خروج از بایکوت

جارستان: مذاکرات در مادرید برای «عادی‌سازی پرونده ایران» تعلیق اقدامات تقابلی و تلاش برای خروج از لیست سیاه برگزار می‌شود. در این راستا چند روز پیش پرونده روابط مالی بین‌المللی ایران، مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به ۶ سال رسماً از رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات حضوری دعوت به‌عمل آورده است. این اقدام که به دنبال ارائه مستندات اقدامات و فعالیت‌های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر و تصویب کنوانسیون پالرمو صورت گرفته، نقطه‌عطفی در پرونده‌ای است که از فوریه ۲۰۲۰ در مرحله تعلیق و قرارگیری در فهرست کشورهای پرخطر (لیست سیاه (FATF) مانده است.

دعوت رسمی FATF و پیشینه پرونده

دعوت FATF پس از سال‌ها توقف روابط رسمی و بررسی‌های غیرحضوری رخ داده است. ایران از فوریه ۲۰۲۰ در وضعیت تعلیق سپس قرارگیری در فهرست کشورهاى پرخطر قرار گرفت و از آن زمان تاکنون با محدودیت‌های گسترده‌ای در تعاملات بانکی و تجاری بین‌المللی مواجه بوده است. مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده که ارائه مدارک مربوط به اقدامات دو سال گذشته به گروه منطقه‌ای FATF (PG) و روند تصویب کنوانسیون پالرمو نقش محوری در جلب توجه و پذیرش این دعوت داشته‌اند.

کنوانسیون پالرمو؛ مسیر حقوقی و سیاست داخلی

کنوانسیون پالرمو که یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است در کانون تحولات اخیر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر به دو کنوانسیون دیگر متعهد شده بود و تصویب نهایی پالرمو، همراه با روند تودیع آن، به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در پذیرش مذاکرات حضوری نام برده شده است. بر اساس اطلاعی که در متن رسمی منتشر شده، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌شود.

منفعت اقتصادی و شروط خروج از لیست سیاه

کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند که موفقیت در مذاکرات مادرید و تکمیل فرآیند الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی )به‌ویژه (CFT می‌تواند دروازه‌ای برای کاهش ریسک اقتصادی ایران و بهبود دسترسی به نظام مالی جهانی باشد. مهم‌ترین تبعات محتمل عبارتند: از کاهش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی، افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی به همکاری با ایران و امکان اتصال محدود دوباره به نظام‌های پیام‌رسان مالی بین‌المللی مانند SWIFT برای تسهیل تجارت.

به هر سو آن‌طور که تحلیلگران معتقدند، دعوت رسمی FATF از هادی خانی و برنامه‌ریزی برای مذاکرات حضوری در مادرید، نمایانگر تغییر مهمی در مسیر پرونده ایران است؛ تغییری که می‌تواند، افق تعاملات مالی و بانکی تهران با جهان را باز کند، مشروط بر اینکه وعده‌ها و تعهدات قانونی و عملی در داخل کشور به‌طور کامل دنبال شوند. اگر مذاکرات مادرید منتهی به تعلیق اقدامات تقابلی و در نهایت خروج از لیست سیاه شود، این تحول می‌تواند نقطه‌ای عطف برای کاهش هزینه‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بازسازی روابط بانکی بین‌المللی ایران باشد اما تحقق این چشم‌انداز مستلزم استمرار شفافیت، اصلاحات ساختاری و اراده سیاسی برای اجرای تعهدات خواهد بود./سازندگی