اقتدارگرایان به بهشت نمی روند

جارستان/ دومین استیضاح شهردار رشت نیز به بن بست رسید تا او تنها شهردار تاریخ رشت باشد که از دو استیضاح جان به در برده است و از این نظر نیز رکوردی جدید برای خود ثبت کرد. (او اولین شهردار بعد از انقلاب در رشت است که دو بار به این جایگاه دست یافته، و نیز تنها شهردار پس از آغاز بکار شورا ها است که توسط استاندار برکنار شده است)
فارغ از اینکه موافقین یا مخالفینش درباره او چه می گویند، شاید توجه به یک نکته بسیار مهم باشد: چرا شورای شهر با او مشکل دارد و در فاصله ی تنها شش ماه کار او دوبار به استیضاح رسیده است؟ ساده اندیشی است اگر نظر دوستدارانش را بپذیریم و شورا را با کلمات مبتذل و دور از واقعی همچون “باج خواه” و یا “ضدتوسعه” منکوب و محکوم کنیم. چون شهردار رشت برخلاف ادعایش اصلاً “توسعه گرا” نیست که بخواهیم یا بتوانیم مخالفینش را “ضد توسعه” بنامیم. و نیز به اعتراف صریح خود شهردار که اذعان داشته مشهورترین مخالف اش در شورا (محمود باقری) باجگیر نیست و حامی منافع مردم است(گفتگوی تصویری جارستان با دکتر ثابت قدم)، نمی توان مثالی از باج خواهی مخالفینش پیدا کرد.

چرا نمی توان ثابت قدم را توسعه گرا نامید؟

توسعه مفهومی بنیادین است و تفاوتی عمده با رشد دارد. اگر “رشد” را مفهومی “کمی” و قابل اندازه گیری بدانیم، باید توسعه را امری “کیفی” و نتیجه اش را امری عینی و ملموس جستجو کنیم. حال برای اینکه مدیری را توسعه گرا بنامیم باید این نکته را در نظر بگیریم که نتیجه ی مدیریتش بایدباعث بهبود وضعیت ذی نفعان اش (در مورد شهردار رشت یعنی شهروندان و نیز کارمندان سازمان های تابع اش) و ایجاد “حس رضایت” در آنان شود. این شرط لازم برای توسعه گرا نامیدن یک مدیر است و در کنار آن چند شرط کافی برای اثبات این ادعا لازم است: ثبات، تکثرگرایی،شفافیت مالی، مبارزه ی مداوم با فساد، افزایش ثروت ذی نفعان، تامین رفاه ذی نفعان، انضباط، افزایش بهره وری سازمانی ، خرد گرایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از شرط های دیگری است که با تامین شان یک مدیر می تواند مدعی توسعه گرایی باشد.

ثبات حلقه ی مفقوده ی شهرداری رشت است(به تعداد احکام کارمندان در دو سال اخیر توجه کنید)، ثروت شهروندان رشتی در نتیجه ی خدمات شهرداری افزایش قابل ملاحظه ای نیافته(حتی چنین چشم اندازی نیز برای آن متصور نیست)، رفاه عمومی در رشت افزایشی ندارد(نگاهی به پروژه هایی که اجرا شده وتفاوتی برای شهروندان ایجاد نکرده و اتفاقاً  گاهاًبرای آنها دردسر ساز شده بیاندازید)، شفافیت مالی وجود ندارد( انحرافات بودجه ای در پروژه ها و عدم ارائه ی توضیح در این رابطه) ودر خدمات ارائه شده توسط شهرداری بهبودی دیده نمی شود( وضعیت ترافیک، جمع آوری زباله، پاکیزگی معابر، آسفالت معابر، تکریم ارباب رجوع در سازمان های تابعه و …)

جز اینها نباید ثابت قدم را تکثر گرا و در تصمیم سازی ها تابع “خرد جمعی” نامید( بطور مثال به فرآیند تصمیم گیری در برندسازی توجه کنید  و یا عدم توضیح دقیق پروژه ی “بازآفرینی” برای شهروندان یا اعضای شورا و یا حتی مدیران شهرداری).  به نظر میرسد شهردار رشت کارمندان تابع و غیر خلاق را که فقط از او و دستورات یا تفکراتش تابعیت کنند را کارمندان شایسته تری  می داند( به حذف یعقوب امیری، مجتبی ماه پسند، علیرضا حسنی، پیام جعفری نیا،علیرضا کامران راد و نیز مشکلات عمیق او با مدیرانی همچون علی قانع و حامد بشردانش و بسیارانی دیگر  و عنایت ویژه ی او به برخی دیگر از آنان توجه کنید) او به نوع خاصی از توسعه اعتقاد دارد: توسعه ی اقتدارگرایانه یا آمرانه.

توسعه ی اقتدارگرایانه چیست و چرا منتج به نتایج مطلوب نمی شود؟

اقتدارگرایی مفهومی ضد دموکراتیک و پیشامدرن است. حال آنکه توسعه امری مدرن و به شدت وابسته به تکثر و دموکراسی است . به همین دلیل است که باید واژه ی ” توسعه ی آمرانه” را واژه ای مجعول و بی معنی و پارادوکسیکال دانست که اقتدارگرایان با تکیه بر رشد اقتصادی و ارائه آمارهای رشد یافته سعی می کنند آنرا جا بیندازند. در عالم سیاست چنین دیدگاه هایی پاره ای از اوقات کشورهایی را در مسیر توسعه قرار داده اند و با کنار رفتن اقتدار گرایان و ظهور و بروز نسبی دموکراسی این فرصت برایشان ایجاد شده که در ابتدای توسعه یافتگی قرار بگیرند.مالزی پس از ماهاتیر محمد و اندونزی پس از سوکارنو را می توان جزو این قبیل کشورها محسوب کرد. با کمی اغماض حتی می توان برخی از دیکتاتوریهای فروپاشیده در آمریکای جنوبی همچون آرژانتین و شیلی را نیز به این فهرست ها افزود.
اما شاید ملموس ترین شکست این ایده را بتوان توسعه ی اقتدار گرایانه ی محمدرضا پهلوی دانست که بقول عباس میلانی ” ایران را بسیار بد دوست داشت” و نمی فهمید که برای توسعه باید دموکرات بود و اصلاً در مخیله اش نمی گنجید که شاید کسانی راه های بهتری برای رسیدن به توسعه ی ایران داشته باشند و از خرد جمعی نخبه گان تبعیت نمی کرد.
فرهنگ دورویی و تملق در این گونه مجموعه ها حاکم شده و خرد جمعی به زمین خواهد خورد. در این گونه مجموعه ها توجه مدیران فقط به افراد متملق اطراف خود بوده، و کسانی که مخالف اقتدار گرایی آنان می باشند عملاً به بهانه های مختلف محکوم به اخراج از سیستم می شوند. ویژگی بارز اقتدارگرایی «تصدّی‌گری نامحدود»  و علاقه ی ویژه به «تمشیت تمام امور”»توسط مدیر  مقتدر سازمان است.

بطور خلاصه باید گفت اقتدارگرایان نمی توانند توسعه ایجاد کنند و در بهترین شرایط اعمالشان(آنهم بصورت ناخواسته) می تواند باعث رشد و در “مسیر توسعه قرار گرفتن” شود. آنهم پس از کنار رفتنشان و روی کار آمدن فردی که به تکثر و خرد جمعی اعتقاد داشته باشد.

چرا استیضاح ثابت قدم شکست می خورد؟

با این اوصاف مشخص است که نهادی برآمده از قانون که برپایه مشورت و توجه به خرد جمعی تصمیم سازی می کند، تاب تحمل چنین اقتدارگرایی ای را ندارد و هرچند وقتی با شهردار تحت نظارتش به مشکل بر می خورد. اما سوال اینجا است که پس چرا استیضاح ثابت قدم به نتیجه نمی رسد؟ و هر دورخیزی برای برکناری او بی نتیجه می ماند؟

چند دلیل برای این موضوع می توان یافت و با نگاهی به شش رای موافق او (اجازه بدهید از رای هیجانی و احساسی مجید رجبی ویسرودی صرفنظر کنیم) می توان موافقانش را چنین دسته بندی کرد:

۱- برخی از افراد دارای اینرسی و روحیه ی محافظه کار هستند و در هر شرایطی علاقمندند در “وضعیت فعلی” باقی بمانند یا آنرا حفظ کنند. رضا رسولی و تا حدی فاطمه شیرزاد را باید جزو این دسته از افراد به حساب آورد. برای این قبیل افراد هر نوع تغییر امری خطیر و ریسکی بزرگ محسوب می شود و حتی المقدور باید از آن اجتناب کرد.(به مخالفت این دو با استیضاح شهردار سابق نیز توجه کنید)

۲- استراتژی “حب علی و بغض معاویه” در نزد بخشی از اعضای شورا یک استراتژی مقبول و پذیرفته شده است. آنها بخاطر جلوگیری از نتیجه گیری عده ای دیگر، با تمام انتقاداتشان و قبول داشتن بسیاری از کاستی ها حاضر می شوند به حفظ وضع موجود تن دهند. رضا موسوی روزان و تا حدی حسین واثق کارگرنیا را باید جزو این دسته قرار داد.

۳- برخی از شورا نشینان مصلحت اندیشند و با توجه به زمان اندک باقی مانده از عمر شورای چهارم ترجیح می دهند از استراتژی “تعمیر و نگهداری” بجای “تعویض” استفاده کنند و در تصمیم گیری های احتمالی شورای پنجم دقیق تر و درست تر عمل کنند تا گرفتار وضعیت امروز نشوند. اسماعیل حاجی پور در این دسته قرار می گیرد. و حتی فاطمه شیرزاد و رضا روزان نیز نیم نگاهی به همین استراتژی دارند. حال باید اجازه داد زمان سپری شود و آنها خود در فرصتی دیگر نتیجه بگیرند که آیا این مصلحت اندیشی به مصلحت شهر بوده یا خیر؟

۴- برخی از اعضای شورا نیز اساساً به شهردار و نوع عملکردش انتقاد ندارند و پیوسته حامی او هستند. مظفر نیکومنش را باید جزو این دسته طبقه بندی کرد.