امنیت کشور در گرو یک انتخاب

سوءمدیریت دولت پیشین در به‌کارگیری این منابع تا به حدی بود که در زمان شروع به کار دولت یازدهم، ذخایر استراتژیک غذایی کشور در اغلب استان‌ها تنها به اندازه چند روز و حداکثر تا چند هفته بود.علاوه بر این، کشور نیز به دلیل همان سوءمدیریت و کاغذپاره‌خواندن قطع‌نامه‌های بین‌المللی، ذیل بند هفت منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود و ضمن تشدید تحریم‌ها، هر لحظه سایه شوم جنگ را بر سر خود می‌دید.دولت یازدهم در این شرایط با درپیش‌گرفتن سیاست اعتدال و میانه‌روی و تفکر عقلانی، به تشکیل کابینه‌ای از متخصصان و مردان آبدیده در صحنه دفاع مقدس و سیاست اقدام کرد و اولویت خود را رفع تحریم‌های بین‌المللی قرار داد که به‌جد اقتصاد کشور را فلج کرده بود. البته سیاست دولت تنها به رفع تحریم‌ها محدود نشد و هم‌زمان با اینکه تیم سیاست خارجی دولت با توجه به منویات مقام معظم رهبری شروع به مذاکره با قدرت‌های جهانی (۱+۵) کرد، تیم اقتصادی نیز در داخل شروع به آواربرداری از ویرانه‌های باقی‌مانده از عملکرد دولت قبل کرد.

حال در پایان کار دولت یازدهم، برخی از رأی‌دهندگان ممکن است از خود و دیگران بپرسند دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چه بوده است؟
برای روشن‌شدن ذهن این افراد تنها اشاره به چند نکته کفایت می‌کند. دولت یازدهم موفق شد با اتخاذ سیاست‌های علمی و دور از هیجان، مسئله هسته‌ای کشور را بدون هیچ خشونتی پایان دهد و در پی آن اندک‌اندک رکود اقتصادی را در کشور مهار کند و تورم ۴۵درصدی را به سطوح تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵ برساند. مهم‌تر از همه اینکه اجرای این سیاست‌ها منجر به برقراری ثبات نسبی اقتصادی در کشور شد. طرح تحول سلامت به‌جد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت بود که به کاهش شدید هزینه‌های درمان در دهک‌های پایین درآمدی انجامید و شاخص سلامت کشور را بهبود داد. ادامه طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر هم از دیگر مواردی بود که دولت خود را ملزم و متعهد به انجام آن دید و بخش زیادی از واحدهای نیمه‌کاره در دولت یازدهم تکمیل و تحویل شد.
ادامه این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توسط تیم تدبیر و امید طی چهار سال آینده می‌تواند کشور را در مسیر تعامل سازنده با جهان قرار دهد و با جذب سرمایه خارجی (به‌ویژه در صنایع نفت و گاز و بخش گردشگری) رشد اقتصادی پایداری را نصیب کشور کند؛ حال آنکه با توجه به شعارهای رقبای اصولگرای روحانی – که به‌صراحت امتداد همان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است.
از دیگر سو در بخش اقتصادی نیز وعده‌های انتخاباتی رقبای اصولگرای روحانی مبنی بر توزیع بی‌برنامه پول بین مردم – که هرگز منبع آن را اعلام نکرده و نمی‌کنند- بیشتر به شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه می‌ماند؛ تا جایی که اعتراض ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و عقلای کشور را نیز به همراه داشته است. البته از یاد نبرده‌ایم که سیاست یارانه ۴۵‌ هزارتومانی دولت دهم منجر به تورم بیش از ۴۰درصدی در سال‌های آتی شد و شعار حمایت از مستضعفان، درواقع تنها به ضرر همین قشر تمام شد و با کاهش قدرت خرید، آنان را فقیرتر از قبل کرد. عقلا می‌دانند که پخش پول علاوه بر افزایش تن‌پروری و عدم میل به کار، سبب رشد شدید تورم و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. درواقع مردم باید بدانند این وعده‌ها نه‌تنها به نفع آنها نخواهد بود بلکه تنها برای خرید رأی آنان مطرح می‌شود و در آینده وضعیت اقتصادی آنان را به‌مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.
با توجه به موارد فوق و با درنظرداشتن وضعیت ناامن منطقه خاورمیانه، دولت یازدهم توانسته است با به‌کارگیری از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی، امنیت کشور را به طریق اولی حفظ کند.
این موضوع از جهات عدیده از جمله امنیت عمومی و به‌تبع آن امنیت سرمایه ‌دارای اهمیت  است. نگرانی کارشناسان در شرایط کنونی و عدم شرکت مؤثر در انتخابات، روی‌کارآمدن نامزدهای اصولگرا و اجرای سیاست‌های تند و غیرمتعامل با جهان است که کشور را در شرایط سختی قرار خواهد داد که چیزی جز انزوای سال‌های دولت‌های نهم و دهم نیست. نگرانی ۱۶۳ اقتصاددان برجسته کشور مبنی بر روی‌کارآمدن این افراد خود تأییدی بر این مدعاست.ایران عزیز ما برای توسعه نیاز به امنیت، ثبات و سیاست‌های عاقلانه دارد که به نظر می‌رسد تیم دولت یازدهم آنها را داراست و می‌تواند با پشتوانه تجربیات چهارساله خود در دوره آینده دستاوردهای بیشتری را به همراه داشته باشد؛ درحالی‌که مدیریت هشت‌ساله اصولگرایان بر اقتصاد کشور چیزی جز رکود، تورم، تحریم، انزوا و فاصله طبقاتی بیشتر به همراه نداشته است. اصولگرایان نشان داده‌اند تنها در شعار پیشرو هستند و موقع عمل تنها به رفتارهای هیجانی بسنده می‌کنند.
ما اکنون در برهه‌ای تاریخی قرار گرفته‌ایم؛ ادامه دستاوردهای پیشین یا خراب‌کردن دوباره همین دستاوردهای اندک و بازگشت به عقب. تک‌تک عقلای کشور و آنان که به منافع ملی ایران می‌اندیشند، امیدوارند با درایت مردم فهیم ایران و درس‌گرفتن از تجربیات یک دهه گذشته، مجددا دولت تدبیر و امید برای یک دوره چهارساله دیگر انتخاب شود تا علاوه بر پیمودن مسیر توسعه، سیاست‌های خصمانه با جهان بر کشور حاکم نشود و تهدید جنگ دوباره بر اقتصاد ایران سایه نیندازد