالطبع حوزه هنری اگر به جای اینکه برای مردم تکلیف دیدن یا ندیدن تعیین کند، به تولیدات خود بها بدهد، حتما می‌تواند با فضایی که در اختیار دارد، مردم را با خود همراه کند. هر چند به نظر نمی‌رسد مدیران حوزه خود را در جایگاهی پایین‌تر از تعیین تکلیف برای چه دیدن مردم قرار دهند. با این اوصاف هر دولتی هم بیاید، تا انحصار ۳۰ درصد از سینماهای کشور در اختیار حوزه است، این روند ادامه دارد. مگر اینکه این سینماها به شکل مزایده به بخش خصوصی واگذار شود و دخل و خرجش با خودش باشد و از قانون موجود تبعیت کند. تا آن روز،‌ آش همان است و کاسه همان.

منبع: وقایع اتفاقیه