واگذاری معادن راکد و غیرفعال گیلان به افراد دارای صلاحیت

امیرحسین رسام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته معادن راکد و غیرفعال استان شناسایی شدند و برای فعال سازی و تولید به افراد حقیقی و حقوقی دارای اهلیت و صلاحیت واگذار خواهد شد.

وی افزود: این معادن، سالها در دست افراد بلوکه شده بود و پس از شناسایی و مطالعات میدانی و فراهم آوردن شرایط واگذاری در شورای معادن استان طی خرداد ماه سالجاری به افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت طی مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

رسام خاطرنشان کرد: ویژگی‌های این معادن، پروانه‌های اکتشافی و گواهینامه کشف مشخص و به شکل مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی به رفع ممنوعیت ثبت درخواست اکتشاف محدوده‌های معدنی گروه ۱ و۲ و ۳ در استانهای شمالی اشاره کرد و ادامه داد: بنا به درخواست و پیگیری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور به جهت رعایت برخی از ملاحظات زیست محیطی از سال ۹۶ ثبت و درخواست محدوده های معدنی شن وماسه، سنگ لاشه در استانهای شمالی ممنوع و این امر سبب شده بود تا با توجه به نبود پتانسیل های رودخانه‌ای و فقر مصالح کوهی، بخش عمده نیاز استان از استانهای زنجان، قزوین و اردبیل با قیمت های بسیار بالا تأمین شود ولی اخیراً با رای شورایعالی معادن کشور این محدودیت  به شرط رعایت چارچوب های مندرج در قانون مرتفع و به استان گیلان ابلاغ شد.

رئیس اداره معادن و اکتشافات سازمان صمت  گیلان توسعه فعالیت های معدنی و اکتشاف ذخایر معدنی جدید  در سال ۱۴۰۰ را با هدف افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان، مستلزم رویکردی نوین در این حوزه دانست و گفت: تعامل و همکاری بیش از پیش مرکز زمین شناسی و سایر دستگاه های متولی نظیر؛ منابع طبیعی و محیط زیست در جهت اعتلای فعالیتهای معدنی استان در قالب کارگروه های تعاملی تعریف شده است.

جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌های معدنی و متمرکز شدن واحدهای دانه بندی گیلان

وی ایجاد سایت معدنی برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌های معدنی و متمرکز شدن واحدهای دانه بندی به منظور نظارت مطلوب را، از برنامه های مهم سازمان صمت در سال جدید برشمرد و ابراز امیدواری کرد:  با همکاری  مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی و تعامل با دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست و محوریت خانه معدن استان و سایر تشکل‌های معدنی این  اقدام  مهم تحقق یابد.

رییس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صمت گیلان بر علمی و قانونمند شدن هرچه بیشتر اقدامات معدنی تاکید کرد و گفت: از نظرات علمی و تخصصی همه دلسوزان و فعالان معدنی در پتانسیل یابی و شناسایی ذخایر جدید بالقوه بهره خواهیم برد تا بتوانیم فعالیت‌ها را شناسنامه‌دار نموده و با توجیه فنی و اقتصادی دقیق به فعالیت‌های معدنی نظم دهیم.

رویکرد فعلی نسبت به معادن به عنوان عامل مخرب باید تغییر کند

رسام از نهادها و تشکل‌های معدنی گیلان به عنوان بازوی توانمند سازمان صمت یاد کرد و گفت: ذات انجام فعالیت‌های معدنی با مقداری تخریب همراه است، لیکن نگاه و رویکرد فعلی نسبت به معادن به عنوان عامل مخرب باید تغییر کند چرا که مالکیت معادن با دولت بوده و حمایت و سرمایه گذاری در این بخش سبب افزایش درآمد های دولت، رونق و رشد  اقتصادی و اشتغال پایدار  خواهد شد ضمن اینکه معادن؛ پشتیبان پروژه‌های عمرانی و باعث آبادانی کشور و پس از نفت تکیه گاه مهم اقتصادی کشور هستند و این رویکرد منطقی و علمی ذخایر و اقدامات معدنی است.

مسلم امانی مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان نیز ضمن تایید مطالب مطروحه توسط رئیس اداره معادن سازمان صمت گیلان بر ایجاد رویکرد علمی بر مقوله معدنکاری تصریح کرد: بسیاری از فعالیتهای صنعتی و صنایع معدنی ریشه در کانسارهای معدنی دارند و حیات و ممات برخی از صنایع فلزی بزرگ و کارخانجات معدنی به مواد اولیه معادن وابسته است بنابراین از رویکرد های سطحی باید پرهیز شود.

وی ادامه داد: شناسایی پژوهش و اکتشافات کانی های غیرفلزی از جمله بوکسیت، کائولن سنگ‌آهک، بنتونیت و… از برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این مرکز در گیلان است.

وی تعامل بیشتر کارخانجات صنایع معدنی و فولادی را با مرکز زمین شناسی خواستار شد و گفت: نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی از این صنایع موجود برای شناسایی پتانسیل‌ها و نیازمندی‌های مواد معدنی مرتبط به صنعت هستیم تا بتوانیم روند پژوهشی و اکتشافی خود را متناسب با نیازمندی صنایع برنامه ریزی کنیم.

مس تالش و آهن آسلار شفت ذخایر خوبی دارند

امانی از پتانسیل های فلزی مطالعه و اکتشاف شده در خصوص “مس تالش و آهن آسلار شفت” سخن گفت و عنوان کرد: این معادن ذخایر خوبی دارند و پایش اکتشافات معدنی در سطح ۱۰۰ هزارم و ۵۰ هزارم آن در دستور کار امسال می باشد.

سرپرست مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی گیلان به اهمیت اطلاع رسانی بیشتر به دهیاران و بخشداران و همچنین شوراهای مناطق مختلف از قانون معادن پرداخت و گفت: اگر مسئولین محلی به قوانین توجیه شوند در انجام رسالت های سازمانی در حوزه معدن اثر بخش و مفید خواهند بود و قطعاً  اهالی بومی نیز به تدریج با چارچوب علمی و فنی فعالیت‌های معدنی آشنا خواهند شد.