فصل جدید احیای واحدهای تولیدی راکد در گیلان

به گزارش ایرنا، تولید به عنوان مهمترین مولفه رشد اقتصادی موجب اشتغال زایی ،افزایش درآمد ، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات و پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی بسیاری و در نهایت به توسعه پایدار و طولانی مدت  منجر می شود.

کارشناسان اقتصادی یکی از ملزومات توسعه پایدار را رشد تولید کالاها و محصولات با کیفیت برای مصارف داخلی و بعد از آن صادر کردن مازاد تولیدات داخلی به کشورهای دیگر برای ارتقای اقتصاد کشور می دانند که این امرسبب گسترش صادرات و تجارت در عرصه بین المللی و شکل گیری یک قدرت بزرگ و مستقل اقتصادی  خواهد شد.

گیلان استانی مرزی در همسایگی کشورهای حاشیه خزر است که با قابلیت ها و زیر ساخت هایی همچون دریا ، منطقه آزاد ، بندر ، مسیر ریلی و هوایی ؛ مستعد فعالیت های واحدهای صنعتی منطبق با ظرفیت های این منطقه جهت تولید است.

در حال حاضر حدود سه هزار واحد صنعتی در گیلان فعال است اما در کنار آن واحدهایی نیز هستند که بدلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، تحریم، نوسان قیمت ارز و فرسودگی ماشین آلات، بدهی‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، پایین آمدن سطح درآمد و تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها  راکد یا نیمه تعطیل شده اند و یا دست کم نمی توانند با ظرفیت اسمی خود تولید کنند.

از سال ۹۴ که اولین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در گیلان راه اندازی شد عزم جدی برای شناسایی واحدهای راکد و نیمه تعطیل و رفع موانع تولید آنها آغاز شد و بدنبال آن از کار گروههای دیگری همچون تسهیلات رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی و گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کشور پرده برداری شد.

در کارگروه رفع موانع تولید و تسهیلات رونق تولید؛ بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک های عامل و دستگاههای نظارتی همچون دستگاه قضایی و رئیس اداره کل بازرسی حضور می یافتند تا با ارائه راهکاری مورد توافق تمامی اعضا، واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل دوباره به چرخه تولید بازگردد.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به دستور آیت الله رئیسی در سمت رئیس قوه قضائیه فصل جدیدی از احیای واحدهای راکد در کشور و از جمله در گیلان گشوده شد ؛ واحدهای بزرگی  که در گیلان دارای مشکلات پیچیده حقوقی بودند و سال ها مردم این خطه  انتظار احیاء و بازگشت آنها به دوران طلایی شان را می کشیدند ، با اهتمام قوه قضائیه در حال بازگشت به چرخه تولید هستند.

شرکت رشت الکتریک از چمله این واحدها بود که که طی سال‌های متمادی ۱۱۲محصول الکتریکی تولید می کرد و  سال ۸۲ به صورت قسطی به عنوان یک خصوصی سازی معیوب واگذار شد و به مرور  این کارخانه تعطیل و صدها کارگر بیکار شدند .

در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان گیلان وی دستور رسیدگی به مشکلات این واحد راکد را صادر کرد که  با رفع  بخشی از مشکلات  سه روز قبل تفاهم نامه ای بین پارک علم و فناوری گیلان و رشت الکتریک بسته شد که براساس آن پارک و فناوری گیلان  انجام بخشی از رسالت های خود که همان تجاری سازی ایده های محققان و پژوهشگران است از یکسو و شرکت الکتریک رشت با هدف صیانت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی از سوی دیگر ، بنا دارند توسعه و ترویج استفاده از فناوری با موضوعات مختلف را پشتیبانی کنند.

مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت با اشاره به  انعقاد این تفاهم نامه گفت: این شرکت با قدمتی ۶۰ ساله پس از احاله توسط قوه قضاییه به صندوق بازنشستگی کشور برگشت و بر اساس دستور مدیرعامل این صندوق، این شرکت مجدد راه اندازی خواهد شد و در سایت فعلی شهر صنعتی رشت آغاز به کار می کند.

امیدوار تجریشی با بیان اینکه محصولات این شرکت در حوزه صنایع برق و الکترونیکی بوده افزود: این صنایع نیازمند فناوری ها و به روز شدن است بنابر این پارک علم و فناوری در تحقق این مهم موثر و کمک کننده است.

وی با بیان اینکه فاز نخست این شرکت ٣٠ تا ۵۰ روز آینده راه اندازی می شود، اظهار داشت: در فاز اول تولید و مونتاژ محصولات با فروش سریع، راه اندازی مونتاژ پریزهای معمولی تا هوشمند را خواهیم داشت.

وی با تشریح سایر برنامه های این شرکت گفت: در مراحل بعد خرید دستگاه قطعات پلاستیکی در حوزه کلید، پریز و در برنامه های بلندمدت تولید دوربین های مداربسته خواهیم داشت.

هم اینک که آیت الله رئیسی در کسوت ریاست  قوه مجریه  قرار گرفته گره گشایی از واحدهای تولیدی نیز تداوم یافته و دستورپایش واحدهای راکد و شفاف سازی آنها  صادر شده و یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم  رفع موانع تولید قرار گرفته است.

علاوه بر واحدهایی که تا کنون احیا شده اند در گیلان واحدهای راکد و نیمه تعطیلی دیگری هم هستند که همچنان  یاری دولت را می طلبند تا در این وضعیت تحریم ها و مشکلات ناشی از آن به مدار تولید بازگردند.

طی ۲ سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در گیلان به چرخه تولید بازگشت

در همین ارتباط استاندار گیلان ابتدای امسال با تعیین این تکلیف به دستگاه های اجرایی مرتبط برای بسترسازی بازگشت ۶۰۰ واحد تولیدی به چرخه تولید طی سال جاری، بر لزوم ایجاد فرصت های شغلی در سراسر پهنه گیلان به‌ویژه مناطق کم برخوردار تأکید و  خاطرنشان کرد : انتظار دارم مراکز عارضه‌یابی مشکلات واحدهای صنعتی استان، بیشتر فعال شوند تا شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.

دکتر ارسلان زارع با اشاره به اقدامات انجام شده برای  ایحاد واحدهای تولیدی جدید، حمایت از طرح‌های تولیدی با تزریق سرمایه در گردش و احیاء برخی واحدهای راکد دچار فرسودگی یا  مشکلات حقوقی یاد آور شد: در همین راستا طی دو سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون، با حمایت های انجام شده و همت بلند بخش خصوصی، بالغ بر ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه فعال یا غیرفعال، به مدار تولید بازگشته اند و این روند با قوت در دهها طرح دیگر استمرار دارد.

وی  به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری شعار سال متناسب با وضعیت اقتصادی به ویژه طی چهار سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره و اضافه کرد: بهترین و راهگشاترین نسخه برای ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور و استان تحقق شعار نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب در سال‌جاری تحت عنوان “تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” است.

زارع افزود: در ادامه برنامه‌های جهش و رونق تولید در سال‌های گذشته،  امسال نیز، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تولید داخلی محور تمامی برنامه‌ها قرار گرفته است.

استاندار گیلان تنها راه  بی اثر ساختن تحریم‌های ظالمانه استکبار را حمایت از طرح‌های تولیدی، صنعتی و جذب حداکثری سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان و اضافه کرد: شناسایی موانع و بهره گیری از فرصت‌ها در بستر پیگیری، تعامل و نگاه کارشناسانه، رمز موفقیت و راه نیل به اهداف توسعه و رونق تولید است.

لازم به توضیح است که  احیای این ۶۰۰ واحد تولیدی مربوط به  واحدهای راکد در  تمامی عرصه های تولید در استان است که این امر مغایرتی با سخنان رئیس سازمان صمت گیلان مبنی بر قابلیت احیای ۱۸۸ واحد صنعتی که فقط مربوط به واحدهای این حوزه است ، ندارد.

قابلیت احیای ۱۸۸ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد گیلان در سال جدید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  گیلان نیز به واحدهای صنعتی راکد و نیمه ‌راکد در استان اشاره و اظهار کرد: طی بررسی‌های انجام شده  ۱۸۸ واحد صنعتی راکد و نیمه‌راکد در استان  شناسایی شده که قابلیت احیاء دارند.

فرهاد دلق‌پوش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به موضوع اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می شود در صورت همکاری دستگاه‌ها و موسسات در بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد و نیمه راکد گیلان به چرخه تولید حدود یکهزار فرصت شغلی احیا شود.

وی اضافه کرد: بر اساس هدف‌گذاری سال گذشته تعداد راه‌اندازی واحدهای راکد استان در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۳۶ واحد و خارج از آن ۹ واحد تعیین شده بود که با پیگیری‌های انجام شده تعداد ۵۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۱۵ واحد خارج از آن به چرخه تولید بازگردانده شد.

دلق پوش با بیان اینکه از ابتدای امسال ۲۱ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند ، تصریح کرد: بنا داریم تا پایان امسال ۴۵ واحد دیگر را  احیا کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه و تعداد واحدهای صنعتی قابل احیاء در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در خارج از آن را  بر اساس هدف‌گذاری وزارت صمت به تمامی استان‌های کشور ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس هر یک از استان‌ها نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های خود اقدام می‌کنند و سازمان صمت گیلان فارغ از هرگونه هدف‌گذاری برای احیای تمامی واحدهای صنعتی مشمول اهتمام دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  گیلان گفت: این سازمان همچون ادوار گذشته با برگزاری جلسات متعدد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به طرح مشکلات، اخذ مصوبات و پیگیری جهت انجام صحیح مصوبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد که در این راستا؛ اعتباراتی نیز تحت عنوان رونق تولید، جهش تولید، ماده ۵۲ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تسهیلات مرتبط با طرح تام در نظر گرفته شده است.

دلق‌پوش با اشاره به اهمیت توسعه کارآفرینی گفت: طی سال های گذشته متناسب با اولویت‌های برنامه راهبردی وزارت صمت علاوه بر تمرکز اقدامات سازمان در راستای فعال‌سازی واحدهای راکد، بالفعل کردن ظرفیت‌های راکد، جایگزینی واردات و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، تکمیل ظرفیت واحدها و حمایت از طرح های توسعه ای ؛ فعالیت‌های هدفمندی در جهت پشتیبانی از کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار انجام شده است.

وی ادامه داد: از جمله این  اقدامات شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و پیگیری اصلاح یا حذف آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط از قبیل هیئت مقررات‌زدایی وزارتخانه اقتصاد و دارایی، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید و غیره بوده که به‌طور جدی در دستور کار بوده است.

وی بخشی از مشکلات را مربوط به مسائل بانکی ، مالیاتی و بخش اجرایی خواند و افزود: همچنین با  اقداماتی از جمله کمک به سرمایه در گردش ، پشتیبانی های مالی و تامین مواد اولیه برای احیای واحدهای راکد ، بهره گیری از همه ظرفیت واحدهای  تولیدی و حفظ واحدهای تولیدی موجود برای رونق و جهش تولید اهتمام داریم.

رئیس سازمان صمت گیلان بیشترین مشکل واحدهای صنعتی را در حال حاضر کمبود سرمایه در گردش آنها خواند و اظهار داشت: به علت بالا رفتن قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه واحدهای تولیدی به دلایلی از جمله افزایش ۶ برابری قیمت گاز ، هزینه تولید نیز برای آنها افزایش یافته است و موجب کمبود سرمایه در گردش آنها می شود که به همین علت نیاز به پشتیبانی برای تولید دارند و تلاش می کنیم در موضوعات مختلف برای رفع موانع تولید کمک کنیم.

رفع موانع تولید و رونق بازار در ریشه کن کردن بیکاری تاثیر بسزایی دارد

در این میان رئیس خانه صنعت گیلان نیز با تاکید بر این که مسئولان در قبال تولید، اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم متعهد هستند افزود: هم اکنون نیز تولیدکنندگانی در گیلان داریم که کالاهایشان با کالاهای مشابه اروپایی قابل رقابت است و حتی در بحث قیمت می توانند با کشورهایی مانند چین رقابت کنند.

فرحمند پورعلی با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید در راستای صیانت از خودکفایی و ارتقاء جایگاه تولید ملی تصریح کرد: هر گاه رفع موانع تولید صورت گیرد و بازار رونق پیدا کند شاهد افزایش ظرفیت ها در واحد های صنعتی خواهیم بود و به این ترتیب بیکاری ریشه کن خواهد شد.

وی ایجاد اشتغال را در گرو رفع موانع تولید دانست و ادامه داد:  خوشبختانه تولیدکنندگان و صنعتگران ما ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز را برای خود تکلیف می دانند و با تمام معضلات عملکرد قابل ستایشی داشته اند.

رئیس خانه صنعت گیلان گفت: وقتی تولیدکننده نتواند تولید خود را عرضه کند و یا نتواند دسترسی آسان به مواد اولیه داشته باشد، به ناچار  تولید خود را متوقف می کند و این وظیفه مسئولان است که در قبال تولید، اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم متعهد باشند و  با حمایت از تولید، زمینه های توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری  را فراهم نمایند.

پورعلی رفع موانع تولید ، بهبود محیط کسب و کار ، ارتقای بهره وری ، توسعه صادرات غیر نفتی،  توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از نظرات آنان در تصمیم گیری های کلان مرتبط با حوزه تولید برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی ، بهره گیری از ظرفیت های موجود در بازار مالی و تورم زدایی از قوانین ، مقررات و اجرایی کردن قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور را از جمله انتظارات بخش صنعت از دولت سیزدهم در بخش تولید عنوان کرد.

نگاه بخش صنعت اکنون به دستان دولت سیزدهم دوخته شده تا در این وضعیت تحریمی و مشکلات اقتصادی گامی موثر برای احیای واحدهای راکد و فعالیت قدرتمند واحدهای موجود برداشته شود.