جارستان:از چند ماه پیش حاشیه‌های انتخابات هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران شروع شده بود اما اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاد از همه حاشیه‌های گذشته پررنگ‌تر بود و عنوان «املاک نجومی» در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه چشم‌ها را به سمت شورا برگرداند. قبل از اینکه نتیجه انتخاب هیئت‌رئیسه شورای شهر را شرح دهیم، بد نیست به اهمیت آن اشاره کنیم. ممکن است برخی بگویند این رویداد درون‌شورایی که هر سال رخ می‌دهد چه اهمیتی فراتر از آنچه هست می‌تواند داشته باشد؟ در جواب این سؤال باید رقابت‌های نامحسوس انتخاباتی بین جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب شورای شهر را یادآوری کرد؛ رقابتی که نتیجه‌اش می‌تواند تعیین‌کننده حال‌وهوای آخرین سال فعالیت شورای شهر چهارم باشد و در رویکرد این شورا برای انتخابات آینده هم تأثیری انکارنشدنی خواهد گذاشت. از سویی با توجه به حاشیه‌های اخیر که حول محور رابطه برخی اعضای شورای شهر و شهرداری تهران می‌چرخد و احتمال ورود دستگاه‌های نظارتی به شورای شهر و تحقیق و تفحص از آن، اینکه چه کسانی بر مسند هیئت‌رئیسه نشسته باشند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
چهره‌های سال آینده
انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران دیروز در سایه افشای سند تخلفات ملکی شهرداری و شورای شهر برگزار شد اما این مسئله باعث نشد که تغییر خاصی در هیئت‌رئیسه رخ دهد یعنی امسال هم مثل سه سال گذشته مهدی چمران با دو رأی بیشتر نسبت به احمد مسجدجامعی به‌عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد. البته مسجدجامعی اعلام کرد که از این اتفاق تعجب نکرده و انتظارش را داشته است. سایر اعضای اصلاح‌طلب شورا هم از خود تعجبی بروز ندادند؛ حتی محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان، نوع رأی‌دادن را یک پیروزی برای جناحش خواند و گفت: «اصلاح‌طلبان بدون هیچ فشار و رایزنی موفق به اخذ یک رأی از اصول‌گرایان شورا در راستای تأیید کاندیدای خود شدند و همین یک موفقیت است.»
به‌طور کلی نتیجه انتخابات دیروز تغییری در هیئت‌رئیسه ایجاد نکرد و تمام اعضای آن برای سال آینده در صندلی‌هایشان می‌نشینند. به‌این‌ترتیب، رضا تقی‌پور با ۱۶ رأی به‌عنوان سخنگو، مرتضی طلایی با ۱۷ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس، محسن پیرهادی و ابوالفضل قناعتی با ۱۷ و ۱۸ رأی به‌عنوان منشی دوم شورای شهر انتخاب شدند؛ البته همین‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جلسه دیروز شورای شهر تهران صرفا رنگ‌وبوی انتخاباتی نداشت. حاشیه‌های مربوط به ماجرای تخلف کار خودش را کرد و اغلب موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌ها به این ماجرا اشاره داشتند.
تحقیق و تفحص کلید خورد
همین که در جلسه مربوط به انتخابات هیئت‌رئیسه طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران مطرح شود و ۱۶ نفر از اعضای شورا هم به آن رأی بدهند، نشان می‌دهد رکه چقدر مسئله برای شورای شهر حیثیتی است. نشانه دیگر این موضوع، سخنرانی اعضاست که اغلب آنها بعد از تبریک کوتاهی به هیئت‌رئیسه انتخابی به سراغ ماجرای تخلف‌ها می‌رفتند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، یکی از این افرادی بود. او در حرف‌هایش گفت: «به رئیس و هیئت‌رئیسه شورا تبریک می‌گویم و امیدوارم در این سال آخر شورای چهارم هیئت‌رئیسه در راستای اجرای مصوبات، اسناد فرادست و ارتقای جایگاه نهاد شورا و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد اقدامات مؤثری را انجام دهند.» او بلافاصله بعد از این حرف‌ها به مهدی چمران تذکر داد و گفت: «آقای رئیس شما در رسانه‌ها اعلام کردید که از ماجرای واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به افراد خاص بوی توطئه می‌آید و آن را به یک جناح سیاسی منتسب کردید و ما شدیدا به این موضع‌گیری معترض هستیم. مگر فضای مجازی در اختیار یک جناح سیاسی است؟! ما و تمام مردم از بداخلاقی‌های فضای مجازی ناراحت هستیم پس نباید آن را به یک جناح منتسب کرد. آیا درست بود در موضوع فیش‌های نجومی ما نیز آن را توطئه یک جناح سیاسی اعلام کنیم؟ آقای رئیس چرا زمانی‌که به اعضای اصلاح‌طلب اتهامی وارد می‌شود، شما آن را توطئه نمی‌دانید؟! آقای قالیباف خود در مصاحبه‌ای رسمی این واگذاری‌ها را پذیرفتند اما آن را مطابق قانون دانستند. سخنگوی قوه قضائیه نیز این گزارش را تأیید کرده و فقط اعلام کرده‌اند که در مرحله مقدماتی و درحال تحقیق هستند. از طرفی، برخی افراد که نامشان در لیست بوده است، منکر این موضوع هستند و برخی آن را مطابق قانون می‌دانند.» او ادامه داد: «بنابراین در این مقطع زمانی و در آخرین سال شورای چهارم، مهم‌ترین وظیفه شورا شفاف‌سازی این موضوع است و قبل از اینکه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص خود را در دستور کار قرار دهد، وظیفه پارلمان است که به منظور صیانت از آبرو و حیثیت افراد در یک مسیر کارشناسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه دهد و در کمترین زمان ممکن با استفاده از ظرفیت کارشناسی این موضوع در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین من و تعدادی از همکاران طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران درباره نحوه واگذاری‌های املاک و اراضی تهران را ارائه دادیم که لازم است تمام همکاران چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا و مستقل به منظور شفاف‌سازی و رفع اتهامات از این طرح حمایت کنند.» طرحی که سالاری از آن حرف می‌زد با یک فوریت به شورا ارائه شد و ۱۶ رأی هم آورد. در بخشی از متن این طرح آمده بود: «به منظور بررسی جامع و شفاف‌سازی وضعیت و نحوه واگذاری و تهاتر املاک، اراضی و مستغلات در شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بررسی عملکرد مالی شهرداری تهران و گزارش نهاد‌های نظارتی دراین‌باره، به استناد ماده «۷۵» مصوبه آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران و تبصره‌های ذیل آن، مقرر شد هیئتی متشکل از هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده‌است و در زمینه تحقیق و تفحص درباره موارد مذکور با استفاده از کارشناسان مطلع و خبرگان این حوزه اقدام کرده و حداکثر دو ماه از زمان تصویب، این گزارش را تهیه و برای بررسی در صحن شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.»
اساسنامه‌ها اصلاح شوند
برخی از اعضای شورای شهر هم جدا از اعتراض‌هایی که به اتفاقات پیش‌آمده و موضوع املاک نجومی داشتند، سعی کردند راه‌حلی ارائه کنند. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، یکی از آنها بود. او خطاب به چمران گفت: «برای بار چهارم است که اعلام می‌کنم؛ باید درزمینه اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران جلسه‌ای گذاشته شود و موارد این اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. بارها اعلام کردم این اساسنامه‌ها ایراد دارد اما شاهد بودیم شهرداری چیزی را ابلاغ کرد که بر‌اساس آن، شورای سازمان‌ها می‌توانستند آیین‌نامه مالی – معاملاتی را مصوب کنند که این موضوع ایراد دارد. خواهش من این است که اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران بررسی شود، چراکه اگر ما اصل قضیه را دو سال پیش بررسی کرده بودیم، این هیاهوها به‌وجود نمی‌آمد.»
پشت پرده املاک نجومی
درحالی‌که اغلب اعضای شورای شهر در حرف‌هایشان تلاش می‌کردند نشان دهند از تحقیق و تفحص استقبال می‌کنند یا حداقل مسئله املاک نجومی را محکوم می‌کردند اما واکنش برخی دیگر از آنها متفاوت و جالب بود؛ برای مثال پرویز سروری، عضو فراکسیون اصول‌گرایان، کل ماجرا را به فتنه‌گران ربط داد و گفت: «برای انتخابات هیئت‌رئیسه، پروژه‌ای بیرون از شورای شهر طراحی شده بود، هرروز شاهد یکسری اقدامات فراشورایی بودیم که دستورالعمل آن از بیرون به داخل شورا منتقل می‌شد. به ما خبر می‌رسید که در نشست‌هایی که با برخی سران فتنه صورت گرفته است، برخی از آنها اعلام کرده بودند پیروزی ما در انتخابات هیئت‌رئیسه، مقدمه‌ای برای پیروزی در گام سوم اصلاح‌طلبان است. امروز هم شاهدیم در مجلس عده‌ای به‌دنبال تحقیق و تفحص از شهر تهران هستند و در داخل شورا نیز برخی بحث تحقیق و تفحص را مطرح می‌کنند که همه اینها نشان‌دهنده آن است که یک موج فزاینده‌ای ساماندهی‌شده و برخی به‌دنبال این بوده‌اند که فضای انتخابات شورا غبارآلود شود.»
نامه به سازمان بازرسی
رئیس منتخب دیروز شورای شهر هم در حرف‌هایش نتوانست از موضوع املاک نجومی گذر کند. او در بخشی از حرف‌هایش خبر از نامه‌نگاری با سازمان بازرسی درباره همین موضوع داد. چمران با اشاره به انتشار نام برخی از اعضای شورای شهر در لیست واگذاری املاک شهرداری گفت: «روز گذشته با مسئولان سازمان بازرسی تماس گرفته و از آنها خواستم گزارش و نامه کتبی‌ای که به شهرداری داده است را به ما بدهند اما آنها اعلام کردند این نامه در اختیار افراد قرار گرفته و از آنها سؤال پرسیده‌ایم.»
او با بیان اینکه باوجود مخالفت سازمان بازرسی، بازهم نامه‌ رسمی به آنها نوشتم که حداقل کپی نامه را در اختیار ما قرار دهند تا ببینیم موضوع از چه قرار است، گفت: «البته سازمان بازرسی بیان کرده که این نامه گزارش نبوده است و فقط از افراد سؤال پرسیده شده که باید بگویند ۵۰ درصد سؤال‌ها پس از ارائه توضیح رفع شده و معمولا پس گرفته می‌شوند و حتی اگر گزارشی نیز درباره تخلف باشد و تا زمانی که موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی پیگیری نشود، قابل اتکاء نیست. این سخنان من فقط درباره اعضای شورای شهر است و ما خوشحال هم می‌شویم که قاضی، پرونده مدیران شهرداری را بررسی کند و این موضوع به ما مربوط نیست و من فقط درباره اعضای شورایی که نامشان در لیست بود، صحبت کردم.»

شکایت قالیباف و چمران
سایت معماری‌نیوز اولین جایی بود که اسناد مربوط به تخفیف‌های کلان و واگذاری املاک به برخی چهره‌ها ازجمله بعضی از اعضای شورای شهر را منتشر کرد. حالا خبرها می‌گویند سردبیر این سایت به دادسرای رسانه فراخوانده شده است. یاشار سلطانی درباره احضارش می‌گوید: «صبح دیروز وکیلم به شعبه ۲ بازپرسی رسانه تهران مراجعه داشته و به او اعلام کرده‌اند شاکی بنده آقایان محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده‌اند.» او درباره پرونده افشای واگذاری‌های شهرداری هم می‌گوید: «در این گزارش چیزی به صورت احتمال مطرح نشده و محمدجواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری، بر‌اساس حکم سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۵ به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) متهم شده است. خاقانی، مسئول و رئیس سرپرست کارگروه تحقیق و تفحص از شهرداری در بازرسی کل کشور، در تماس تلفنی به بنده گفتند آیا این مطالب محرمانه بوده یا خیر که گفتم در هیچ جای این نامه‌ها مهر محرمانه نخورده است، ازاین‌رو این مطالب به‌هیچ‌وجه محرمانه نبوده است.»

وقایع اتفاقیه