شیوه انتخاب شهردار، معضل اصلی شهرداری‌ها

یادداشتی از محمد کهنسال

شهرداری جایگاه و منصبی است که از یک طرف به دلیل تنوع وظایف (فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی ، زیست محیطی و …) و از طرف دیگر به دلیل تلاقی فعالیتهای آن با بسیاری از دستگاه های اجرایی ، انتظامی و بعضا امنیتی از اهمیت والایی برخوردار بوده و از آنجا که مسیر توسعه یک شهر ( در امتداد قوانین بالادستی ) با برنامه های شهرداری مشخص می شود لازم است این جایگاه از پایداری قابل توجهی برخوردار باشد تا بتوان به مفهوم واقعی برنامه های میان مدت و بلند مدت برای شهر تدوین و در راستای اجرای آن اقدام نمود .

شهرداری رشت از جمله مناصبی است که در دهه گذشته با چالش تغییرات زیاد و به عبارتی با حضور کوتاه مدت شهردارها مواجه شده است ، این روند سوای تاثیر در همان مقطع زمانی موجب گردیده که بسیاری از افراد متخصص بومی که از قضا از توان بالا برخوردار بوده و بعضا در سطح ملی از توانایی آنها بهره گیری می شود تمایلی به حضور بر کرسی شهرداری رشت نداشته باشند.

طبعا این پدیده یک علت ندارد و عوامل متعددی از قبیل عملکرد اعضای شورا( در ادوار مختلف ) ، نوع برخورد و حمایت فرمانداری و استانداری ، شیوه تعامل مردم ، موضع گیری رسانه ها و البته گروه های لابی کننده پشت پرده ( دارای منافع ) و… در رخ دادن این پدیده دخیل هستند .

بدیهی است نقش و میزان تاثیرگذاری علل و عوامل فوق متفاوت است .

به نظر نگارنده این سطور تقش اعضای شورا از همه مهمتر است به عنوان مثال گروه های پشت پرده صرفا در صورتی می توانند تاثیرگذار باشند که اعضای شورا به لابی آنها بها داده یا در خصوص برخی موارد به خواسته های آنها تن بدهند و در صورتی که اعضای شورا ملاک را منافع عموم و شهر قرار داده و تصمیم سازی ها را بر مبنای شاخص های منطقی پی بگیرند تاثیر گروه های پشت پرده به بیرون از محدوده شورا منتقل و به حداقل کاهش می یابد .

همچنین در صورت ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی شفاف ، فضا برای برخی رسانه های بندباز که همیشه به موضوع اخبار و اطلاعات به عنوان ابزاری برای تامین مالی می نگرند بسته شده و همچون گذشته قادر به فضاسازی رسانه ای نخواهند شد .

در صورت انجام رفتارهای مبتنی بر قانون توسط شورا عملا فرمانداری و استانداری هم قادر به اعمال نظر فراتر از قانون نخواهند شد .

تاثیرات مردم نیز معمولا متاثر از تاثیر سایر عوامل و فضاسازی های خبری ( رسمی و غیر رسمی ) صورت گرفته از طرف آنهاست که رخ می نماید و در صورت کنترل موارد پیش گفته تاثیر غیر منطقی مردم تبدیل به یک تعامل و همراهی خواهد شد .
بنابراین به زعم اینجانب مهمترین تاثیر به شورا و رفتار و کنش آنها بر می گردد .

شوراست که با تدبیر می تواند مسیر تصیم سازی را به بهترین نحو ساماندهی کند ، نظرات گروه های مختلف اعم از موافق و مخالف و متعهد و منفعت طلب را بشنود ، آنها را پالایش نموده و در راستای بهترین تصمیم گیری به کار گیرد.

اما در خصوص انتخاب شهردار این مهم چگونه امکان پذیر است ؟

پیش از پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی به وضع موجود و اتفاقات اخیر شهر رشت بیاندازیم .
از روزی که زمزمه های استعفای نصرتی شهردار رشت شنیده شد اسامی تعدادی افراد جایگزین نیز مطرح شد و البته خیلی پیشتر ، این موضوع به گوش رسید که عده ای در تلاش هستند فضا را به گونه ای طراحی کنند که نصرتی خود مجبور به استعفا شود و سپس فلانی یا بهمانی را جایگزین نصرتی نمایند.

اینکه این شایعات بطور کامل درست است یا غلط ، گرچه مهم است اما مهم تر این است که این حجم از شایعات نشانگر این واقعیت است که شورا به وظایف خود به درستی عمل نمی کند و همانطور که در خصوص انتخاب نصرتی نیز شنیده شد که انتخاب وی در جایی بیرون از شورا رخ داده است ، فضاسازی فعلی نیز به گونه ای اطلاع رسانی می شود که گویی در جایی خارج از شورا و البته احتمالا با همکاری برخی اعضای شورا و با انفعال برخی دیگر در جریان است .

آنچه به گوش می رسد این است که یک سر نخ در دست گروهی است که هنگام انتخابات شورا بر بحث رشت و رشتی بودن بسیار تکیه کرد و حتی شهر را در مقاطعی به سمت درگیری های نژادی برد . گفته می شود که این گروه در دوره ثابت قدم نقشی در تعیین پستها و قاعدتا سهنی در تقسیم پروژه ها و منافع مالی داشته است .

شایعاتی مطرح است که این گروه در دولت دوم روحانی نقش بالاتری برای خود فرض و سعی در کنشی فراتر از شهر رشت داشته و با همکاری عده ای در استانداری توانسته در برخی موارد نیز تاثیر گذار باشد .

جالب اینجاست که اگرچه در افواه دو عضو فعلی و سابق شورا به عنوان کاندیداهای این گروه برای شهردار شدن مطرح می شود اما ظاهرا فرد دیگری که از قضا رشتی هم نیست کاندیدای واقعی این گروه در توافق با عوامل پشت پرده استان برای شهرداری است.

اینکه این بازی تا چه حد واقعی و تا چه حد فضا سازی برای بزرگ نمایی این گروه است روشن نیست اما باز هم حکایت از ضعف رفتاری مجموعه اعضای شورا دارد.

و اما پاسخ به سوال که مهمترین بخش این نوشته است .

گویا شورا پس از پذیرش استعفای نصرتی سه ماه زمان پیش رو دارد که این سه ماه بسته به عمل شورا می تواند به فرصت یا تهدید تبدیل شود .
شورا می تواند با انجام گام های زیر میزان تاثیر عوامل بیرونی را به حداقل برساند :

گام اول شورا تدوین و تبیین شاخصهای یک شهردار مناسب برای شهر است . بدیهی است هر جمعی اقدام به تدوین نماید ممکن است شاخصهایی متفاوت با جمعی دیگر را تعیین کند اما مهم این است که جمع یازده نفره شورای پنجم شهر رشت بر سر شاخصهای مشترکی به توافق برسند .

گام دوم ، ارزش گذاری و به عبارتی وزن دهی به شاخص ها است که نیازی به توضیح اضافه ندارد .

گام سوم پیشنهاد گزینه است که طبعا از آنجا که شاخص ها قبلا تدوین و وزن دهی شده با دقت بیشتری نسبت به گذشته صورت می پذیرد و افرادی با تحصیلات یا سوابق کاملا غیر مرتبط و صرفا بواسطه حمایت این یا آن لابی پشت پرده در لیست قرار نمی گیرند. در این مرحله به زعم اینجانب یک عضو دلسوز شورا حتی باید پاشنه گیوه ها را ور کشیده و از افراد توانمند در سطح ملی به نمایندگی از مردم رشت خواهش کند که آمادگی خود را برای شهرداری رشت اعلام نمایند.

گام چهارم امتیاز دهی اولیه به افراد بر مبنای رزومه است و تعدادی که امتیازی بالاتر از حد تعیین شده را دریافت می کنند به مرحله بعد که ارائه برنامه است راه خواهند یافت .

گام پنجم برگزاری جلسه ارائه برنامه هاست که در این بخش برنامه ها به استحضار رسانه ها و مردم نیز رسانیده می شود .

گام ششم رای گیری و انتخاب شهردار است .
لازم است حداقل امتیاز مطرح در گام چهارم و شیوه رای گیری در گام ششم در همان ابتدا یعنی همزمان با تدوین شاخص ها تعیین و به استحضار رسانه ها و مردم برسد.

ظاهر این روش در دور پیش انجام شد اما اشکال در آن بود که گام های اول تا سوم که مهمترین بخش این شیوه هستند صورت نپذیرفت و گام چهارم نیز با یک رای گیری اولیه و صرفا با مطرح شدن اسامی افراد و رزومه ای مختصر از آنها انجام شد .

حتی در صورتیکه تمامی این مراحل با شفافیت کامل و اطلاع رسانی به موقع انجام پذیرد ، احتمال تاثیر گذاری و دخالتهای بیرونی پیش گفته به صفر نمی رسد اما هرچه نحوه انتخاب غیر شفاف ، بدون تعیین شاخصهای اولیه و بدون در نظر گرفتن مسیر و برنامه از پیش تدوین شده صورت گیرد احتمال تاثیرگذاری لابی های پشت پرده که قطعا منافع شهر و شهروندان در آن وجود ندارد بیشتر می شود.