جارستان-نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه در رابطه با مدیریت عرضه و فروش مواد دخانی قوانین مناسبی داریم اما متاسفانه در اجرا مشکل داریم، گفت: روزانه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف مواد دخانی می‌شود.

محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس درباره ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی، اظهار کرد: به جای چنین اقداماتی بهتر است نسبت به اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اقدام کرد و همانطور که در قانون ذکر شده فروش مستقیم مواد دخانی باید مدیریت شود تا بتوان از مصرف کنندگان مالیات وصول کرد از این رو ممنوعیت عرضه دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی در کاهش مصرف خیلی نتیجه بخش نخواهد بود زیرا افراد در هر نقطه‌ای از سطح شهر به راحتی می‌توانند نسبت به خرید مواد دخانی اقدام کنند.

وی در رابطه با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، افزود: این قانون در سال ۸۵ در مجلس تصویب و در سال ۸۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد هر چند پیگیری‌های متعدد و مختلفی برای اجرای این قانون انجام شد اما به سرانجام نرسید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در رابطه با مدیریت عرضه و فروش مواد دخانی قوانین مناسبی داریم اما متاسفانه در اجرا مشکل داریم، گفت: همانطور که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی هم بر قوانین بازدارنده تاکید دارند ما در این رابطه قوانین بازدارنده داریم اما در اجرا با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

وی با یادآوری ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی، تصریح کرد: هر چند طبق قانون مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی و فروش آن به افراد زیر ۱۸ سال در کشور ممنوع است اما متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم اولین گام را در مدیریت مصرف مواد دخانی برداشته و نسبت به مدیریت سیستم فروش اقدام کنیم به گونه‌ای که در هر نقطه‌ای از کشور شاهد فروش و عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال و همچنین مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی هستیم.

قربانی با تاکید بر اینکه عاملان فروش مواد دخانی در کشور باید شناسایی شوند، یادآور شد: در کنار این باید نظارت‌ها بر فروش و عرضه مواد دخانی افزایش یافته و توجهی جدی به افزایش مالیات مواد دخانی داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با بیان اینکه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات باید به صورت جدی پیگیر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شود، تصریح کرد: از آنجایی که ستاد مبارزه با دخانیات در مجموعه وزارت بهداشت مستقر است از این رو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با جدیت اجرای صحیح قانون مذکور را پیگیری کند در کنار این دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس پیشگیری و قوه قضائیه باید نهایت اهتمام خود را برای پیگیری و اجرای این قانون به کار ببرند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به صورت جدی پیگیر اجرای قوانین حوزه بهداشت و درمان است، گفت: به دنبال آن هستیم به مقوله نظارت بیشتر پرداخته و به صورت ویژه قوانین مربوط به حوزه سلامت را پیگیری کرده و در کنار این به منابع این حوزه هم توجه داشته باشیم؛ انتظار می‌رود با نظارت‌های جدی کمیسیون خلاءهایی که در حوزه اجرای قوانین وجود دارد مرتفع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با ابراز تاسف از اینکه روزانه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیماری‌های ناشی از مصرف مواد دخانی می‌شود، یادآور شد: این مبلغ هزینه اجتماعی بسیار گزافی است در حالی که با اجرای قانون مبارزه با دخانیات و افزایش مالیات می‌توان این هزینه را به درستی مدیریت کرد.

قربانی افزایش مالیات مواد دخانی را  موثرترین راهکار کنترل و مصرف مواد دخانی دانست و گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بحث وصول مواد دخانی را در کشور نهادینه کنیم، هر چند اصرار مجلس بر این بود که بالاتر از ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شود اما متاسفانه در سال ۹۳ کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شد البته در سال ۹۵ توانستیم در کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسانیم که این مبلغ هم کافی نیست و باید افزایش یابد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، بر لزوم شناسنامه دار کردن تمامی قهوه خانه‌ها، سفره خانه‌های سنتی و قلیان سراها تاکید کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این مراکز پروانه و مجوز ندارند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند که چنین چیزی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد بنابراین به صورت جدی نیاز است تعزیزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با تشدید نظارت بر عملکرد و فعالیت این مراکز، غیرمجازها را شناسایی و به صورت جدی با آنها برخورد کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قلیان سراها و سفره خانه‌های سنتی باید متعهد به رعایت قوانین باشند، تصریح کرد: زمانی که برای اصناف مجوزی ارائه می‌شود باید این مراکز متعهد، ملزم و موظف به رعایت قوانین باشند زیرا این مجوز و پروانه کسب یک سری تعهداتی را برای آنها ایجاد می‌کند.
خبرگزاری ایسنا