جارستان:جلسه دادگاه تجدیدنظر جنایت کهریزک، روز گذشته با حضور متهم این پرونده یعنی سعید مرتضوی درحالی برگزار شد که انتشار جزئیات دیگری از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی در رسانه‌ها، برگی دیگر از افشای تخلفات و فساد کلان اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد را رقم زد. تخلفاتی که اگر واگذاری‌هایی از جنس معامله با بابک زنجانی را هم نادیده بگیریم اما فاجعه دستورات احمدی‌نژاد برای تحت پوشش قرارگرفتن ۲۰۲ قلم داروی سرطانی، می‌توانست یکی از بحران‌های بزرگ حوزه درمان را رقم بزند؛ هرچند که با مقاومت برخی افراد، این مسئله اجرائی نشد. بر‌اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، با دستور رئیس دولت سابق، قرار بود ۲۰۲قلم داروی سرطانی که اکثر آنها مشابه داخلی داشتند، تحت پوشش قرار بگیرند که تنها منافع شرکت‌های آمریکایی و واردکنندگان را تأمین می‌کرد و هزینه آن ۱۸ هزار میلیارد ریال می‌شد؛ درحالی‌که کل بودجه دارویی درمان غیر‌مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، ۱۴ هزار میلیارد ریال بود؛ البته در نهایت با مقاومت یکی از معاونان وقت سازمان، ۵۳ قلم دارو به تعهدات سازمان اضافه شد. تمام این تخلفات گسترده در دوره ریاست و سرپرستی فردی اتفاق افتاد که بعد از آنکه دادگاه به‌دلیل جنایت کهریزک او را از مقام قضاوت خلع کرده بود، مورد تفقد ویژه شخص محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و به کرسی‌های مهمی چون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سرپرستی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید.
دادگاه تجدیدنظر پرونده جنایت کهریزک
روز گذشته، جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده جنایت کهریزک، درحالی به‌پایان رسید که هنوز جلسه رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد داشت. این خبر را وکیل خانواده روح‌الامینی می‌دهد و می‌گوید: در آن جلسه، پدر و مادر محسن روح‌الامینی هم حضور داشتند. میرمجید طاهری در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: در این جلسه آقای مرتضوی در دادگاه حاضر شد و در جایگاه دفاع از خود هم مطالبی را مطرح کرد، ما هم مواردی را عنوان کردیم و بقیه مباحث به جلسه آینده موکول شد که البته زمان جلسه آینده هنوز مشخص نشده است.
پیش‌از این، دادگاه برای مرتضوی در مورد پرونده کهریزک، درباره اتهامات معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع، حکم برائت صادر کرده بود که با اعتراض خانواده روح‌الامینی به این حکم، همین پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و در آنجا تشخیص داده شد که این پرونده باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.
سفره‌ای که احمدی‌نژاد برای مرتضوی پهن کرد
اما فارغ از جنایت کهریزک و خلع‌شدن سعید مرتضوی از قضاوت و احتمال محکوم‌شدن او به جرم معاونت در قتل روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر، پرونده دیگری از او همچنان در صدر فسادهای بزرگ کشور قرار دارد. ریشه این فساد هم به دست محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. سعید مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، پس از آنکه با حکم دادگاه از شغلش برکنار شد، دست احمدی‌نژاد را بر سرش احساس کرد. رئیس دولت سابق، این قاضی مخلوع را به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا منصوب کرد. این اتفاق به نوعی دهن‌کجی به قربانیان فاجعه کهریزک محسوب می‌شد؛ به‌طوری‌که عبدالحسین روح‌الامینی، پدر شهید محسن روح‌الامینی، همان زمان نسبت به حضور مرتضوی در دولت واکنش نشان داد و گفت: «انتظار می‌رفت دولت به احترام خون کشته‌شدگان جنایت کهریزک، از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی، درواقع بی‌احترامی به خون کشته‌شدگان جنایت کهریزک بود.» مخالفت‌ها، اعتراض‌ها و انتقادهای رسانه‌ای اگرچه موجب کناررفتن مرتضوی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا شد اما محمود احمدی‌نژاد، سفره بزرگی را برای او تدارک دیده بود و او را به ریاست یکی از حساس‌ترین سازمان‌های کشور رساند. تأمین‌اجتماعی که بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی را به‌وکالت از بازنشستگان و کارگران در اختیار دارد، به کسی رسید که پیش از آن با حکم قضائی خلع شده بود. هرچند این انتصاب با مخالفت‌هایی همراه بود و کار به حکم دیوان عدالت رسید و محمود احمدی‌نژاد هم دست به بازی جدیدی زد و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داد و چند بار کرسی سعید مرتضوی از نام‌های ریاست و سرپرستی بر سازمان و صندوق، دست‌به‌دست چرخید تا جایی‌که رئیس دولت سابق حتی شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولتش را هم برای بقای مرتضوی در تأمین‌ اجتماعی، قربانی کرد. یکشنبه سیاه مجلس که استیضاح وزیر کار دولت احمدی‌نژاد را به جلسه‌ای از بگم‌بگم‌ها و پخش فیلمی مخفیانه و خلاف‌قانون از دیدار مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر رؤسای دو قوه، تبدیل کرد؛ همگی از پس‌لرزه‌های همان اصرار احمدی‌نژاد در حمایت از متهم ردیف اول جنایت کهریزک بود.
نان کارگران در سفره مرتضوی
بااین‌حال دلیل اصرار احمدی‌نژاد بر بقای سعید مرتضوی زمانی، بیشتر هویدا شد که مجلس نهم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را کلید زد و انتشار جزئیات آن شوک بزرگی را به جامعه وارد کرد تا مشخص شود نان کارگران به جیب چه کسانی رفته بود. اصلی‌ترین نقطه اوج فساد بزرگ سعید مرتضوی، زمانی است که کارش را با یکی دیگر از بزرگ‌ترین متخلفان اقتصادی سال‌های اخیر کشور پیوند می‌زند. واگذاری انحصاری سهام ۱۳۸ شرکت (عمدتا سود‌ده) از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به بابک زنجانی برگی از همین تخلفات بود. مطابق تفاهمنامه‌ای که در آذر ۱۳۹۱ میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت «هلدینگ سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی به امضا رسیده بود، مقرر شد تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود.
جالب توجه آنجاست که مرتضوی هنگام واگذاری چنین سرمایه‌ای به بابک زنجانی، صلاحیت و اختیارات قانونی برای واگذاری این شرکت‌ها را نداشت؛ البته متهم اصلی جنایت کهریزک هوای دیگر همراهانش در پرونده قتل بازداشت‌شدگان کهریزک را در تأمین اجتماعی داشت. ‌حسن زارع‌دهنوی معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» از دیگر متهمان پرونده کهریزک بودند که همان زمان نام آنها مطرح شد. این دو نفر که همزمان با مرتضوی در دادگاه محکوم شدند، از بذل‌وبخشش‌های یار سابقشان در دستگاه قضا بی‌نصیب نماندند و به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین‌اجتماعی هرکدام ۵۰‌ میلیون ‌ریال دریافت کردند.
نقطه قابل تأمل آن بود که باوجود افشای تخلفات گسترده در دولت احمدی‌نژاد پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رسانه‌های اصول‌گرا و دلواپس کمترین واکنش را به پایمال‌شدن حقوق و سرمایه‌های هزاران کارگر کشور نشان دادند. روزنامه کیهان که روزهای متوالی درباره فیش‌های نامتعارف گزارش‌های مفصلی را منتشر کرد، فردای قرائت گزارش مجلس فقط یکی از تیترهای فرعی خود را به این گزارش اختصاص داد و با انتخاب تیتر «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی» تلاش کرد نام مقصر اصلی این فساد کلان، یعنی سعید مرتضوی و البته حامی او یعنی محمود احمدی‌نژاد برجسته نشود. دیگر روزنامه دلواپسان یعنی وطن امروز هم فردای قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی فقط در ستون صفحه سوم خود و در ۳۹۲ کلمه به گزارش تحقیق و تفحص اشاره کرد.
بیش از هزار روز از گزارش مجلس گذشت
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۲ در صحن علنی بهارستان قرائت شد. این گزارش از بذل‌و‌بخشش‌های نامتعارف از جیب بیمه‌شدگان و کارگران حکایت می‌کرد. حالا بعد از گذشت هزار روز از قرائت این گزارش در مجلس، ایلنا اسناد دیگری از جزئیات آن تحقیق و تفحص را منتشر کرده است؛ در این گزارش آمده است که با گذشت هزار روز از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، اخبار منتشرشده نشان می‌دهد این پرونده به چند نام مانند بابک زنجانی و چک‌های او تقلیل یافته و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های شمرده‌شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان به فراموشی سپرده شده است.
ارزان‌فروشی ارز برای پرکردن جیب دلالان، زدوبند و حتی جعل امضا برای واگذاری هکتارها زمین، اختلاس میلیون دلاری در یکی از شرکت‌های درجه چندمی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و حضور نام‌هایی تکراری در تخلفات شرکت‌ها از‌جمله «ف.م» مدیرعامل یک شرکت خصوصی یا چند صرافی ثابت برای فروش و نقل‌و‌انتقال ارز، ازجمله موارد متعددی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود. استخدام ۵۰۰ نفر بدون مصوبه هیئت‌مدیره که ۹۴ نفر آن در استان گیلان، زادگاه وزیر وقت و ۷۶ نفر در یزد، زادگاه سعید مرتضوی بوده‌اند ازجمله تخلفاتی است که به‌تازگی منتشر شده است. خرید کاتالیست از چین دو برابر مصرف سالانه و انبار آن که منجربه آتش‌سوزی و ازبین‌رفتن کاتالیست‌ها و لودر در پتروشیمی آبادان از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی شد از دیگر رانت‌های مدیریت مرتضوی بود. همچنین در نفت پاسارگاد، دریافت تسهیلات ارزی و عدم تسویه‌حساب که منجربه زیان ۴۶۱ میلیارد ریالی شد، بخش دیگری از تخلفات بزرگ آن دوره بود. در شرکت رایتل، استخدام ۵۰۰ نفر با حقوق ۱۴۰ میلیارد ریالی در سال ۹۰ که بنابر گزارش مجلس هیچ ضرورتی نداشت و خرید اتومبیل برای مدیرعامل رفاه‌گستر تأمین اجتماعی به قیمت دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال و پرداخت نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال اضافه‌کار به پرسنل دفتر مرکزی این شرکت از دیگر تخلفات منتشرشده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی است.
حجم تخلفات و فسادها به اندازه‌ای گسترده است که حتی علیرضا محجوب، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، همان زمان گفته بود ۲۰ هزار صفحه گزارش تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی مفقود شد. حالا نگاه‌ها به دستگاه قضائی است که عاملان بر باددادن میلیاردها تومان سرمایه کارگران کشور محاکمه شوند.

وقایع اتفاقیه