نرخ اشتغال ۶.۴ برابر میانگین دولت دهم

در ۱۲ سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است.
بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.
نوک پیکان شاخص بیکاری در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در۱۱ سال گذشته را به خود اختصاص دهد.
پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.
نرخ بیکاری جمعیت با تحصیلات عالی در دولت دهم در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۸ دولت نهم ، به ترتیب ۱۵.۵ درصد ، ۱۵.۷ درصد ، ۱۵.۹ و ۱۶.۵ بوده است این نرخ در دوره دولت دهم (۸۸ تا ۹۲ ) به ترتیب ۱۸.۶، ۲۰.۳، ۱۹.۴ ، ۲۰.۹ رسید .
در سال ۹۲ حدود ۷۱۲ هزار شغل، در سال ۹۴ حدود ۶۶۷ هزار و در سال ۹۵ حدود ۶۱۶ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.
بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده است.
این نکته نیز قابل توجه است که عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسئولان اجرایی بوده است.یکی از موضوع هایی که همواره در مباحث اقتصادی مطرح می شود، نرخ بیکاری و اشتغال است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند با ارائه برنامه هایی از میزان بیکاری کاسته و اشتغال را افزایش دهند.
در بند نخست کلیات اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ ابلاغ کردند، آمده است: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.
دولت یازدهم در اشتغالزایی به عنوان یکی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعال بود. بر اساس آمار نرخ اشتغال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در دولت یازدهم ۶.۴ برابر میانگین دوره دولت پیشین است.

**نرخ تمایل به کار و اشتغال
بررسی وضعیت بازار کار کشور در یک دهه گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص‌های مختلف دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت – که حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه بوده که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بی‌کاری اثرگذار است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار برای ورود به بازار کار است.
اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود، می‌توان دریافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم ۳۹.۸ درصد بود که به ۳۷.۹ درصد در سال‌های فعالیت دولت دهم رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا کرد و به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت که نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار دارد.
با این حال گزارش‌های مرکز آمار و نهادهای مرتبط به بازار کار نشان می دهد که نرخ بیکاری نسبت به سال پیش از ۹۲ رو به بهبود بوده‌است. در سال ۸۹ نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصد، در سال ۹۰، ۱۲.۳ درصد و بعد از سال ۹۲ به ۱۱. ۱۰ درصد رسیده‌ایم. پس علی رغم رکود نسبی رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها و سرمایه گذاری باعث شده تا خالص مثبت اشتغال را برای کشور فراهم کند.

** سیاست های اشتغالزایی دولت
بررسی های کارشناسی و مطالعات در زمینه صنعت هوانوردی نشان می دهد، اشتغالزایی در این صنعت ۳.۸ برابر سایر مشاغل مولدتر است. بر این اساس به ازای یکصد شغل درآن، تقاضا برای ۶۱۰ شغل در صنایع دیگر ایجاد می‌شود.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان متوسط مجموع اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی به ازای هر هواپیما در کل دنیا را۱۰۱۰ نفر، در کشورهای درحال توسعه ۱۰۱۸ نفر و در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۹۷۱ نفر دانست.
ضمن آنکه با توجه به جابه‌جایی بیش از ۵۴ درصد گردشگران بین‌المللی از طریق حمل و نقل هوایی لازم است در تحلیل‌های کلان به حمایت اساسی حمل‌و‌نقل هوایی از صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن اشاره کرد.
از این رو برنامه توسعه ناوگان هوایی کشور در دولت یازدهم و انعقاد قراردادها و تفاهنامه ها با سازندگان مهم هواپیما در دنیا، موجبات اشتغال مولد و جذاب ده‌ها هزار نفر جوان را در کشور فراهم خواهد‌کرد.

**رشد ۲۰ درصدی اشتغال در شهرک های صنعتی
در زمینه تحقق اهداف بلند تولید و اشتغال شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید به منظور تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اند.
چندی پیش «علی یزدانی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز اعلام کرد که در سه ماه نخست امسال اشتغال ایجاد شده در شهرک‌های صنعتی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس در دو ماه اول امسال نیز تعداد قراردادهای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است.
صنایع کوچک و متوسط ۹۲درصد کل صنایع کشور را تشکیل داده و با اشتغالی افزون‌ بر یک میلیون نفر، سهم ۴۵درصدی از کل اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. در این روند جهت‌گیری سیاستگذاری دولت می‌تواند به سمت حمایت بیشتر از صنایع کوچک و متوسط باشد.

** برنامه اشتغال فراگیر
برنامه اشتغال فراگیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای سال ۹۶ با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰هزار نفر در سال ۹۶ ابلاغ شده است.
در این تصویب‌ نامه تکالیف و الزامات دستگاه‌های مختلف برای آماده کردن پیش‌نیازهای اجرایی شدن طرح از جمله تامین منابع و اعتبارات، ارائه آموزش‌های مهارتی، ارائه مشوق‌های کارفرمایی، ارائه تسهیلات بانکی و… مشخص شده است.
فرش دستباف ایران به عنوان یکی از مهمترین کالاهای صادرات غیرنفتی محسوب می شود. با توجه به این که فرش دستباف در میان رشته‌ های منتخب بخش «صنعت، معدن و بازرگانی» قرار دارد و در هدف ‌گذاری کمی این بخش برای فرش دستباف تعداد ۲۰هزار شغل جدید پیش‌بینی و تکلیف شده است.

** اشتغال در صنعت خودرو
براساس هدف‌ گذاری صورت گرفته سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا پایان سال‌جاری باید به ۱۰.۵ درصد افزایش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.
بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به برنامه راهبردی صنعت خودرو است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم این بخش از اشتغال کل بخش صنعت است.
در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو تاکید شده که تا پایان سال ۱۳۹۶ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت باید به ۱۰.۵ درصد افزایش یابد.این هدف ‌گذاری در حالی است که در سال ۱۳۹۴ سهم اشتغال صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت برابر با ۱۰.۳ ‌درصد بوده است.

**رشد جمعیت شاغلان در دولت یازدهم
تعداد شاغلان در دولت یازدهم به ۲۲‌میلیون‌و ۵۸۰‌ هزار نفر رسیده است که در یک دهه گذشته بی‌سابقه است که خود می‌تواند مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن اینکه نرخ بی‌کاری متوسط در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بی‌کاری در دولت نهم تفاوت چندانی ندارد.