سخنگوی قوه قضاییه: خبر پایان حبس حسین فریدون کذب است؛ او دیشب به زندان بازگشته / تاریخ پایان حبس نجفی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است؛ با آزادی مشروط او موافقت نشده / بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی باید خارج از زندان باشد؛ این تصمیم موقت است / کمیسیون پزشکی تحمل حبس مشایی را تأیید کرده؛ او باید به زندان برگردد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم علیه مورد بحث رضایت دادند و در این مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک درخواست نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس است.

وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان حبسش را تکذیب می‌کنیم. نیمی از جزای نقدی اش پرداخت نشده است. اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر ۹۸ به اوین معرفی شده و ۵ سال حبس و ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته استفاده می شود و اینکه آزاد شده است را رد می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.

ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد. برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.

وی افزود: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تاکنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است؛ البته ۱۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.