نوبت به حشدالشعبی رسید

جارستان: چند روز از دستور دولت لبنان به ارتش این کشور برای تدوین طرحی در جهت خلع سلاح حزب‌الله لبنان نگذشته که حالا همین موضوع در عراق و با محوریت حشدالشعبی مورد بحث قرار گرفته است. محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرده که هم‌اکنون وضعیت امنیتی کشور باثبات است و هیچ توجیهی برای وجود سلاح خارج از کنترل دولت وجود ندارد. او همچنین گفت که انحصار سلاح در دست دولت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون از اصول و ارزش‌های اساسی است که نمی‌توانیم در اجرای آن کوتاهی کنیم و حتی به این موضوع اشاره کرد که این اصول با خواست مرجعیت دینی مطابق است و علیه هیچ طرف یا فرد مشخصی نیست. نخست‌وزیر عراق بر پایبندی دولت این کشور به پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق تاکید کرد و گفت که دیگر نیازی به وجود این ائتلاف در عراق نیست.

اعتراض بغداد به لندن

این اظهارات در حالی از سوی نخست‌وزیر عراق مطرح شده که وزارت امور خارجه عراق عرفان صدیق، سفیر انگلیس در بغداد را احضار و رسماً اعتراض شدید خود را به وی ابلاغ کرد. منابع عراقی اعلام کردند که محمدحسین بحرالعلوم، معاون وزیر امور خارجه عراق در امور دوجانبه در دیدار با سفیر انگلیس، نگرانی عمیق دولت عراق را ابراز و تأکید کرد که چنین رفتارهایی با مفاد کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت دارد. وی یادآور شد که بر اساس این کنوانسیون، نمایندگان دیپلماتیک موظف‌ هستند، قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت کرده و از دخالت در امور داخلی آن خودداری کنند. دولت عراق از سفیر انگلیس خواسته است که از هرگونه اظهارنظر یا اقدام مشابه در آینده خودداری کرده و در جهت تقویت روابط دوستانه میان دو کشور گام بردارد.

این در حالی است که علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق اخیراً در گفت‌و‌گوی تلفنی تأکید کردند که خلع سلاح حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق بخشی از طرح آمریکایی- اسرائیلی برای تضعیف جبهه مقاومت است و ملت‌های منطقه نباید اجازه دهند این پروژه خطرناک اجرایی شود. از سوی دیگر باید توجه شود که پارلمان عراق هفته گذشته مجدداً لایحه قانونی‌ حشدالشعبی را در دستور کار قرار نداد و تصویب آن به زمان دیگری موکول شد. این برای سومین بار طی ماه اخیر است که نمایندگان مجلس عراق با آبستراکسیون، مانع تصویب قانون الحشدالشعبی می‌شوند. برخی رسانه‌های عراق اعلام کردند که علت فشار آمریکا بر دولت و مجلس عراق برای جلوگیری از تصویب قانون حشدالشعبی این است که این قانون، جایگاه نیروهای بسیج مردمی عراق را تحت نظر دفتر نخست‌وزیری تنظیم می‌کند و همین امر منجر به تثبیت حقوق نیروهای حشدالشعبی در ساختار رسمی عراق خواهد شد.