معاون وزیر دادگستری: شاهدیم دختری در ۹سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال با سه کودک به خانه پدری بازگشته

جارستان:دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محمود عباسی اظهار کرد: کمتر اتفاق می‌افتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواج‌ها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست اما به نظر می‌رسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد.

نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است

عباسی با بیان اینکه از منظر جرم شناسی وقتی پدیده‌ ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ می‌دهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است، به ایسنا گفت: طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چراکه بعضا خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و… در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و جایی به ثبت نمی‌رسانند و همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. آمار رسمی بیانگر ازدواجهای به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد بیشتر است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با اشاره به ” بی هویتی” برخی کودکان حاصل ازدواج های اینچنینی، گفت که این بی هویتی به ازدواج های زودهنگام برمی‌گردد چرا که خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمی کنند و همین موجب بی هویتی فرزندان احتمالی آنها هم می‌شود.

خانواده‌هایی که در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، افزود: بنده این موضوع را آگاهانه می‌گویم که بسیاری از ازدواج‌های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام داده‌ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به “فقر فرهنگی” و “فقر اقتصادی” معطوف می‌شود. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی‌کند.

عباسی با بیان اینکه بعضا برخی می گویند که کودک همسری مساله روز ما و دارای اولویت نیست، خاطر نشان کرد: ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری اعم از پژوهشگران و سازمانهای مدنی و… مروجان قانون گرایی و اخلاق گرایی در جامعه هستند. همچنین حتی یک مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه‌ای نیست بلکه امری خلاف قانون است که باید با آن مقابله کرد.

کودک همسری غیر قانونی و غیر شرعی است
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌داند، یادآور شد: تخطی از این قانون ضمانت اجرایی دارد و اتفاقا ضمانت اجرایی قانونی این مساله کیفری نیز هست و مجازات برایش پیش بینی شده است. اگر کودکی بدون داشتن حکم “رشد” دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است. کمتر دادگاهی وجود دارد که به کودک زیر ۱۳ سال حکم رشد بدهد؛ اما یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم اجرای قانون است که منجر به بروز کودک همسری می‌شود. قانون و شرع در کشور ما بر هم استوار اند. وقتی مبنای قانون شرع است باید اجرا شود. بسیاری از ازدواجهای کودک همسری با پیگیری دادستان و نهاد مدنی و پیگیری مرجع ملی کنوانسون حقوق کودک جلوگیری و یا ابطال شده و این نشان دهنده این است که این ازدواجها غیر قانونی و غیر شرعی انجام شده‌اند.

“کودک همسری” پدیده‌ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معتقد است که “کودک همسری” پدیده‌ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی است؛ به گفته او اینکه برخی می‌خواهند کودک همسری را به مذهب منتسب کنند و بگویند ریشه این مساله مذهبی است، درست نیست چراکه کودک همسری به مذهب ارتباط ندارد بلکه به فقر اقتصادی و فرهنگی باز می‌گردد که در صورت رفع این دو مساله حتما شاهد کاهش این ازدواجها خواهیم بود.
عباسی با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

فقها ورود و راهکاری ارائه دهند

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، یادآور شد: ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم. سال ۹۴ به عنوان رییس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می‌تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد؟. اگرچه من توضیح دادم که چنین چیزی مصداق خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد این عمل مجازات دارد و برای دفتر خانه، والدین و مباشرین و معاونین این امر جرم انگاری شده است، اما او پاسخ داد پس اثر وضعی این اقدام چه می‌شود؟. به این معنا که گرچه این فرد مجازات می‌شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می‌گفت. فقها باید در این زمینه ها وارد شوند و با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند.
وی فقه پویای شیعه را پاسخگوی نیاز زمانه دانست و ادامه داد: فقها باید راهکاری در رابطه با کودک همسری جلوی پای جامعه قرار دهند. اگر اعتقاد به فقه پویای شیعه داریم باید فقها از این فرصت ها استفاده کرده و راهکاری ارائه دهند تا زمینه سوء استفاده از قانون توسط افراد و دشمنان ایجاد نشود. حتما لازم است در سطح نخبگان حوزه این مسائل مطرح و بررسی شده تا راهگشا باشد و مشکلات را مرتفع کند.
عباسی همچنین با اشاره به عدم رعایت شرط مصلحت کودک در صدور رای ازدواج در برخی دادگاه‌ها و توسط برخی قضات، گفت: باید مصلحت کودک را به عنوان حقوق بنیادین او مورد توجه قرار داد و این مهم بر قضات تکلیف است. لازمه تصمیم گری منطقی و عقلانی این است که همیشه مصلحت عالیه کودک را در نظر بگیریم. این تکلیف بر والدین، قضات و متخصصین پزشکی قانونی است. قبول داریم در برخی دادگاه ها سلیقه‌ای عمل می‌شود. در این زمینه نیز نشست های تخصصی در سطح ملی برای قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و متخصصین پزشکی قانونی برگزار و از بهترین اساتید حوزه و دانشگاه برای تدریس این دوره ها دعوت کردیم اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.

لزوم تشریح مسائل مربوط به بلوغ کودکان برای متخصصین پزشکی قانونی

وی در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود متخصصین پزشکی قانونی در تشخیص بلوغ عقلانی کودک سطحی عمل کرده و بیشتر بلوغ جسمانی را مد نظر دارند، پاسخ داد: مسلما منظور ما از بلوغ صرفا بلوغ جسمانی نیست و قاعدتا باید رشد در کنار بلوغ جسمانی مورد توجه قرار گیرد. باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش‌های ویژه‌ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکن است در برخی استانها معیار تشخیص بلوغ صرفا بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چراکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.

در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی دانست و افزود: اگرچه این قانون موجب شد گام های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است اما در عرصه مدنی باید گام های بلندتری برداریم که اتفکاقا بستر ساز بسیاری از مسائل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز خواهد بود است.
وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتقاء سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال توسط دولت دوازدهم و متوقف ماندن آن در دولت، “اصلاح قوانین” را یکی از راهکارهای برون رقت از “کودک همسری” دانست و این را هم گفت که در حوزه سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج ، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و تئوری ولایت فقیه اصلاح کنیم.