جارستان-سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری این شورا با انتقاد از بعضی رسانه‌ها پیرامون موضع‌گیری شورای نگهبان درباره سیاست‌های کلی انتخابات، گفت:‌ گاهی بعضی افراد در رسانه‌ها به خوبی اظهارات ما را تبیین نکرده و مواردی را به صحبت‌های ما اضافه کردند.

 عباسعلی کدخدایی در نشست خبری شورای نگهبان ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت روز ۱۳ آبان در ابتدا گزارشی را در رابطه با مصوبات دریافتی از مجلس، دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در طول این مدت مجلس جلسات علنی نداشت و طبعاً مصوبات دریافتی ما هم همان تعداد قبلی بود (۱۱ مورد). ۱۰ مورد آن عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی داشت و یک مورد آن مغایرت داشت. یک فقره هم اساسنامه بود که با ایراد شکلی شورای نگهبان مواجه شد.

وی پس از ارائه گزارش در رابطه با مصوبات دریافتی از مجلس و دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که کاندیدای منتخب انتخابات اگر در رسیدگی به صلاحیت موفق شوند شورای نگهبان بعد از توفیق آنها در انتخابات مجدداً نمی‌تواند به صلاحیت آنها ایراد گیرد آیا این مصوبه به شورا آمده و شورای نگهبان آن را بررسی کرده،‌ پاسخ داد: منظور ایشان استفساریه بود که یک بار به شورای نگهبان آمد و اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراداتی و دارای ابهام دانستند. به مجلس اعاده شد و مجلس آن را اصلاح کرد و به شورا فرستاد، ولی هم اکنون در دستور کار ما نبوده و الان نسبت به مصوبه نظر نمی‌دهم. آنچه رویه شورای نگهبان بوده تا قبل از تصویب اعتبارنامه نسبت به صلاحیت‌ها اعلام نظر می‌کرده و این رویه هم اکنون باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به قانون فعلی انتخابات که ملاکی برای سنجش منابع مالی وجود ندارد با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات، آیا این خلاءهابرطرف شده یا خیر، پاسخ داد: تا زمانی که مجلس محترم شورای اسلامی قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند رویه مانند گذشته است. هر وقت قوانین مربوط به این سیاست‌ها تصویب شود شورای نگهبان در این‌باره انجام وظیفه خواهد کرد.

در ادامه خبرنگاری خطاب به کدخدایی پرسید نظراتی از سوی شما و آیت‌الله جنتی در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده آیا فکر نمی‌کنید که اظهارات اخیر شما یک پیش‌داوری را نسبت به شوای نگهبان به وجود آورد، در این رابطه کدخدایی پاسخ داد: اظهارات ما در رسانه به خوبی تبیین نشد. ما در رابطه با اصل مسأله نظر را تبیین می‌کنیم و مدعی چیزی نیستیم، بعضی از دوستان چیزی به گفته‌های ما اضافه می‌کنند. ما گفتیم چنین خلاءهایی وجود داشت. این سیاست‌ها خلاءها را رفع می‌کند و تصویب قوانین در حوزه این سیاست‌ها بر عهده مجلس است که شورای نگهبان بعد از تصویب قوانین مربوطه انجام وظیفه می‌کند. ما دیدیدم بعضی رسانه‌ها در رابطه با اعمال نظارت ما در دوره چهارساله صحبت‌هایی را نوشته‌اند. ما نمی‌دانیم این مطالب از کجا منتشر می‌شود. ما از دوستان می‌خواهیم مطالب را صحیح منتشر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر در رابطه با اینکه شورای نگهبان برای تعریف رجل سیاسی چه کار خواهد کرد،‌ پاسخ داد: بخش ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که ناظر به شرایط اصل ۱۰۵ و چهار شرط رجل سیاسی است که از سوی مقام معظم رهبری در این سیاست‌ها کلی انتخابات تکلیف شده که شورای نگهبان باید معیارهایی را تعیین کند. در شورای نگهبان بحث‌های مقدماتی انجام شد و قرار شد که کلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه، حوزه، صاحب‌نظران، فعالین سیاسی دعوت شوند تا در این حوزه نظراتی که دارند را به صورت کار علمی و پژوهشی برای ما ارسال کنند و روابط عمومی اطلاعات لازم را انتشار خواهد کرد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان در رابطه با این موضوع بررسی و بحث می‌کنیم و با توجه به نظر کارشناسان این معیارها را بررسی خواهیم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقیقات شورای نگهبان خواستیم موارد اولیه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را داشتیم، این لایحه با ۶ ایراد از سوی اعضای شورای نگهبان مواجه شد. ایرادات به مجلس اعلام شد. در ماده یک این لایحه الزام شده بود که ساختمان‌ها الزاماً بیمه شوند که فقها این الزام را خلاف موازین شرع دانستند. چون در این‌باره ضوابط روشنی هم تعیین نشده بود از این جهت هم مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. صدر ماده پنج با توجه به ایراد ماده یک هم دارای اشکال شرعی و هم دارای اشکال‌هایی نسبت به قانون اساسی بود. ماده ۶ هم به دلیل اینکه هزینه جدیدی را در نظر گرفته بود مغایر اصل ۷۵ بود. ذیل ماده هفت هم به دلیل اینکه دریافتی‌ها مستقیم به این سازمان نسبت داده شده بود مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی بود.

ایسنا