جارستان به نقل از ایرنا- دبیر  شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بیان کرد: انعقاد موافقتنامه های همکاری بین المللی، بعنوان اقدامی راهبردی برترین ابزار تحقق برون گرایی اقتصاد است که پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت دهی به ظرفیت‌های تولید داخلی را به همراه دارد.  

مرتضی بانک  روز سه شنبه در همایش یک روزه بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای در منطقه آزاد انزلی افزود : کشورها با انعقاد این گونه تفاهم نامه ها و توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای شان با ایجاد توازن تجاری در صادرات توانمندی ها و وادرات مایحتاج علاوه بر توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی،  منابع بهینه‌ای را برای تامین تقاضای داخلی فراهم می آورند.

وی عنوان کرد : شاخص ترین نمونه این گونه همکاری ها امضای بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر است.

بانک اظهار داشت: موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بعنوان بزرگترین تحول تجاری پس از انقلاب یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل، و جهش تولید  است که دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازار ۸۷۰ میلیارد دلاری  آن  کشورها  تسهیل کرده است.

وی  عنوان کرد : این موافقتنامه که از ۵ آبانماه ۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شده است با توجه به حصول نتایج موفق طی یکسال گذشته در چهار مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد و بمنظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این موافقتنامه لازم است تجربیات موافقتنامه های قبلی نظیر اکو و دی هشت آسیب شناسی شود و با برنامه ریزی مدون و چابک نسبت به رفع نواقص موجود اقدام شود.  

بانک گفت: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری در دسترس و مشکلات مبادلات مالی بین المللی، باید حساسیت و لزوم بهره برداری صحیح از ظرفیت های ایجاد شده در این موافقتنامه بدرستی درک شود و تمامی نهادهای داخلی نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام نمایند.

وی ادامه داد: بمنظور تحقق نفوذ در بازار اوراسیا باید نسبت به شناسایی صحیح نیازهای این بازار اقدام نموده و کالای با کیفیت برای اخذ سهم بازار مناسب تولید و صادر شود از سوی دیگر پایبندی به مشی تجارت بین الملل،   حفظ کیفیت و عمل به تعهدات از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد می‌باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ضروریست واحدهای توانمند داخلی از طریق تشکیل کنسیرسیوم های  صادراتی نسبت به هم افزایی قابلیت ها و رعایت اصول بین المللی از جمله بازاریابی حرفه‌ای،  بسته بندی مناسب،  کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع اقدام نمایند.

بانک افزود: اکنون بیش از دو هزار و ۲۸۰ واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه کشور مستقر می باشند که با توجه به امتیازات و مشوق های خاص صادرات گرا،  حدود ۴۰درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند و بدیهی است که این واحدهای تولیدی نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا بر عهده خواهند داشت.

وی اضافه کرد:  بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه برای کاهش هزینه های تولید،  افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت که این امر مناطق را به “هاب تولید” در این موافقتنامه مبدل نموده است.

وی اظهار داشت:مناطق آزاد کشور با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیت های قانونی فعالیت های تجاری،  سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکت‌های مدیریت صادرات، زیرساخت‌های توسعه یافته تجاری،  و ظرفیت های مناسب نمایشگاهی،  موقعیت مناسبی را برای  بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا نموده‌اند؛  از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد و ویژه، پاسخگویی به نیازهای فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات، مناطق آزاد و ویژه را بعنوان “هاب صادرات” در موافقتنامه اوراسیا معرفی نموده است.

 بانک بیان کرد: موقعیت ممتاز ایران در مرکزیت شاهراه های کلیدی منطقه از یک سو  و موقعیت مناطق آزاد و ویژه کشور بعنوان دروازه‌های این کریدورها نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این مناطق دارد؛  مناطق آزاد و ویژه بعنوان دروازه کریدورهای بین المللی تجاری اعم از نوستراک،  شرق – غرب،  تراسیکا، و یک کمربند – یک راه،  وظیفه ی اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بین‌الملل را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی امیر آباد و آستارا دروازه‌های حمل و نقل دریایی بعنوان مقرون بصرفه‌ترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند؛ دروازه های حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس،  ماکو و منطقه ویژه سرخس و مناطق در دست تصویب اینچه برون، باجگیران و لطف آباد است که در کنار منطقه آزاد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)  بعنوان کریدور مبادلات هوایی، به فعالان اقتصادی کشور ارائه خدمات می نمایند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: از سوی دیگر توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجددبه کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و همچنین مناطق ویژه بندری جنوب کشور، نقش مناطق آزاد و ویژه بعنوان “هاب ترانزیت” را بیش از پیش نمایان می کند.

بانک تصریح کرد: مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیت های قانونی برای انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی،  ایجاد بانک های آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزه های بیمه و اعتبارات، و با توجه به اقدام منحصر بفرد استقرار بورس بین الملل،  بعنوان “هاب مالی و اعتباری” موافقتنامه نقش آفرینی خواهند کرد.

وی اضافه کرد:ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقش های چهارگانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی،  بخوبی در میزان فعالیت های بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است و  برگزاری چنین رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که قطعا در توسعه مبادلات تجاری فی مابین موثر خواهد بود.

 وی، تحولات جاری در هفته های اخیر را عموما متاثر از یکجانبه گرایی برخی حکام کشورهای خاص  دانست و افزود:این درحالی است که  با توجه به روح حاکم بر اقتصاد بین الملل،  چند جانبه گرایی یک ضرورت غیرقابل انکار برای توسعه اقتصادی کشورها است.