دست های پنهان در جیب فرهنگیان

جارستان/لیلا رزاقی: صندوق ذخیره فرهنگیان نامی آشنا برای معلمان است. بعضی‌ها نامش را گذاشته‌اند ذخیره آخر عمر! صندوقی که با هدف تأمین حداقل‌های رفاهی برای فرهنگیان تأسیس شد و حالا تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی آموزش‌و‌پرورش در کشور شده است. بر‌اساس گزارشی که روی سایت این صندوق قرار گرفته است و متعلق به تابستان ۱۳۹۵ است، حالا ارزش کل دارایی‌های این صندوق، رقمی در حدود هفت هزار میلیارد تومان است. صندوقی که اعتبارش را از پس‌اندازهای معلمان به‌دست‌آورده با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه خرید سهام شرکت‌ها و صنایع بزرگی چون نفت، پتروشیمی، معادن و…، تبدیل به غول بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. با این همه، مدت‌هاست که فعالان و کنشگران صنفی فرهنگیان از معضلات صندوق می‌گویند و معتقد هستند آنچه قرار بود ذخیره روزهای بازنشستگی‌شان باشد، با عدم شفافیت و کمبود نظارت تبدیل به بنگاهی خصوصی به‌نام معلمان و به‌کام عده‌ای دیگر شده است. موضوعی که در سال‌های اخیر، حاشیه‌ها را پیرامون اعضای هیئت‌مدیره و شرکت‌های ریز و درشت وابسته به صندوق بیشتر کرده، انتصابات بی‌ضابطه، نحوه مدیریت آن و عدم نظارت کارآمد آموزش‌و‌پرورش بر عملکرد صندوق است.
فعالیت اقتصادی به‌نام معلمان به‌کام…
اخیرا در شبکه‌های اجتماعی که حالا تبدیل به دریچه‌ای ارتباطی برای درد دل‌های فرهنگیان شده، خبرهای ضدونقیضی درباره اختلاس برخی از مسئولان وابسته به صندوق و بازداشت تعدادی از اعضای هیئت مدیره و حتی مدیرعامل آن شنیده شد که البته قندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) آن را تکذیب و اعلام کرد تنها برای ادای پاره‌ای توضیحات درباره بانک سرمایه (متعلق به آموزش و پرورش) احضار شده است. برخی معلمان می‌گویند همین اظهارنظرها نشان می‌دهد اتفاقاتی در این صندوق افتاده که ضرورت نظارت را بیشتر می‌کند. با این همه بد نیست گذری کوتاه بر ایده اولیه شکل‌گیری صندوق داشته باشیم.
ایده ایجاد صندوق ذخیره فرهنگیان، طبق گزارش‌هایی که روی سایت این صندوق قرار دارد، به سال ۱۳۷۳ برمی‌گردد. در اواخر سال ۱۳۷۳، اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و طرح افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی، مورد توجه مسئولان آموزش‌و‌پرورش قرار گرفت و در نهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ ۷/۳/۱۳۷۴ در اجرای تبصره «۶۳» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب‌نامه مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۴هیئت وزیران، تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت شد و تا به امروز طی برنامه سوم توسعه، ماده «۱۴۷» و ماده «۵۳» برنامه چهارم توسعه ادامه فعالیت می‌دهد. سپرده‌گذاران آن، معلمان و فرهنگیان هستند و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای، رئوس فعالیت صندوق را تشکیل می‌دهد.
محمدرضا نیک‌نژاد، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان، درباره تاریخچه شکل‌گیری صندوق و فعالیت‌های آن به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: گام‌های اولیه درباره شکل‌گیری صندوق به شکل امروزین آن، به اواخر دوره اصلاحات برمی‌گردد.
نیک‌نژاد، دراین‌باره می‌گوید: اگرچه خیلی‌ها شکل‌گیری اولیه آن را مربوط به سال‌های ۷۲ و ۷۳ می‌دانند اما درواقع، در اواخر دوره اصلاحات بود که این صندوق با تبلیغات و تشویق‌های فراوانی که نشان‌دهنده سهولت سرمایه‌گذاری و استفاده ازتسهیلات آن در حین خدمت و در دوران بازنشستگی بود، توانست توجه بسیاری از معلمان را به‌خود جلب کند. از جمله تشویق‌ها این بود که مثلا با سرمایه‌گذاری در صندوق، می‌توانید دو برابر سود دریافت کنید و این سودها به صورت سالانه و ماهانه به حساب معلمان واریز می‌شود. در کنار اینها، اعلام شده بود که بر‌اساس اهداف صندوق، معلمان می‌توانند تسهیلات ویژه‌ای هم در نتیجه این سرمایه‌گذاری دریافت کنند که از جمله آن می‌توان به استفاده از هتل‌ها و مکان‌های اقامتی، تسهیلات رفاهی و پرداخت اصل پول به‌همراه سود حاصل از سرمایه‌گذاری که در پروژه‌های مختلف استفاده می‌شود، در زمان بازنشستگی اشاره کرد.
او در توضیح این مطلب، می‌گوید: قرار بود در صورت سرمایه‌گذاری معلمان در صندوق، سود حاصل از آن در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی مختلف سرمایه‌گذاری شود که در نهایت به‌همراه اصل پول در هنگام بازنشستگی، مورد بهره‌برداری معلمان قرار گیرد، اما متأسفانه عدم ساماندهی تشکیلاتی که بتواند پول هنگفتی که از معلمان دریافت می‌کند را بدون چشمداشت مدیریت کند، باعث شد این صندوق نتواند در عمل به تعهداتش به جامعه فرهنگیان درست عمل کند.
نیک‌نژاد ادامه می‌دهد: مسئله صندوق ذخیره، مربوط به امروز و دیروز نیست. در دوره آقای احمدی‌نژاد، چندصد میلیارد وام از صندوق گرفته شد که هرگز به آن برگشت داده نشد. درحال‌حاضر هم که در نشست‌های مختلف با مسئولان صندوق این مسئله را مطرح می‌کنیم، می‌گویند ما زورمان نمی‌رسد پول را پس بگیریم و با این حساب یعنی نمی‌توانیم انتظاری برای بازگشت پول به خزانه‌ای که معلمان با زحمت خودشان برای تأمین آتیه روی آن حساب باز کرده بودند، داشته باشیم.
اشاره او به وام‌های میلیاردی دولت احمدی‌نژاد است که برای جبران کسری بودجه دولت از ارگان‌های مختلف گرفته می‌شد و به گفته نیک‌نژاد، هنوز هم بازگشت داده نشده است. این فعال صنفی فرهنگیان، درباره نگرش معلمان به صندوق و حرف‌وحدیث‌های چندروزه پیرامون آن، می‌گوید: درحال‌حاضر نیز صددرصد معلمان عضو این صندوق نیستند اما از همین تعدادی هم که عضو هستند اگر مثلا ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار معلم را در نظر بگیریم، که ماهانه ۲۰ هزار تومان به‌حساب صندوق ریخته‌اند، خود این مبلغ در طول این سال‌ها، مبلغ کلانی می‌شود که می‌شود از آن به‌نفع بهبود وضعیت رفاهی معلمان استفاده کرد، اما متأسفانه عملکرد صندوق به‌گونه‌ای بود که به‌نام معلمان باشد و عوایدش در عمل به کام مدیران آن.
به گفته نیک‌نژاد، انتقاد اصلی نسبت به این صندوق این است که هرگز شفاف عمل نکرده است. «هر ماه مبلغ بسیار زیادی به حساب این صندوق سرازیر می‌شود و ما نمی‌دانیم این مبالغ به کجا می‌رود. تنها صندوق، بزرگ‌تر می‌شود و سود حاصل از آن هم معلوم نیست صرف چه فعالیت‌های اقتصادی‌ای می‌شود. ضررو زیان صندوق هم مشخص نیست.»
او دراین‌باره به برخی اتفاقاتی که در اثر انتصابات بی‌ضابطه که در صندوق انجام شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا ما می‌شنویم یکی از اعضای هیئت‌مدیره صندوق از وام آن استفاده می‌کند و مثلا درصدی از سهام یک کارخانه خودروسازی را در اراک می‌خرد بدون اینکه سودی از این در جیب معلمان که سرمایه‌گذاران اصلی صندوق هستند، برود. در نظر بگیرید که تمام این موارد، بی‌اعتمادی معلمان را تشدید می‌کند.
نارضایتی ۹۵درصد معلمان از عملکرد صندوق
با اینکه صددرصد معلمان هنوز عضو این صندوق نیستند اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی از اعضا رضایتی از عملکرد آن ندارند. به گفته نیک‌نژاد، تاکنون سه نظرسنجی متفاوت در شبکه‌های مجازی بین معلمان برگزار شده که نتایج آن نشان می‌دهد بیش از ۹۵درصد معلمان از فعالیت این صندوق رضایت ندارند و این به‌دلیل پیچیدگی کار صندوق و شفاف عمل‌نکردن آن است.
او ادامه می‌دهد: آقای قندالی به‌عنوان رئیس صندوق چندی پیش از نمایندگان تشکل‌ها دعوت کردند و در پی آن بودند تا سروسامانی به اوضاع صندوق بدهند. ما از ایشان خواستیم دست‌کم به‌عنوان ناظر هم که شده از معلمان کنشگر و فعالان صنفی فرهنگیان، نمایندگانی برای نظارت بر صندوق انتخاب شوند تا به این شکل فعالیت صندوق به آن شکل که باید سامان پیدا کند اما ایشان در جواب ما بحث خصوصی‌بودن صندوق را مطرح کردند و گفتند چون صندوق متعلق به بخش خصوصی است، امکان اینکه بتوانیم از فعالان مستقل فرهنگیان در هیئت مدیره یا هیئت ناظر استفاده کنیم، وجود ندارد. آقای قندالی در آن جلسه به این نکته هم اشاره کردند که حتی آموزش‌و‌پرورش نیز نمی‌تواند مدیرعامل صندوق را تعیین کند و باید یک شخص حقیقی که از فعالان اقتصادی است از بیرون برای مدیریت صندوق انتخاب شود؛ بنابراین نحوه نظارت بر فعالیت صندوق تابع شرط و شروط خاصی است که اجازه نظارت معلمان را از آنها سلب می‌کند.
نظارتی بر این صندوق وجود ندارد و بسیار در خود و بسته عمل می‌کند. این درحالی است که به گفته نیک‌نژاد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و مالی زیرنظر این صندوق فعالیت می‌کنند، از جمله بانک سرمایه که متعلق به آموزش‌و‌پرورش است و یکی از اهداف تأسیس آن ارائه تسهیلات به فرهنگیان بود، کمترین سود را به فرهنگیان می‌رساند. درحالی‌که بسیاری از بانک‌های کوچک و بزرگ دیگر که متعلق به بخش‌ها و ارگان‌های دولتی هستند، سود و تسهیلات بهتری را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. نیک‌نژاد به مورد بانک قوامین اشاره می‌کند و می‌گوید: «نمونه‌اش بانک قوامین که به نسبت سایرین تسهیلات بهتری به مشتریان خاص خود پرداخت می‌کند اما این بانک در مدت تأسیس خود با توجه به اندوخته‌هایی که در آنجا وجود دارد، هیچ مزیتی برای فرهنگیان نداشته است. درعین‌حال بنگاه‌های اقتصادی که زیر نظر صندوق فعالیت می‌کنند هم هیچ تسهیلاتی را ارائه نمی‌کنند. پس از اعتراض به ادامه‌دار شدن این روند از سوی فرهنگیان، آمدند و بحث خرید خودروهای لیزینگی را مطرح کردند که بعدا فهمیدیم چون این خودروها فروش نمی‌رفت، پیشنهادش را به ما داده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: سال گذشته ماشین‌های مدل بالای خارجی را آورده بودند با اقساط دو تا سه‌میلیون تومانی که بعدا متوجه شدیم قیمت این خودروها صد میلیون است؛ رقمی که شاید مدیران با توجه به فیش‌های حقوقی که نشان از ارقام بالای دریافتی‌شان دارد، قادر به خرید آن باشند. در بهترین حالت یک معلم باسابقه کار بالا دومیلیون تومان حقوق می‌گیرد، آن وقت چطور می‌تواند اقساط یک خودروی لوکس را پرداخت کند. ارائه تسهیلاتی از این دست به درد معلم مدرسه نمی‌خورد یا اینکه می‌گویند صندوق با استفاده از سرمایه‌اش چندین هتل مختلف در سراسر کشور ساخته است. من به‌عنوان یک معلم نمی‌دانم این هتل‌ها کجا هستند چون هیچ اطلاعاتی در مورد آنها و تسهیلاتی که ارائه می‌دهند، نداریم.
نیک‌نژاد به عدم ارائه خدمات خاص بیمه معلم که قرار بود مختص فرهنگیان باشد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیمه معلم» که زیر نظر این صندوق است با اینکه قرار بوده متعلق به فرهنگیان باشد اما با وجود داشتن شعبات متعدد مزیت ویژه‌ای برای معلمان ندارد و طرف قراردادش صرفا معلمان نیستند. همه این مسائل نشان می‌دهد که صندوق از اهداف اولیه و اصلی‌اش منحرف شده و شائبه‌هایی که درباره فعالیت مدیران و گردانندگان آن ایجاد شده، دقیقا با همین ناکارآمدی‌ها تشدید می‌شود.
بهره‌برداری سیاسی از مطالبات صنفی معلمان ممنوع
در همین باره یکی دیگر از فعالان صنفی انتقادات مشابهی را نسبت به عملکرد صندوق مطرح می‌کند. او معتقد است صندوق ذخیره فرهنگیان طی سال‌ها فعالیتی که داشته، عملا با وجود عضویت تقریبا اکثریت معلمان در این صندوق، منفعت و سود تعیین‌کننده‌ای برای فرهنگیان نداشته‌اند.
محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان، دراین‌باره می‌گوید: در سال‌های اول تشکیل این صندوق عضویت در آن اختیاری بود. بعدها با ترفندهای مختلف، تقریبا عضویت در آن اجباری شد. تقریبا تنها منفعت ملموسی که از این صندوق به فرهنگیان می‌رسد، در اختیار قراردادن خودروهایی به صورت پیش‌فروش برای عرضه به فرهنگیان بوده است که این خدمات هم تقریبا با خدمات لیزینگ تفاوت خاصی ندارد. در یکی، دوسال گذشته هم، بسیاری از همکاران پس از بازنشستگی، برای دریافت پولی که طی سال‌ها در صندوق پس‌انداز کرده‌اند و سودی که از قبل تعیین شده است، با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند.
حبیبی به بخشی از این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از سال‌ها خدمت، پولی که باید به‌عنوان پس‌انداز شخصی به یکباره دریافت کنند، در یک یا دوسال و به‌صورت اقساط به این همکاران برگردانده شده است. از طرف دیگر در مقایسه با بیمه‌های عمر دیگر که در سطح گسترده و بعضا با پشتوانه بانک‌ها فعالیت دارند، عملا منفعتی که نصیب معلمان از طریق صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود، بسیار ناچیز است، چراکه این صندوق تقریبا قرار بوده است که کارکردی مشابه با این بیمه‌های عمر داشته باشد، با این تفاوت که سود بسیار ناچیزی درنهایت و پس از طی سال‌ها نصیب هر فرهنگی می‌شود.
او به برخی بهره‌برداری‌های سیاسی از مطالبات صنفی معلمان هم طعنه‌ای می‌زند و با اشاره به اینکه نمی‌توان مطالبات بحق معلمان را در حد کشمکش‌های سیاسی که با تغییر هر دولت مخاطب خاص خود را دارد، فروکاست، ادامه می‌دهد: از آنجا که انتقادهای مطرح‌شده نسبت به کارکرد این صندوق محدود به این دولت نبوده و در دولت هشت سال گذشته نیز بارها عملکرد این صندوق مورد نقد جدی قرار گرفته بود، این حجم گسترده از انتقادها ربطی به مواضع سیاسی و برخوردهای جناحی ندارد. واقعیت این است که در شرایط فشارهای اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی حاکم بر زندگی فرهنگیان، آنچه بیش از هرچیز محل بحث و گفت‌وگو‌های بین معلمان است، مباحثی درباره دستمزد و فشارهای اقتصادی بوده و دقیقا از همین منظر است که مشکلات حاکم بر صندوق ذخیره مورد توجه فرهنگیان است.

وقایع اتفاقیه