استاندار گیلان بار دیگر در سودای حضور در بدنه دولت

اختصاصی جارستان: کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات این هفته خود برنامه‌های متقاضیان ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کل کشور را بررسی می‌کنند.

مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه، روز گذشته در گفت‌وگو با «ایلنا» اظهار کرد: قرار شد اعضای کمیته دیوان محاسبات تا روز سه‌شنبه کارشان را به اتمام برسانند که یا این هفته و یا در بدبینانه‌ترین حالت هفته آینده ما ۲ نامزد ریاست دیوان محاسبات و ۲ نامزد برای دادستانی دیوان محاسبات را به صحن علنی مجلس شورای معرفی می‌کنیم.

در بین اسامی مطرح شده برای سکان‌داری صندلی ریاست دیوان محاسبات کشور، نام اسدالله عباسی، استاندار گیلان نیز به چشم می‌خورد.

این بار نیست که نام عباسی برای ریاست بر یک جایگاه دولتی شنیده می‌شود؛ در اردیبهشت ماه سال جاری بود که حواشی حضور او در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم شنیده شده بود. «ایلنا» در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نقل کرده بود: اسدالله عباسی استاندار فعلی گیلان بزودی از استان خواهد رفت و مقصد احتمالی وی یکی از بخش های وزارت امور اقتصادی است.

در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز، زمانی که ابراهیم رئیسی، در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد؛ حواشی مبنی بر حضور عباسی به عنوان وزیر آموزش و پرورش نیز شنیده می‌شد.

همچنین در خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز پس از استعفای حجت عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در برخی از گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر جدید نام اسدالله عباسی استاندار نیز مطرح شده بود. او از اردیبهشت تا مرداد ۱۳۹۴ در دولت دهم به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کرد. پیش از آن نیز معاونت توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه بود.

از زمان استانداری اسدالله عباسی، مجموعه استانداری با حواشی مختلفی از جمله انتصابات در استانداری و احکام سرپرستی طولانی حسین ذاکر بعنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی که حتی به وزارت کشور نیز معرفی نشده بود و جایگزینی آن با سرپرستی طولانی حسین محمدیان روبه‌رو بوده است. گاهی نیز تنش‌های سیاسی حامیان دولت رئیسی نیز منجر به بیانیه‌های عمومی به تهران گردیده است.

حال باید پس از سه سال و ناکامی در رسیدن به مقامی دولتی در دولت سیزدهم، عباسی می‌تواند این جایگاه را در دولت چهاردهم به دست بیاورد یا خیر!؟ اینبار اما نه در قامت وزارتخانه، بلکه در قالب ریاست و یا دادستانی دیوان محاسبات کل کشور.