♦۶ وزیر پیشین آموزش و پرورش در مورد «طرح مولدسازی اموال دولت» به سران قوا نامه نوشتند؛ نگذارید با کمبود فضای آموزشی خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد تکرار شود/ فروش فضاهای آموزشی بر کیفیت و کمیت مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تاثیرگذار است

به گزارش شبکه شرق، ۶ وزیر ادوار آموزش و پرورش به سران قوا نامه نوشتند. سید کاظم اکرمی، سید محمد بطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخر‌الدین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی در این نامه از «طرح مولدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کردند. متن نامه به این شرح است:

«به نام آن یگانه‌ی علیم

سران محترم قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی ایران

با اهدای سلام و ادای احترام؛

  گاه، ضرورت تسهیل و تسریع در تبیین یک امر مهم، ما را بر آن می‌دارد تا با پرهیز از حواشی، مستقیم بر روی متن ماجرا متمرکز شویم.

و اینک این‌جانبان، وزرای ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیراً تحت عنوان ” مولّد سازی دارایی‌های دولت “، درجلسه‌ی سران قوا به تصویب رسیده است.

صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این توافق، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام و ظاهراً محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح و تصمیم ناصواب در حوزه‌ی حسّاس و البته رنجور آموزش و پرورش، به نکات کلیدی و قابل تامّل ذیل جلب می‌کنیم:

یکم_ بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند و مشمول فروش می‌گردند؟

مطابق با یافته‌های متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و….مجهز باشند. و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه‌ی فضاهای مذکور به ازاء هر دانش آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین‌تر است!

شایان ذکر می‌دانیم،

در زیر نظام “فضا و تجهیزات” سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانه‌ی فضا برای دوره‌ی ابتدایی، بیش از بیست و پنج متر مربع و برای دوره‌ی متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش‌آموز منظور شده‌است .

و حال، پرسش اساسی این است:

چه میزان از مدارس کنونی کشور واجد شرایط فوق هستند؟

چنانچه نیک بنگریم، به نیکی در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده‌ی نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و… مواجه هستیم!

دوم_ زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آیند‌ه‌ی آینده‌سازان ایران اسلامی است.

لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی، و به تبع آن، با پدیده‌ی نامطلوب مدارس چند شیفته روبرو خواهیم شد.(و این یعنی همان خاطرات تلخ دهه‌ی شصت و هفتاد)

سوم_ ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمین‌های آموزشی به مسکونی، مسئولین آموزش و پرورش را با مضیقه‌ی نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندانِ ساکنین آنها مواجه می‌کند!

چهارم_ به همّت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آنها در قالب خیّرین مدرسه‌ساز تجلّی یافته تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده‌است؛ ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته هستیم!

کوچک‌ترین تردیدی نیست، فروش فضاها و زمین‌ها‌ی نهادِ نهال‌پرور آموزش و پرورش (اعم از دولتی و خیّری) به شدت بر کمّیت و کیفیت مشارکت مردمِ نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه، اثر کاهنده داشته و موجب از دست رفتن این سرمایه‌ی زاینده‌ی ملّی، یعنی جامعه‌ی خدوم خیّرین مدرسه‌ساز خواهد شد!

پنجم_ در صورت فروش زمین‌های آموزشی در آینده، مضاف بر مشکل ساخت که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحلِّ نبود زمین نیز افزون بر آن خواهد شد .

ششم_ اساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام فروشی می‌باشد، همان اشتباه بزر‌‌گ‌تر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تَن تکیده‌ی نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!

هفتم_ میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است .

در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟

هشتم_ در رابطه با املاک و زمین‌های روستاهایی که خالی از سکنه می‌باشد، لازم است آئین‌نامه‌ی خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

نهم_ بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی چیست؟

دهم_ امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!

در پایان

این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جِدّ بر حذر داشته و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویاً متذکر می‌گردیم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصاً و موکّداً در خزانه واریز شده و انحصاراً صَرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی و پرورشی شود، ولاغیر.

پیشاپیش از بذل عنایت و اعمال حمایت‌های اصولی‌ شما، غایت قدردانی را داریم.

وزرای سابق و اسبق آموزش و پرورش

سیّدکاظم اکرمی / سیّدمحمّدبطحایی / مرتضی حاجی / محسن حاجی‌میرزایی / فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی / علی‌اصغر فانی

۸ اسفند ۱۴۰۱»