جارستان:تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، اگرچه به نظر می‌رسد دوباره در فرایند پیگیری نمایندگان تقاضاکننده قرار گرفته است اما تلاش‌های برخی از جریان‌ها تا آستانه منتفی‌شدن این تفحص پیش رفت؛ هر چند نمایندگان تفحص‌کننده از شهرداری تهران، بارها تأکید کرده‌اند که به دنبال ایجاد فضای تقابل نیستند و شفاف‌سازی را در راستای سالم‌سازی بدنه دستگاه‌ها می‌دانند. این درحالی است که هیأت‌رئیسه مجلس هم نظر متقاضیان تفحص‌ از شهرداری را تأیید کرد و حتی علی لاریجانی در دیدار با تعدادی از آنها تأکید کرده است که هیچ مانعی برای این تفحص وجود ندارد. روز یکشنبه محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، برای توضیح درباره سؤالات نمایندگان تفحص‌کننده به مجلس رفته بود اما رئیس کمیسیون عمران در آن جلسه، مانعی برای این تفحص طرح کرد که حاشیه‌هایی به همراه داشت. استناد مخالفان تفحص از شهرداری آن‌گونه‌که سخنگوی کمیسیون عمران همان روز مطرح کرد، به ماده «۲۱۴» آیین‌نامه داخلی مجلس بود که بر‌اساس آن، پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی در حال بررسی است، امکان تفحص از سوی مجلس را ندارد؛ البته سخنگوی کمیسیون عمران نگفته بود که تفحص منتفی شده، بلکه فقط اشاره کرده بود که رسیدگی به آن، به جلسات بعدی کمیسیون موکول شده است. بااین‌حال، همین حاشیه کافی بود تا برخی رسانه‌های حامی شهرداری، از آن به‌عنوان منتفی‌شدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یاد کنند.
تفحص از شهرداری فقط مربوط به املاک نیست
همان روز، محمود صادقی، طراح و متولی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با تشریح جزئیات جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران و نمایندگان خواستار تفحص از شهردار تهران، به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: قبل از اینکه وارد جلسه شوم، مشخص بود لابی و رایزنی‌هایی برای منتفی‌شدن تفحص از شهرداری با برخی نمایندگان شده بود تا این جلسه به تعویق بیفتد زیرا برخی از آنها بیان می‌کردند، موضوع به بعد از انتخابات موکول شود؛ درحقیقت نوعی نگاه سیاسی در این ماجرا وجود داشت. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: این افراد اصرار داشتند که تحقیق و تفحص از شهرداری در حیطه اختیارات مجلس نیست و مشخص بود که از قبل ذهنیتی ایجاد کرده بودند. آنها تأکید می‌کردند که چون شهرداری مشمول دیوان محاسبات نیست، مجلس نمی‌تواند از آن تفحص کند؛ درحالی‌که اصل «۷۶» قانون اساسی، صراحت دارد که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد؛ البته شورای نگهبان در برخی موارد این اصل را تفسیر کرده و خود و مجلس خبرگان را از آن مستثنا کرده است.
او ادامه داد: در تبصره «۷» ماده «۲۱۴» آیین‌نامه داخلی، نظر تفسیری شورای نگهبان گنجانده شده و علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی قوه‌قضائیه را از این اختیارات خارج کرده است. این درحالی است که در حقوق می‌گوییم، وقتی موارد استثنا بیان می‌شود، سایر مواردی که باقی می‌ماند، شامل حکم می‌شود. عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در این جلسه به «رویه» گذشته مجلس استناد کردم چون در جواب شهرداری آمده بود، در تاریخ شکل‌گیری شهرداری تهران به‌ویژه بعد از انقلاب، هیچگاه این سازمان مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار نگرفته است؛ درحالی‌که در مجلس ششم تحقیق و تفحص از شهرداری انجام شده بود. صادقی ادامه داد: برخی دوستان وارد اشکالی دیگر شدند و مشخص بود که قصد دارند «دفع‌الوقت» کرده و جلسه را به بعد موکول کنند. می‌گفتند، چون درباره املاک پرونده قضائی باز است، دیگر مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند؛ درحالی‌که این حرف در صورتی درست است که مجلس قصد داشته باشد خودش وارد پرونده‌ای جدید شود.
قصد داریم به قالیباف کمک کنیم
این نماینده حقوقدان مجلس، تصریح کرد: یک نمونه تفحص دیگر که شرایط مشابه دارد و می‌توان به آن استناد کرد، بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان است که پرونده آن در حال بررسی قضائی است و نمایندگان با ۲۰۰ رأی، خواستار تفحص از این صندوق شدند؛ این موضوع هم درست مثل پرونده شهرداری تهران، برای تفحص مجلس، هیچ منعی ندارد و باز بودن پرونده قضائی درباره یک تخلف، مانع از ورود و تحقیق و تفحص مجلس نمی‌شود؛ بنابراین در این‌باره نمی‌شود ایرادی وارد نباشد و درباره تفحص از شهرداری، ایراد وارد باشد.
طراح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، اظهار کرد: تفحص ما فقط شامل واگذاری بی‌رویه املاک نیست و دو محور دیگر رسیدگی به پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران و بحث تغییر کاربری‌ها را هم شامل می‌شود. به فرض اینکه، محور اول، بنا به دلایل مطرح‌شده، از دستور کار خارج شود، دو محور و سؤال دیگر به قوت خود باقی هستند؛ اتفاقا در مورد دوم که فروش تراکم و تغییر کاربری است، احتمال حجم عددی تخلفات، بسیار بالاتر است و فقط یک پرونده تغییر کاربری از نظر عددی، کل رقم املاک را پوشش می‌دهد. صادقی با بیان اینکه آقای قالیباف در جلسه روز یکشنبه گفت: دوست داشتم این موضوعات در مجمع نمایندگان تهران مطرح می‌شد تا درباره عظمت و مشکلات شهر تهران توضیحاتی بدهم، افزود: در مجمع نمایندگان تهران، چون روابط کاری با شهرداری وجود دارد از دوستان خواسته بودم برای اینکه این صحبت‌ها در آن جلسه، تحقیق و تفحص از شهرداری را تحت‌الشعاع قرار ندهد، نسبت به این مقوله ورود نکنند، چون همه کار ما با یکدیگر در این تحقیق و تفحص خلاصه نمی‌شود و مجمع تهران با شهرداری تهران کار می‌کنند و در ارتباط هستند. عضو مجمع نمایندگان تهران، تصریح کرد: به آقای قالیباف گفتم ما با تحقیق و تفحص از شهرداری، قصد داریم به شما کمک کنیم چون وقتی شما درون گود هستید، ممکن است از مشکلات داخلی، اطلاعی نداشته باشید و با نظارت مجلس، این مشکلات مشخص می‌شود تا آنها را برطرف کنید. برخی دوستان، معتقد بودند شورای شهر، یک نهاد نظارتی بر شهرداری است و این نظارت، کفایت می‌کند؛ درحالی‌که این دو، منافاتی ندارند چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم هستند و نهادهای نظارتی مجلس هم وجود دارند؛ هرچند، درباره شورای شهر هم مشکلاتی وجود دارد و سؤال اینجاست که چرا شورای شهر نمی‌تواند نظارت کند.
هیأت‌رئیسه، نظر متقاضیان تفحص را تأیید کرد
همچنین علیرضا رحیمی، دیگر نماینده تفحص‌کننده از شهرداری تهران به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: برخی دوستان، شبهه آیین‌نامه‌ای را مطرح کردند که از اول هم این ایراد وارد نبود ولی درعین‌حال، متقاضیان تحقیق و تفحص، برای اینکه حسن‌نیت خود را نشان دهند، اجازه دادند کمیسیون، یک استعلام شفاهی از هیأت‌رئیسه مجلس انجام دهد و هیأت‌رئیسه هم نظر متقاضیان را تأیید کرد که ایرادی برای ادامه کار وجود ندارد و با وجود پرونده قضائی، متقاضیان می‌توانند تفحص از شهرداری را پیش ببرند. نماینده تهران تصریح کرد: بعد از تعطیلات مجلس، جلسه استماع بین متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری و آقای قالیباف و بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود و جلسات استماع ادامه دارد. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، بیان کرد: در جلسه با شورای شهر، دکتر چمران گفت: به شورای نگهبان ایراد وارد است که چرا برای شورای شهر فقط شأن نظارتی قائل است. در آن جلسه به ایشان گفتم مگر نظارت، شأن کمی است؟ نظارت، کار بزرگی است به‌شرطی‌که شورای شهر واقعا نظارت کند، نه‌اینکه فقط نظاره کند. او افزود: اگر شورای شهر، درست نظارت می‌کرد این اتفاقات نمی‌افتاد. ۵۰ درصد بودجه سالانه شهرداری از عواید فروش تراکم و تغییر کاربری است، درحالی‌که این کار، جنبه استثنایی دارد و خلاف قانون است ولی شورای شهر به این موضوعات توجهی ندارد.
نماینده تهران تصریح کرد: در جلسه با آقای شهردار، این بحث‌ها طولانی شد و زمان گذشت؛ وقتی هیأت‌رئیسه قصد داشت رأی‌گیری کند، برخی جلسه را ترک کردند و چون جلسه حدنصاب نداشت، رئیس جلسه تصمیم گرفت، دوشنبه از هیأت‌رئیسه و معاونت نظارت، استمزاج و نظر مشورتی بگیرد؛ بنابراین، کمیسیون عمران برای جلسه بعد، تعیین وقت می‌کند که هفته آینده خواهد بود. طراح تحقیق و تفحص از شهرداری، توضیح داد: بنابراین در انتها، کمیسیون عمران نظرش را به مجلس اعلام می‌کند که آیا این موضوع نیاز به تحقیق و تفحص دارد یا خیر؛ ولی نمی‌تواند از نظر محتوایی ورود کند. بعد از اعلام نظر کمیسیون، نمایندگان در صحن علنی، درباره اینکه تفحص بشود یا نشود، رأی‌گیری می‌کنند. رحیمی همچنین عصر دیروز در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به دیدار سه نفر از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با رئیس مجلس گفت که در این جلسه، آقای لاریجانی مطرح کرد که هیچ مانعی برای تفحص از شهرداری تهران، وجود ندارد. این نماینده تهران افزود: بنده به‌همراه آقایان صادقی و مازنی، به‌نمایندگی از سایر متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، دیداری با آقای لاریجانی داشتیم که این دیدار برای اطمینان از روند عادی انجام تفحص در کمیسیون عمران صورت گرفت.

وقایع اتفاقیه