آیا موج جدیدی از تورم و گرانی در پیش است؟

جارستان: دیروز جلسه تنظیم بازار تشکیل شد و معاون اول رئیس‌جمهور از برخورد جدی دولت با گران‌فروشی و احتکار خبر داد. محمدرضا عارف گفت: «با توجه به شرایط خاص کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند». به نظر می‌رسد این سیاست به معنی در پیش بودن موج تورم است. در سال‌های گذشته هر زمان تورم مهیبی در راه بود، دولت با تشکیل جلسات تنظیم بازار سیگنال آن را صادر کرده است. هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌ جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد.

در سال ۱۳۵۴ نیز حزب رستاخیز صدها دانشجو را به‌عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، هزار تن از دکان‌داران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل ۸۰۰ دکان‌دار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند. این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت ۱۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی، وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از ۸۰۰۰ واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد.

اقتصاددانان می‌گویند: بازار یک ماهیت مکانیکی ندارد که ما بتوانیم با شل و سفت کردن یک پیچ، یک قیمتی را تنظیم کنیم. بازارها در سیستم‌های سازگار پیچیده طبقه‌بندی می‌شوند و به همین دلیل است که با آزاد شدن، پویا می‌شوند و با کنترل، تخریب. این بازارها به سختی با قوانین علت و معلولی سازگارند بنابراین «قابل طراحی» نیستند هرچند روح روابط علت و معلولی در بنیان آنها وجود دارد ولی کشف این قوانین به این راحتی نیست.

به عقیده دکتر طبیبیان؛«شاید اگر فشار سیاسی برای تعیین برخی معاونین و وزرا نبود، تیم مدیریتی کارآمد‌تر و خردورزتری در اختیار می‌داشت. شاید اگر سیاست خارجی در اختیار دولت می‌بود، حل بحران‌های خارجی بهتر عملی بود. شاید اگر تاجران تحریم و رانت‌بران بحران، اعمال نظر خفیه و علنی نمی‌کردند، سنگ کمتری در جلوی پای دولت می‌بود. اما همه این بایدها، نباید است و همه این شاید‌ها قطعی و عملیاتی است. در این چارچوب است که باید ارزیابی کرد».

به گفته او؛ «در عین‌ حال باید توجه داشته باشیم که رئیس‌جمهور تنها مقامی است که رأی اکثریت مردم جایگاه او را موجه و قابل حمایت می‌کند و تا مادام که در مسیر صداقت و اخلاق سیاسی و به صورت بارز دفاع از حقوق ملت فعالیت می‌کند، لازم است مورد حمایت قرار گیرد و نباید با تبلیغات غیرمنصفانه مخالفین که خود نقش قابل توجهی در ایجاد و تداوم شرایط موجود داشته‌اند، دست از حمایت او کشید. زیرا به همین دلیلِ رأی عمومی مردم یک رشته پیوند و انسجام ملی نیز محسوب می‌شود»./سازندگی