جارستان : نماینده آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با اعتیاد اقتصاد به ارز ترجیحی مواجه هستیم که تداوم آن خسارات بیشتری به بار خواهد آورد.

غلامرضا مرحبا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر مصارف و هزینه‌ها روز به روز بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود و از طرف دیگر، درآمدهای کشور به دلایل مختلف تحقق پیدا نمی‌کند.

وی نتیجه این رویداد را ایجاد و عمیق شدن کسری بودجه عنوان کرد و گفت: به اتفاق همه تصمیم گیران و کارشناسان معتقد هستند که ارز ترجیحی مضر، زیانبار و آسیب زاست و تداوم آن زخم‌های  کنونی اقتصاد را عمیق تر خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارز ترجیحی را از آن دسته تئوری‌هایی دانست که اقتصاد کشور را به اصطلاح معتاد کرده است و افزود: بدون شک ارز ترجیحی به هدف خود نرسید و نه تنها فرار قیمت ها را مهار نکردف بلکه رانت، قاچاق و فساد را نیز با خود به ارمغان آورد.

به گفته مرحبا، اما با وجود وابستگی برخی اقلام به ارز ترجیحی که بر حسب اتفاق تورم زیادی هم داشته و دارند، باز دولت جرات حذف آن را ندارد زیرا از بار و تبعات آن مطمئن نیست.

وی ادامه داد: برای ساماندهی ارز ترجیحی دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که طق آن در نظر دارد بخشی از اقلام موجود در فهرست مشمول ارز ترجیحی را با ارز نیمایی وارد کند و ارز صرفه جویی شده را به صورت یارانه به مردم پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصور نمی‌کنم ارز ترجیحی روی تولید تاثیر گذاشته یا وابستگی به واردات ایجاد کرده باشد، زیرا به کالاهایی که در کشور نبوده تعلق گرفته است، اما چون نظارت کافی برای مصرف و مدیریت آن وجود نداشت، رانت زا و فسادآور شده است.

مرحبا گفت: هزینه های جاری کشور در هر ماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است و باید از محل مالیات، درآمدهای گمرکی، فروش اموال دولتی و فعالیت هایی مانند فروش اسناد خزانه تامین شود اما در تحقق درآمدها مشکلاتی وجود دارد.

به گفته وی حدود ۸۵ درصد درآمد کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و زیرمجموعه های آن و بقیه توسط وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های دیگر تامین می‌شود.

او اضافه کرد: به دلیل کاهش مبادلات بین المللی ناشی از تحریم های یکجانبه و ظالمانه، بخش بزرگی از درآمدهای گمرکی محقق نشده است یا به علت مسائلی که در خصوص شرکت‌های واگذار شده مانند هفت تپه پیش آمد، بخش خصوصی رغبت کمی برای ورود به اقتصاد دارد و در این حوزه نیز پیش بینی ها محقق نمی شود.

سیاست ارزی مبهم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سیاست های ارزی در جهان نوضیح داد: در خصوص ارز، یک اصل جهانشمول به نام سیستم «ماندل فلمینگ» وجود دارد که در ادبیات مالی بین الملل به مثلث ماندل فلمینگ معروف است که به تحلیل سیستمی و همزمان به تحلیل پولی، مالی و ارزی می پردازد.

مرحبا ادامه داد: طبق این اصل، هیچ کشوری نمی تواند همزمان از مزایای سه سیاست فوق استفاده نماید و در بهترین شرایط می تواند فقط از ۲ سیاست ارزی بهره مند شود و هر یک از این سیاست ها، زیرسیستم و پیچیدگی های خود را دارد که باید جداگانه و به صورت کارشناسی به آنها پرداخته شود.

وی افزود: به طور خلاصه در جهان سه سیستم ارزی وجود دارد؛ نخست سیستم ارزی آمریکایی که عدم برخورداری از نرخ ارز ثابت را انتخاب و نرخ ارز خود را شناور اعلام کرده است، بنابراین آمریکایی ها مدیریت نرخ ارز را به بازار آزاد سپرده اند و ابزار پولی و تحرک کامل سرمایه را انتخاب کرده‌اند.

او ادامه داد: براساس سیستم دوم که معروف به سیستم اروپایی است، عدم استقلال پولی نام دارد و ۱۹ کشور در منطقه یورو به این نتیجه رسیدند تا از انتشار پول ملی دست برداشته و سیاست پولی و مدیریت و انتشار پول را به اتحادیه اروپا با محوریت آلمان واگذار کنند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: سیستم سوم، سیستم مالی چینی است که منظور از آن همان فایناس و سرمایه بین‌المللی چین است که آن کشور برخلاف سیستم آمریکایی عدم تحرک سرمایه را انتخاب کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست ارزی ایران را مبهم توصیف کرد و گفت: وقتی صحبت از نرخ ارز ترجیحی و چند نرخی می شود یعنی کشور می خواهد از مزایای نرخ ارز ثابت برخوردار باشد و بنابراین باید از مدل چینی یا اروپایی استفاده کند.

مرحبا مدل اروپایی را به دلیل فقدان ارتباط چندین کشور برای اقتصاد ایران غیرممکن توصیف کرد و گفت: به مدل سیستم مالی یا فاینانس چینی می رسیم اما این ابزار هم با قانون نرخ ارز شناور هدایت می شود و با قانون عدم استقلال پولی ناسازگار است و از اینرو سیستم ما به سیستم چینی نیز نمی خورد.

وی تصمیم گیری درباره سیاست ارزی کشور در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی را سخت عنوان کرد و افزود: باید سرنوشت سیاست ارزی کشور یکبار برای همیشه برطرف شود زیرا سیاست ارز ترجیحی همچنان در حال تحلیل بیشتر توان اقتصادی کشور است.