جای خالی «تعاون» در چرخه اقتصادی

?در تجربه سال های اخیر در بخش تعاون که یکی از راهکار های اصلی در اقتصاد مقاومتی است کشور توفیقاتی زیاد و کاستی های فراوانی را مشاهده کرده است

مردمی کردن اقتصاد تنها منحصر به بخش خصوصی نیست، اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار «دولت» و «بخش خصوصی» «تعاون» را یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران معرفی کرده و بیست و پنج درصد درآمد کشور در این بخش تعریف شده است، در الگوی اقتصاد مقاومتی بخش تعاون و کسب و کارهای کوچک و روستایی نقش اساسی در مردمی کردن اقتصاد دارند.

مهمترین دغدغه کشور ما در سالیان اخیر مساله اقتصاد است، دغدغه ای که نقش پررنگی در شعار های اقتصادی و گاه محوری کاندیدا های انتخابات گذشته نیز داشت، مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی از آن معضل فراگیری است که تمامی آحاد جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند، و این شاید خود دلیلی بی بدیل برای فوریت بخشیدن به حل مشکلات موجود در این بخش باشد.

کشور های دنیا بسته به نوع و ایدئولوژی رژیم حکومتیشان برای توسعه از دو الگوی پیروی می کنند نخست الگوی هدایتی است که در آن دولت ها نقش «هدایت گر» را برعهده داشته و با هدایت دولت مشکلات را پشت سر می گذارند این الگو که خواستگاه آن کشور های شرق آسیا مانند کره، سنگاپور و مالزی است عمری کمتر از ۸۰ سال دارد و در سال های اخیر ترکیه و برزیل نیز به این الگو پیوسته اند.

الگوی قدیمی تر اما خیزشگاهی غربی دارد و آن را الگوی نهادی می نامند در این الگو ابتدا نهاد ها ( نهاد صنعت – نهاد قانون – نهاد بازار و پول ) ساخته شده و ثروت بر اساس نهادها شکل می گیرد، این الگو پروسه ای طولانی دارد برای مثال دو قرن طول کشید تا آمریکا به آمریکای کنونی تبدیل شود.

در ایران اما در هر دوره زمانی برای اجرای هرکدام از این دو الگوی اصلی الگوهای فرعی فراوانی تعریف شد که هر کدام شاید در خود شمای از آن دو الگوی اصلی داشتند به علاوه بند هایی که حتی ممکن بود در مسیری کاملا متفاوت با دو الگوی اصلی باشد از این نام های متعدد می توان به الگوی مشروطه، الگوی رضا شاه، الگوی انقلاب سفید، الگوی سازندگی، الگوی جامعه مدنی، الگوی عدالت و الگوی درهای باز که در سال های اخیر در کشور اجرا می شود اشاره کرد فراتر از همه این ها اما الگوی اقتصاد مقاومتی است که نخستین بار در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در دیدار کارآفرینان با رهبرانقلاب مطرح شد.

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از چند سند بالادستی است که با مشورت نخبگان و اساتید اقتصادی برنامه ریزی شده است، در ابتدای این سند توضیح داده شده است که دولت در اقتصاد مقاومتی باید نقش راهبری و هدایتگری را در برعهده بگیرد، وظیفه دیگر دولت اصلاحات اقتصادی در بیمه و بانک های کشور و در کنار آن توانمندسازی فعالان اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد است.

در تجربه سال های اخیر در بخش تعاون که یکی از راهکار های اصلی در اقتصاد مقاومتی است کشور توفیقاتی زیاد و کاستی های فراوانی را مشاهده کرده است
چند نمونه از این مشکلات و کاستی ها در این روزها برای تعاونی ها و کسب و کارهای کوچک عدم دسترسی به بازارهای مصرف است و همچنین مشکل بی اعتمادی منابع مالی و بانک ها به این نهاد ها خود حدیث مفصل دیگری دارد.
از جمله راه هایی که کارشناسان برای برون رفت از وضعیت موجود و جبران این کاستی ها بیان می کنند شامل مواردی مانند واگذاری سهام عدالت به تعاونی ها که در یک بازار بورس جداگانه ای معاملات آن ها انجام شود، یا ایجاد تعاونی های سهامی عام چون در این تعاونی های سهامی عام که حد فاصل میان تعاونی ها و شرکت های سهامی خاص است یک نفر بیش از یک رای دارد و با نمونه های غربی که هر نفر یک رای دارد متفاوت است.
همچنین تعاونی از کسب و کارهای کوچک هم می تواند راهگشا باشد، این کسب و کارها در ساز وکار تعاونی می توانند مشکلات خود را حل کنند، این روش برای پیدا کردن بازار و شبکه سازی به کار می آید و این شبکه می تواند تامین مالی را هم انجام بدهد.

مهمترین لازمه ی توفیق در این مسیر این است که دولت نقش هدایتگری خود را بیشتر برعهده گرفته و رابطه خود را در اقتصاد در چها چوب اقتصاد مقاومتی به نحوی بازتعریف کند که هدایتگری در آن در اولویت قرار گیرد تا شاید با این راهکار کارشناسان تعاونی ها و بخش خصوصی هریک بتوانند به نحوی شایسته به جایگاهی که در آینده اقتصاد کشور برای آنها تعریف شده برسند